الفهرس 
الاطار العام للتنمية المستدامه والمحاسبة عنهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
شهدت اقتصاديات المال والأعمال المصرية في الفترة الأخيرة تطورات مهمة تمثلت في دخول مصر إلى الأسواق العالمية عبر الاتفاقيات الدولية المشتركة، وفي إطار جهود البورصة المصرية وسعيها الدؤوب نحو نشر الوعي بمفهوم الاستدامة والمساهمة في بناء قدرات الشركات وتحفيزهم على تبني الأعمال القائمة على الاستدامة والالتزام بمعايير العمل والبيئة وتعزيز الشفافية والمصداقية، فقد قام مركز المديرين المصري، والمركز المصري لمسئولية الشركات، ومؤسسة ”ستاندرد آند بورز” ومؤسسة ”كريسل” وبالتعاون مع البورصة المصرية بإعداد المؤشر الخاص بالبيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة، ويعتبر هذا المؤشر (الذي تم تطبيقه في 22 مارس 2010) الأول من نوعه في المنطقة العربية والثاني عالمياً حيث تم تطبيق المؤشر الأول في الهند في يناير 2008.( )
ويأتي إصدار هذا المؤشر ضمن إطار الاهتمام بالاتجاهات العالمية الحديثة بمؤشرات أسواق المال والتي بدأت في التركيز على معايير الاستدامة، كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد ومسئولية اجتماعية متميزة واتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة، ويهدف المؤشر إلى قياس أداء أفضل الشركات وفقاً لمعايير البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة، ومن ثمّ فإن المؤشر يتكون من أفضل 30 شركة (على الأكثر) من إجمالي 100 شركة هي الأنشط في السوق المصرية( ). وقد أُطلق عليه العديد من المسميات مثل المؤشر المصري لمسئولية الشركات، والمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات، والمؤشر المصري للاستدامة، والمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة. وعلى الرغم من تعدد تلك المسميات إلا أنها جميعاً لا تتنافى مع جوهر المؤشر ومكوناته( ). وسوف يعتمد الباحث على المسمى الموجود بعنوان هذه الدراسة للدلالة على المؤشر وجوانبه الاجتماعية والبيئية والحوكمية.
وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام حول علاقة الشركات بالمجتمع والبيئة المحيطة بها، وتحديد مدى مسئولية الشركات تجاه ملاكها والعاملين بها بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة( ). فقد تغيرت الأدوار التقليدية للشركات من القيام بتقديم المنتجات والخدمات فقط إلى القيام بأدوار أخرى تجاه الحفاظ على البيئة وتحسين رفاهية المجتمع، وبالرغم من أن هذا الدور عادة ما يكون اختيارياً من قِبل الشركات نفسها، إلا أن هناك مطالب متزايدة من قِبل الحكومات والشعوب لتشجيع الشركات على القيام بدورها في الحفاظ على البيئة وتنمية وتطوير المجتمع من خلال الأرباح التي تحققها هذه الشركات( ).
ويعتبر مفهوم الاستدامة من المفاهيم الحديثة التي نالت اهتماماً كبيراً سواء من الناحية البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمية، فبالرغم من وجود الربح كهدف للمنشأة إلا أن تحقيق هذا الهدف تحكمه قيود يفرضها المجتمع، ومن ثمّ فإن على الشركات أن تقبل بمسئولياتها نحو تحقيق الاستدامة سواء كانت بشكل إجباري عن طريق الإلزام القانوني أو بشكل اختياري إيماناً منها بتأدية هذا الدور( ). كما أدت زيادة الضغوط من قِبل أصحاب المصالح على الشركات بضرورة التوسع في الإفصاح عن تقارير الاستدامة التي تشمل الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بشكل متوازن دون التركيز على جانب معين، وذلك من خلال تقرير أو عدة تقارير يتم إضافتها إلى التقارير المالية التي تتعلق بالبيئة والمجتمع، أو من خلال نموذج لتقرير موحد عن التنمية المستدامة في جميع الشركات. ( )
وبناءً على ما سبق فقد أدركت الحكومة المصرية أهمية تبني وإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة لإحداث التناغم بين السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية ومكونات البيئة المتنوعة في الدولة، وذلك بهدف توفير تنمية اقتصادية واجتماعية رشيدة متوافقة بيئياً في صالح الأجيال القادمة، لذلك فقد تم تشكيل لجنة للتنمية المستدامة تتعاون مع جميع الأطراف الأخرى المعنية من أجل وضع استراتيجية مشتركة لعملية التنمية المستدامة، وتتولى اللجنة عدة مهام في اعتماد السياسات اللازمة للتنمية المستدامة ودمج قضايا البيئة في قطاعات التنمية والخدمات ومراجعة وإقرار استراتيجية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التصديق على خطط ومتطلبات تقديم الدعم الفني لجميع الجهات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة، والتقييم والتصديق على خطط العمل والتمويل المقترحة من الأمانة الفنية طبقاً لأولويات خطط العمل، وتحديد مكانة مصر في مجال التنمية المستدامة على مستوى المنظمات ذات العلاقة.
الـدراسـات الـسـابـقــة:
أولا الدراسات باللغة العربية:
1- دراسة (عمر، 2016)( ):
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين الأداء المالي خلال الفترة السابقة والإدراج المالي في المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات (ESG) للفترة الحالية، ثم اختبار العلاقة بين الإدراج في المؤشر للفترة الحالية والأداء المالي خلال الفترة التالية،. وقد توصلت الدراسة إلى أن النتائج جاءت مخالفة إلى حد كبير للتوقعات النظرية لهذه الدراسة، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة بين الأداء المالي والإدراج في المؤشر، وعدم وجود علاقة بين الإدراج في المؤشر وهامش الخسارة، ووجود علاقة سالبة بين الإدراج في المؤشر وهامش الخسارة، وعدم استجابة وزن المؤشر لتغير الأداء المالي، وعدم وجود علاقة بين وزن المؤشر والأداء المالي باستثناء العائد على الأصول، ووجود علاقة سالبة بين وزن المؤشر والعائد على الأصول.
2- دراسة (شعبان، 2019)( ):
هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كان الإفصاح المحاسبي عن الاستدامة يعزز من قيمة الشركة وذلك من خلال تحديد مستوى الإفصاح عن استدامة الشركات، واختبار أثر اختلاف مستويات الإفصاح عن الاستدامة على قيمة الشركة وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في مؤشر مسئولية الشركات المصري (S&P EGX ESG)، وقد أوضح الجزء النظري من هذه الدراسة تباين نتائج الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإفصاح عن أداء الاستدامة والأداء المالي وقيمة الشركة، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الإفصاح المحاسبي عن الاستدامة وبين القيمة السوقية للشركة.
3- دراسة (بخيت 2021)( ):
هدفت الدراسة إلى بحث أثر مكونات المؤشر المصري لمسئولية الشركات ممثلاً في الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية على الأداء المالي، حيث تمحورت مشكلة الدراسة في مدى التزام الشركات بالإفصاح عن مكونات أداء الاستدامة في ظل تواجدها في المؤشر المصري للاستدامة، وبيان مدى الإفصاح عن البنود المرتبطة بالمقياس (الحوكمة، المجتمع، البيئة) وبيان أثر ذلك على الأداء المالي، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً معنوياً لكل من حوكمة الشركات والممارسات البيئية على معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول، بينما لا يوجد تأثير معنوي للممارسات المجتمعية للشركات على الأداء المالي من حيث معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الأصول.
4- دراسة (بريك، 2021)( ):
هدفت الدراسة إلى اختبار القدرة التنافسية للشركات المدرجة في مؤشر التنمية المستدامة المصري؛ وذلك من خلال دراسة واختبار العلاقة بين إدراج الشركة في مؤشر التنمية المستدامة والقدرة التنافسية (قيمة الشركة، ربحية الشركة، ومعدل نمو المبيعات) في الشركات المساهمة المصرية؛ وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين كل من ربحية وقيمة الشركات المدرجة وغير المدرجة في مؤشر التنمية المستدامة، وهو ما أكدته نتائج الانحدار من وجود علاقة إيجابية بين الإدراج في مؤشر التنمية المستدامة وربحية وقيمة الشركة كمقياس للقدرة التنافسية، بينما لا يوجد فروق بين معدل نمو المبيعات للشركات المدرجة وغير المدرجة؛ وهو ما أكدته نتائج الانحدار من عدم وجود علاقة بين الإدراج في مؤشر التنمية المستدامة ومعدل نمو المبيعات كمقياس للقدرة التنافسية.
5- دراسة (يونس 2021)( ):
هدفت الدراسة إلى توضيح أثر مستوى وجودة الإفصاح عن تقارير الاستدامة على الأداء المالي للشركات، وقد تضمن مجتمع الدراسة الشركات المساهمة الصناعية المدرجة في سوق المال السعودي البالغ عددها 60 شركة خلال الفترة 2015 إلي 2019، وتوصلت الدراسة إلى وضوح أهمية ومزايا الإفصاح عن معلومات الاستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما له من تأثير إيجابي على تحسين الأداء المالي للشركات وترشيد قرارات المستثمرين وأصحاب المصالح، إضافة إلى وجود تحديات تواجه الشركات عند إعداد تقارير الاستدامة والإفصاح عنها منها عدم وجود المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لتطبيق تقارير الاستدامة.
6- دراسة (جميل، الهجان، 2022)( ):
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر مستوي الإفصاح عن مؤشرات المسئولية الاجتماعية للاستدامة وفقاً لمبادرة (GRI) على جودة التقارير المالية للشركات التي تنتمي إلى قطاع العقارات والاتصالات والأغذية المدرجة في البورصة المصرية خلال السلسلة الزمنية (2019-2020)، ولتحقيق ذلك تم جمع البيانات باستخدام أسلوب تحليل المحتوى وإجراء دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في البورصة المصرية قطاع الاتصالات والعقارات والأغذية، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للاستدامة على جودة التقارير المالية، إضافة إلى كونه يساهم في توفير معلومات عن مدى اهتمام الشركة بالخدمات المقدمة للعاملين، إضافة إلى ضرورة مراعاة أبعاد مؤشرات المسئولية الاجتماعية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
7- دراسة (غنيمي، 2022)( ):
هدفت الدراسة إلى بيان أثر آليات حوكمة الشركات على أداء وتقارير الاستدامة وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وذلك من خلال تحليل تأثير تطبيق آليات حوكمة الشركات على تعزيز أداء تقارير الاستدامة وبيان مدى أهمية تقارير الاستدامة بجوانبها الثلاثة في الشركات، وأخيراً انعكاس الدور الذي تلعبه آليات حوكمة الشركات في الاقتصاد الحديث في تعزيز أداء تقارير الاستدامة على الأداء المالي للشركات، وقد توصلت الدراسة إلى أن حوكمة الشركات تعتبر أداة فعالة لضمان الإفصاح الجيد وأن عدم إظهار تقارير الاستدامة في القوائم المالية يترتب عليه عدم مصداقية القوائم المالية، كما أنه يجب أن يتضمن تقرير الاستدامة سياسة الحوكمة وسياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركة، حيث إن ذلك يحقق مجموعة من المنافع تتمثل في دعم سمعة الشركة وتحفيز العاملين بها وجذب رؤوس الأموال.
8- دراسة (عبد المقصود، 2022)( ):
هدفت الدراسة إلى بيان أثر تبني محاسبة الاستدامة على تحسين جودة الأرباح المحاسبية بالشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية والمدرجة بمؤشر البورصة المصرية لمسئولية الشركات (S&P EGX-ESG) خلال الفترة الزمنية 2017-2021 حيث بلغ عدد هذه الشركات حتى نهاية عام 2021 (66) شركة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين محاسبة الاستدامة وبين مؤشرات جودة الأرباح المحاسبية بالشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية.
ثانيا الدراسات باللغة الإنجليزية:
1- دراسة (Calabrese et al., 2016)( ):
هدفت الدراسة إلى بيان الأهمية النسبية لمعلومات الاستدامة وتحديد الشركة لأولوياتها والقضايا التي تود الإفصاح عنها والتي تعتبرها الشركة أكثر جوهرية بالنسبة لأصحاب المصالح، وتوصلت الدراسة إلى أن الإفصاح عن جوانب الاستدامة ليس له نفس الأهمية لكل شركة، وعلى الشركات أن تقدم تقريراً عن الجوانب والمؤشرات التي تعتبرها جوهرية، وتوضيح ما هي الأساليب الكمية التي اعتمدتها في تحديد الأهمية النسبية لتلك الجوانب، واقترحت الدراسة أنه يمكن للمنشأة مشاركة أصحاب المصالح في إجراءات التقييم الموضوعي.
2- دراسة (Ahmed, 2017)( ):
هدفت الدراسة إلى بيان أثر العلاقة بين تقارير الاستدامة وكل من الأداء المالي وقيمة الشركة، ولتحقيق هذا الهدف حصل الباحث على التقارير السنوية لعدد 208 شركة مقيدة في البورصة المصرية عن عام 2014، وقياس تقارير الاستدامة بوجود الشركات في المؤشر المصري لمسئولية الشركات S&P EGX ESP))، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ليست ذات تأثير معنوي بين إدراج الشركات في المؤشر المصري S&P EGX ESG)) وقيمتها السوقية، ووجود علاقة عكسية ليست ذات تأثير معنوي بين إدراج الشركات في المؤشر وأدائها المالي مقاساً بالعائد على الأصول.
3- دراسة (Papoutsi, 2018)( ):
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تقرير الاستدامة على الأداء المالي للشركات، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتصميم مؤشر لتقارير الاستدامة واستخدم أسلوب تحليل المحتوى لعدد 331 تقرير استدامة تصدرها 117 شركة أمريكية و 214 شركة أوروبية وذلك خلال الفترة من 2012 حتى 2014، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ليست ذات دلالة إحصائية بين تقارير الاستدامة وكل من العائد على الأصول والعائد على المبيعات. ولتحديد أثر الصناعة على العلاقة بين تقارير الاستدامة والأداء المالي قام الباحث بفحص الشركات الواقعة في كل من القطاع التجاري وقطاع الطاقة، وتبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقارير الاستدامة وكل من العائد على الأصول والعائد على المبيعات في القطاع التجاري ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقارير الاستدامة ومعدل العائد على المبيعات فقط في قطاع الطاقة.
4- دراسةNancy & Brain, 2018) )( ):
هدفت الدراسة إلى تحديد وجهات النظر حول الاستدامة للشركات ومعرفة رسالة المؤسسة فيما يتعلق بالاستدامة وكيفية تنفيذها، وذلك نظراً لأهمية الاستدامة حيث إنها تساهم في بناء العلاقات مع أصحاب المصالح والتأثير على السلوك وتقديم الشركة بصورة إيجابية أمام الشركات الأخرى، وقد توصلت الدراسة إلى أن وجهة النظر العالمية متوافقة مع استدامة الشركات وتركز على العمل من أجل الاستدامة، إلا أن هناك ضعفاً في دور الحكومة الداعم لتطبيق تقارير الاستدامة، حيث إنها لا تقوم بتقديم الحوافز اللازمة لكي تتبني الشركات إعداد هذه التقارير، بالإضافة إلى قلة المؤهلات العلمية والعملية الضرورية للقيام بتطبيق هذه التقارير.
5- دراسة (Khodair, 2019)( ):
هدفت إلى بيان العلاقة بين محاسبة الاستدامة والتقارير المالية والعوامل التي تؤثر على محاسبة الاستدامة بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجه تطبيق عناصر محاسبة الاستدامة، وقد توصلت الدراسة عن وجود أثر ذي دلالة إحصائية للعناصر البيئية والاجتماعية لمحاسبة الاستدامة على التقارير المالية وأظهرت الدراسة أن الشركات تدعم المحاسبين لإدخال المفاهيم البيئية والاجتماعية في عملهم وأن الشركات حريصة على الإبلاغ عن استهلاك الموارد الطبيعية في التقارير السنوية، حيث تؤثر هذه العوامل على سمعة الشركات بشكل إيجابي.
6- دراسة (Alsayegh et al., 2020)) (:
هدفت الدراسة إلى تحليل واختبار تأثير الإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أداء الاستدامة المؤسسية (الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي)، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الإفصاح عن ESG وأداء الاستدامة المؤسسية، وأن الإفصاح عن تنفيذ الاستراتيجيات البيئية والاجتماعية ضمن نظام فعال لحوكمة الشركات يخلق ميزة تنافسية ويعزز أداء الاستدامة المؤسسية، وتظهر النتائج أيضًا أن الأداء البيئي والأداء الاجتماعي مرتبطان بشكل إيجابي وكبير بالأداء الاقتصادي المستدام، مما يشير إلى أن القيمة الاقتصادية للشركة وخلق قيمة للمجتمع مترابطان وذلك تماشياً مع نظرية أصحاب المصلحة ونظرية القيمة المشتركة.
7- دراسة (Bably, 2020)( ):
هدفت الدراسة إلى بيان جهود المنظمات الدولية المختلفة فيما يتعلق بتقارير الاستدامة، وكيف يواجه مستخدمو تقارير الاستدامة العديد من التحديات في إعداد تقارير الاستدامة والإفصاحات التي تؤثر على إعداد هذه التقارير، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تؤثر على اعتماد الاستدامة ضمن أعمال الشركات مثل عدم وجود إطار موحد للإفصاح عن تقارير الاستدامة، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أهمية تأثير تقارير الاستدامة على جودة التقارير المالية وغير المالية لما لها من أثر إيجابي على الشركات في مصر.
8- دراسة (Morhardt, 2021)( ):
هدفت الدراسة إلى تحليل جميع العناصر ذات الصلة بالأداء البيئي والاجتماعي على مواقع الإنترنت للشركات العالمية وذلك في (25) قطاعاً صناعياً باستخدام مؤشر الاستدامة، وبما يسمح بترتيب تلك الشركات وفقا لأكثرها حساسية للبيئة والتزاما بالمسئولية الاجتماعية، وقد توصلت الدارسة إلى عدة نتائج كان من أهمها وجود علاقة ارتباط قوية بين زيادة كمية وجودة تقارير الاستدامة وحجم الإيرادات وذلك فيما يتعلق بالشركات الآسيوية والأوروبية محل الدراسة، في حين كانت العلاقة ضعيفة جداً بين كمية وجودة تقارير الاستدامة وحجم الإيرادات وذلك فيما يتعلق بالشركات الأمريكية، مما يدل ذلك على أنه كلما زاد حجم الشركات إلى مستوى معين كلما أصبحت تقارير الاستدامة مستقلة عن التقارير المالية الإلزامية.
9- دراسة ( )(Alotaibi, 2021):
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإفصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة على جودة التقارير المالية ومدى انعكاسها على قيمة الشركة. وقد تم استخدام المنهج الاستقرائي من خلال مراجعة الدراسات والبحوث السابقة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين الإفصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة من خلال تقارير الاستدامة وبين قيمة الشركة، وذلك إذا تم تجاهل أي تأثيرات استثمارية أخرى ساعدت على نمو قيمة الشركة أو استقرارها في بعض السنوات.
تعليق عام على الدراسات السابقة:
طبقاً لما انتهت إليه الدراسات السابقة يمكن للباحث الإشارة إلى بعض الدلالات وأوجه الاستفادة منها، وما تمتاز به الدراسة الحالية كما يلي:
ركزت معظم الدراسات السابقة على تقارير الاستدامة من حيث تعريفها وأهدافها وإطارها العام بصفة عامة وأهميتها على قيمة الشركة وقياس الأداء المالي للشركات، وجودة التقارير، والتحفظ المحاسبي.
اهتمت الدراسات السابقة المطبقة على بيئة الأعمال المصرية بالعلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وبعض الجوانب مثل ممارسة إدارة الأرباح، جودة الأرباح، الأداء المالي، وجودة التقارير المالية، ومن ثمّ لم توفر أدلة توضح طبيعة العلاقة بين الإفصاح عن تقارير الاستدامة وتحقيق أهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات.
بالنسبة للدراسات العربية فهناك ندرة (على حد علم الباحث) في الأبحاث التي تناولت المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات كنموذج مركب يجمع بين المسئولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، وعلاقته بالإفصاح عن تقارير الاستدامة، وهذا ما سوف يركز عليه الباحث.
تباينت الدراسات بشأن العلاقة بين الإفصاح عن تقارير الاستدامة وإدراج الشركات في مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات، كما لا يمكن تعميم نتائجها لاختلاف بيئات التطبيق.
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها أكثر شمولاً لأن معظم الدراسات المصرية تناولت جزئية واحدة من الجوانب الثلاثة للمؤشر بينما في هذه الدراسة سوف يتم تناول الجوانب الثلاثة، كما أن هناك اختلافاً في بيئة التطبيق بالنسبة للدراسات الأجنبية، حيث سيتم الاعتماد على المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات الذي أصدرته وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز.
رغم ما أسهمت به الدراسات السابقة والاستفادة منها في إثراء الجانب النظري للدراسة الحالية، إلا أن الدراسة الحالية تتميز في محاولتها لتوضيح الجوانب المتعلقة بتقارير الاستدامة من خلال دراستها في الشركات عينة الدراسة والتوصل لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات عند محاولة تطبيقها لإدراجها ضمن قائمة المؤشر، كما تتناول الدراسة أثر الإفصاح عن تقارير الاستدامة في دعم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهدافه المنوط بها على مستوى سوق المال المصري، مثل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، واستقرار الأسواق المالية ورفع كفاءتها من خلال تقليل المخاطر المترتبة على عدم تماثل المعلومات وتخفيض تكلفة الحصول
مـشـكـلـة الــبــحــث:
في ضوء المطالبات الدولية والمجتمعية التي تنادي بمزيد من المعلومات عن الأداء البيئي والاجتماعي وممارسات الحوكمة التي تقوم بها الشركات أصبح من الضروري على الشركات أن تقوم بالإفصاح عن آثار أنشطتها المختلفة على المجتمع بجانب نشاطها الاقتصادي، ونظراً لقصور التقارير المالية الحالية في تلبية احتياجات أصحاب المصالح لتركيزها على الأداء المالي فقط وعدم قدرتها على إظهار الأداء الحقيقي للشركة وإعطاء صورة شاملة عن كافة أنشطتها، فقد ظهر ما يعرف بتقارير الاستدامة كنتيجة حتمية لتطوير التقارير المالية.
كما أدى تزايد الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة إلى تطور اهتمام المحاسبة من مفهوم الملكية الذي يتبلور في تعظيم المصلحة الذاتية للملاك باعتبارها المسئولية الأولية للإدارة إلى مفهوم الوحدة المحاسبية الذي يعتبر الملاك أحد أصحاب المصالح في الشركة. فلم تعد حاجة المستخدمين تقتصر فقط على المعلومات التاريخية التي توفرها التقارير المالية ولكن هناك حاجة لتفسير المعلومات المالية ومعرفة ما يحيط بالشركة من مخاطر حالية ومستقبلية، ويتوافر ذلك في تقارير الاستدامة وما تحويه من معلومات مالية أو غير مالية عن آثار أنشطة الشركات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية( ).
وفي ظل زيادة الاهتمام بمواكبة التطورات الحديثة بمؤشرات أسواق المال، التي تركز على معايير الاستدامة وزيادة اهتمام المستثمرين بمعايير قياس الأداء غير التقليدية كمستوى الأداء البيئي والمسئولية الاجتماعية وتطبيق آليات الحوكمة، فقد قامت البورصة المصرية بإصدار المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات ليضم الشركات الأكثر التزاماً بتلك المعايير، وبالرغم من اهتمام الشركات البالغ بالإدراج ضمن قائمة المؤشر إلا أن الوفاء بمتطلبات المؤشر الثلاثة تعتمد على مدى إفصاحها عن معايير الاستدامة المرتبطة بالمؤشر.
ونظراً لقصور المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية التقليدية وحاجة الأسواق المالية لمعلومات تدعم جهودها في تحقيق استدامة تلك الأسواق ورفع كفاءتها، لذا فقد أصبح من الأهمية بمكان وجود تقارير الاستدامة التي تشتمل على معلومات تعبر عن قيمة الشركة وتعكس مدى تأثير مزاولة الشركة لأنشطتها على البيئة والمجتمع. كما أن الإفصاح عن تقارير الاستدامة يساهم في تعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة السمعة والعلامة التجارية، وجذب العملاء والمحافظة عليهم، وبناء ميزة تنافسية متميزة( ).
وبالتالي فإن مشكلة البحث تتمثل في أن المعلومات الحالية التي تقدمها التقارير المالية التقليدية إلى المجتمع في قوائمها المالية السنوية لم تعد كافية لأغراض التنمية المستدامة ولا تساعد الشركات في الوفاء بمتطلباتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحقيقاً لأهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات، لذلك فإن البحث سوف يركز على كيفية إبراز عناصر محاسبة الاستدامة (الاجتماعية، والبيئية، والحوكمة) في دعم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات، وبذلك يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:
السؤال الأول: هل يؤدي الإفصاح عن تقارير الاستدامة إلى تحقيق أهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات؟
السؤال الثاني: ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات في مصر؟
أهـــــداف الــبــحـــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تسليط الضوء على أثر الإفصاح عن تقارير الاستدامة في دعم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات، ولتحقيق هذا الهدف يستعرض البحث الآتي:
1- توضيح دور المحاسبة في تحقيق التنمية المستدامة.
2- بيان مساهمة تقارير الاستدامة والنظام المحاسبي في دعم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات.
3- مساعدة الشركات في الوفاء بمتطلباتها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
4- التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات في إعداد تقارير الاستدامة.
أهــمــيــة الــبــحــث:
تنبع أهمية البحث من أن هناك ندرة ملموسة في البحوث المتعلقة بموضوع البحث خاصة في بيئة الأعمال المصرية (في حدود علم الباحث)، والتي تربط بين أبعاد الاستدامة والتقرير عنها والمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات وتحقيق أهدافه في استدامة الأسواق المالية، وبناءً عليه فإن البحث يستمد أهميته من:
1- يتناول البحث أحد الموضوعات المهمة، فالتنمية المستدامة مفهوم واسع يفتح الباب للعديد من التفسيرات والموضوعات الخاصة بمدى فائدة ومصداقية تقارير الاستدامة.
2- الاهتمام المتزايد من جميع الحكومات وأفراد المجتمع في التعرف على الإفصاح الاختياري للمسئولية الاجتماعية والبيئية وقواعد معايير حوكمة الشركات.
3- توسيع مجال عمل المحاسبة ليشمل خدمة جميع فئات المجتمع وتناول كافة الموضوعات والتي من أهمها موضوع التنمية المستدامة.
4- يوفر البحث مجموعة من المعلومات اللازمة التي تفيد المحاسبين في تطوير التقارير والقوائم المالية اللازمة لمساعدة الشركات للوفاء بمسئولياتها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
فــروض الــبــحــث:
في ضوء مشكلة وهدف وأهمية البحث تتمثل فروض البحث الرئيسية فيما يلي:
الفرض الرئيسي الأول: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الإفصاح عن تقارير الاستدامة وبين تحقيق أهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات، وينبثق من هذا الفرض عدد من الفروض الفرعية هي:
الفرض الفرعي الأول: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن العناصر البيئية وبين تحقيق أهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات.
الفرض الفرعي الثاني: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن العناصر الاجتماعية وبين تحقيق أهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات.
الفرض الفرعي الثالث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن ممارسات الحوكمة وبين تحقيق أهداف المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات.
الفرض الرئيسي الثاني: توجد مشكلات أو عقبات تواجه الشركات في الإفصاح عن تقارير الاستدامة.
حــــدود الــبــحــث:
لما كان الهدف من البحث هو معرفة أثر الإفصاح عن تقارير الاستدامة في دعم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات، لذا فإن حدود البحث تتمثل في:
1- لن يتوسع الباحث في دراسة مبادئ الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والقضايا البيئية والتي تمثل المحتوى المعلوماتي للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات إلا فيما يخدم أهداف البحث.
2- لن يتطرق الباحث إلى دراسة معايير المحاسبة المصرية كإحدى أدوات الإفصاح المالي عن ممارسات الحوكمة إلا بالقدر الذي يخدم أهداف البحث.
3- لن يتعرض الباحث لدراسة المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات على المستوى القومي إلا بالقدر الذي يحقق أهداف البحث.
مـنـهـج وأسـلـوب الـبـحـث:
يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي الذي يركز على الملاحظة والاستنتاج العلمي واستقراء الواقع من خلال الدراسات السابقة المتاحة عن طريق المكتبات العلمية والأبحاث العربية والأجنبية والدوريات العلمية ومواقع الإنترنت ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك بهدف تكوين الإطار النظري ووضع الفروض البحثية التي يتعين اختبارها من أجل تحقيق هدف البحث، كما سوف يستخدم الباحث المنهج الاستنباطي الذي يركز على المقدمات والبديهيات والحقائق ثم تحليلها واستنباط النتائج تمهيداً لتعميمها، ويتحقق هذا عند قياس أثر الإفصاح عن تقارير الاستدامة في دعم المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات بالإضافة إلى عمل دراسة ميدانية لبيان أثر عناصر تقارير الاستدامة في تلبية احتياجات الشركات المصرية للوفاء بمسئولياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
خــطـــة البحث:
1/ الفصل الأول: الإطار العام للتنمية المستدامة والمحاسبة عنها.
1/1 المبحث الأول: التنمية المستدامة- المفهوم والأبعاد.
1/2 المبحث الثاني: المحاسبة والإفصاح عن الاستدامة.
2/ الفصل الثاني: دور تقارير الاستدامة في دعم المؤشر المصري للمسئولية
الاجتماعية للشركات.
2/1 المبحث الأول: تقارير الاستدامة.
2/2 المبحث الثاني: تقارير الاستدامة ومدى انعكاسها على المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات.
3/ الفصل الثالث: الدراسة الميدانية.
3/1 المبحث الأول: مقومات الدراسة الميدانية.
3/2 المبحث الثاني: نتائج التحليل الإحصائي واختبار فروض البحث.