الفهرس 
الفصل التمهيدي
الفصل الثانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 461 |  |  |
| | | from | 461 | | |
المستخلص
وقد خَصصَت الدِّراسة فَصْلاً تمْهيديًّا لِتعْرِيف سُلطات الدَّوْلة والْتزاماتهَا الدُّسْتوريَّة، وَتَناوَل هذَا الفصْل مَبْحَثين: رَكَّز المبْحث الأوَّل: على شَرْح مَفهُوم سُلطات الدَّوْلة، بيْنمَا تَناوَل المبْحث الثَّاني: مَعنَى الالْتزامات الدُّسْتوريَّة، والْمعْروفة أيْضًا بِالتَّكْريس الدُّسْتوريِّ، عِلاوة على ذَلِك، تمَّ تَقسِيم الدِّراسة إِلى بابيْنِ كالتَّالي:
اَلْباب الأوَّل: تَنَاولَت صُوَر اَلإغْفَالُ التَّشْريعيِّ عن أَدَاء الالْتزامات الدُّسْتوريَّة وقسَّمتْهَا إِلى فصْليْنِ، الأوَّل: لَمحَة عَامَّة عن الإغْفال التَّشْريعيِّ ومظاهره المخْتلفة، ثُمَّ نُبيِّن نطاق الرقابة الدستورية علي السلطة التقديرية للمشرع فِي حَالَةِ اَلإِغْفَالِ اَلتَّشْرِيعِيِّ، فَضْلاً عن دَوْر المحْكمة الدُّسْتوريَّة فِي الرِّقابة على السُّلْطة في حَالَة الإغْفال اَلكُلى، والثَّاني: فيتعَلَّق بِدراسة اَلقُصور التَّشْريعيِّ وتفْسيره فِي إِطَار القانون.
اَلْباب الثَّاني: تَنَاولَت مُعَالجَة الآثَار المترتِّبة على اِمتِناع سُلطات الدَّوْلة عن أَدَاء الالْتزامات الدُّسْتوريَّة، وينْقَسم إِلى فصْليْنِ الأوَّل: مَنْع الإخْلال بِالأَمْن القانونيِّ لِلدَّوْلة، ويتعَمَّق فِي مَفهُوم الأمْن القانونيِّ وأشْكاله المخْتلفة وَفِكرَة التَّوَقُّع المشْروع، والثَّاني: طُرُق تَعزِيز الرِّقابة على دُسْتوريَّة تصرُّفَات سُلطات الدَّوْلة السَّلْبيَّة بِالامْتناع عن أَدَاء الالْتزامات الدُّسْتوريَّة، ثُمَّ نُوضِّح كَفالَة حِماية اَلحُقوق والْحرِّيَّات، والآثار المترتِّبة على النِّظَام القانونيِّ لِلدَّوْلة، ثُمَّ الخاتمة تَضمنَت النَّتائج والتَّوْصيات.