![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في محاولة التعرف على أثر الإفصاح عن تقارير الأعمال المتكاملة على ترشيد قرارات المستثمرين، كما يهدف البحث أيضاً إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الإفصاح عن تقارير الأعمال المتكاملة على ترشيد قرارات المستثمرين في ضوء درجة الرافعة المالية، وفي في ضوء تطبيق مفهوم التحول الرقمي، وفي ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية، لذلك أصبح على المنشآت التي ترغب في ترشيد القرارات الإستثمارية أن يكون لها قبول مجتمعي من خلال الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية (التقارير المتكاملة) لما لها من آثار إيجابية على تضييق فجوة المعلومات بين الإدارة والمستثمرين، وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات وانخفاض تكلفة رأس المال وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركة.وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: أن الإفصاح عن التقارير المتكاملة أصبح ضرورة حتمية خاصة في ظل بيئة منشآت الأعمال المصرية، والاتجاهات الحديثة في عرض البيانات المالية وغير المالية، والتي يجب أن تشملها التقارير المالية باعتبارها عنصرًا أساسيًا لفهم التقارير المالية، كما يزيد الإفصاح عن التقارير المتكاملة من قدرة المستثمرين على التنبؤ بالأرباح، والتدفقات النقدية، والتوزيعات المستقبلية لأسهم المنشآت؛ مما ينعكس إيجابيًا على ترشيد قرارات المستثمرين، وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن تقارير الأعمال المتكاملة وترشيد قرارات المستثمرين في ضوء كلاً من الرافعة المالية ومفهوم التحول الرقمي ومبادئ الحوكمة المصرفية.الكلمات الافتتاحية: التقارير المتكاملة، ترشيد قرارات المستثمرين، التحول الرقمي، الحوكمة المصرفية، درجة الرافعة المالية. |