الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن (دور محمد عثمان ودوره السياسي وأهم أعماله 1960- 1963م) من خلال دراسة مجموعة من الوثائق والمصادر والمراجع، حيث تم الاعتماد عليها لجمع المادة العلمية، إذ تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، فجاء عنوان الفصل التمهيدي بـ(الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية التي أثرت على شخصية محمد الصيد)، فتناول هذا الفصل موقع فزان وتسميتها، وكذلك أوضاع فزان الإدارية، ناهيك عن مولد السيد عثمان الصيد ونشأته وتكوينه الاجتماعي، وكذلك تعليمه وبمن تأثر من العلماء. أما الفصل الأول فجاء بعنوان : (الصيد والحركة الوطنية)، وقد ركز المبحث الأول منه على دور الجمعية السرية في فزان، فيما تناول المبحث الثاني دور محمد عثمان الصيد واللجنة الرباعية، هذا وركز المبحث الثالث على اعتقال الصيد من قبل السلطات الفرنسية، وتناول المبحث الأخير موقف الصيد من المعاهدة البريطانية. فيما جاء عنوان الفصل الثاني : بـ(الصيد والمسألة الدستورية في ليبيا)، وتحدث المبحث الأول عن مجلس العشرة وكيفية دخول السيد محمد عثمان فيه، في حين تناول المبحث الثاني الصيد ولجنة الواحد والعشرين، وركز المبحث الثالث على عضوية الصيد في الجمعية الوطنية التأسيسية، وناقش المبحث الرابع دور الصيد في لجنة الدستور. وركز الفصل الثالث على (تولى محمد عثمان رئاسة الوزراء وأهم أعماله)، بعدة مباحث- تكلمت في المبحث الأول منها عن تشكيل حكومة الصيد، وركزت في المبحث الثاني على أهم أعمال الصيد، في حين تطرقت بالمبحث الثالث إلى إلغاء النظام الاتحادي، في حين جاء المبحث الرابع ليتناول الصيد والشركات الأجنبية، وناقش المبحث الخامس تعديلات قانون البترول، والسادس تناول إنشاء سلاح الطيران الليبي، في حين ركز المبحث السابع على إنجازات الصيد عندما كان وزيرًا للصحة، وخُصص المبحث الأخير للحديث الزراعة. والفصل الأخير جاء عنوانه (الأحداث والمراسيم في عهد حكومة الصيد)، ركز المبحث الأول على محاولة الانقلاب داخل الجيش، وتحدث المبحث الثاني عن حادثة اغتيال العقيد العيساوي، أما المبحث الثالث فتطرق لزلزال المرج عام 1963م، في حين تناول المبحث الرابع المراسيم التي صدرت في عهد حكومة الصيد، وناقش المبحث الخامس خروج الصيد من الحكومة وكيف انتهى به الحال للإقامة بالمملكة المغربية. وفي الختام أدى الصيد دورًا مهمًا في السياسة الليبية آنذاك، حيث كان على رأس إحدى الحكومات وكان سياسيا محنكًا استطاع أنن يقود سفينته بكل أمان وشهده عهده الكثير من الأعمال فمثًلا: إلغاء النظام الفيدرالي الذي أصبح عائقًا أمام الحكومة في تنفيذ سلطتها، فبناء على ذلك تم سحب السلطات من الولاة على الأقاليم الليبية الثلاثة بحيث تكون ليبيا وحدة واحدة. إلى جانب ما قام به السيد محمد عثمان الصيد من بعض التعديلات على حكومته ولم يقتنع بأي قرار إلا بعد مشاورة الملك إدريس، وإيضاح أفكاره ورؤاه حول كل قراراته، وفي عهد حكومته تم إصدار عدة مراسيم ملكية.