الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 120 |  |  |
| | | from | 120 | | |
المستخلص
يُعتبر فرض الإستمرارية أحد الفروض المحاسبية والذي على أساسه يتم إعداد القوائم المالية للمنشأة، وفي حالة غياب فرض الإستمرارية ودخول المنشأة مرحلة التصفية فيجب على المنشأة تقديم قوائمها المالية بطريقة تعكس قيمة المنشاة الحقيقية لتلبية الإحتياجات المعلوماتية لأصحاب المصالح المختلفة والمتمثلة في التعرف على مقدار النقد المتوقع الحصول عليه خلال مرحلة التصفية ومدي قدرة المنشأة على سداد التزاماتها. ولا يصلح مبدأ التكلفة التاريخية للقياس في ظل التصفية حيث لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشاة.
ونظرا لعدم وجود معيار محاسبة مصري للتصفية، لذا تتناول الدراسة الحالية القياس والإفصاح المحاسبي على أساس التصفية من خلال تحليل نماذج القياس وأساليب الإفصاح المحاسبي للتعرف على مزايا وعيوب كل نموذج في ضوء التصفية للشركات، ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في بناء إطار مقترح للقياس والإفصاح المحاسبي على أساس التصفية لشركات قطاع الأعمال العام بغرض حماية حقوق أصحاب المصالح المختلفة.
وتمثلت نتائج الدراسة في تقديم وإختبار إطار للقياس المحاسبي في ظل التصفية يهدف إلى الوصول للقيمة العادلة للمنشأة في تاريخ التصفية ويقدم معلومات للدائنين وحقوق الملاك حول مدى حصولهم على كامل حقوقهم المالية من المنشأة في ظل التصفية للمنشأة، وجود إختلاف بين قيمة المنشأة في ظل القياس بالإطار المقترح للقياس المحاسبي على أساس التصفية وبين إستخدام التكلفة التاريخية في القياس، أن إستخدام أسلوب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المطور يعكس القيمة الحقيقية للمنشأة ويمتاز بالسهولة في التطبيق.
وتمثلت توصيات الدراسة في ضرورة إصدار معيار محاسبة مصري للتقرير المالي على أساس التصفية يحتوي على محددات لعملية القياس والإفصاح للمنشأة تحت التصفية، ضرورة تقييم الشركات الخاضعة للتصفية بالقيمة العادلة لبيان قيمة المنشأة الحقيقية وبيان قدرتها على مدى سداد حقوق الدائنين والملاك