الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 465 |  |  |
| | | from | 465 | | |
المستخلص
فقد أنزل الله الشرع الحكيم ليطبق بين الناس، وبين الحقوق والواجبات ليسير الناس على الصراط المستقيم، وتتحقق مصالحهم، وتسود السعادة بينهم، ولكن الإنسان مفطور على الخير والشر، وتتنازعه الأهواء والمطامع، وتستبد به الغرائز، فيخرج بعض الناس عن الجادة، ويتجاوز الحدود، ويعتدي على الآخرين، ويظلم نفسه وغيره، ويرتكب الفواحش والموبقات وسائر المحرمات. لذلك أقام الشرع الدولة لحفظ الأمن والحقوق، ومنع الظلم والمظالم، ولحماية تطبيق الأحكام، وخول السلطة القضائية بالجانب الأعظم من ذلك، ثم رسم لها الطريق القويم، وبين لها السبيل المستقيم، وأرشدها إلى الوسائل السديدة التي تساعدها على القضاء بالعدل، ومنع العدوان، ومعاقبة المعتدين والظالمين. ويقع على الدولة مسئولية كفالة جميع أنواع الحريات بفرض القوانين التي تكفل حمايتها من التعدي والقيود التي تضمن الاعتدال في تطبيقها، وأن قضية الحرية هي قضية الإنسان في كل زمان ومكان، وأن تقييدها من سلطة الإدارة تشكل مشكلة، لأن تاريخ الإنسانية حافل بشواهد النضال من اجل قضايا الحرية، فإن قضية الحرية وقضية السلطة قضيتان مرتبطتان ولا تقبلان الانفصال، فلا حرية بدون سلطة، ولا معنى للسلطة ما لم تمارس في ظل حرية حقيقية، فالحرية في الواقع معنى ومفهوم لا يتحدان إلا في ضوء السلطة، وإن السلطة هي مفتاح الحرية، والحرية بدورها هي مفتاح الحق