الفهرس 
لنظام القانونى للاستثمار الأجنبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
يدور موضع البحث حول النظام القانونى الذى يحكم ضمانات الاستثمار فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث إنه لكى يتم استقطاب الاستثمار الأجنبى وفقًا لمقتضيات الواقع القانونى والاقتصادى لا بد من إحاطته بإطار قانونى متين.
وفى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فإن تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل، وهذه كلها تمثل شروطًا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة.
لذا يعتبر موضوع البحث من الناحية النظرية من أهم الموضوعات التى تناولتها الدراسات المالية والاقتصادية المعاصرة؛ فالاستثمار يعتبر متغيرًا اقتصاديًا يلعب دورًا مهمًا فى مسار النظام الاقتصادى؛ كما يعتبر من الناحية العملية الشغل الشاغل للدول النامية والمتقدمة على حد سواء بعد أن أصبح اليوم من أكبر متطلبات الدول للتطور وتحقيق سبل الرخاء.
فالمستثمرون يفضلون الدول التى تتوفر فيها بيئات اقتصادية قابلة للتنبؤ؛ ونظم قانونية قوية، وذلك بتبنى تعليمات حكومية جيدة قادرة على الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية فى تحسين الدخل القومى للبلاد لما لها من آثار إيجابية ومنافع اقتصادية.
وعليه فإن موضوع البحث يواجه مشكلة أساسية تتمثل فى التساؤل عن مدى استجابة التنظيم الوضعى للعقود الدولية للاستثمار لمقتضيات التعامل الدولى الحديث بعد التحولات التى شهدها الاقتصاد العالمى وحول ما إذا كان النظام القانونى للدولة كافيًا فى حد ذاته وقادرًا على تقديم الحلول القانونية الوافية للمشكلات التى تثيرها هذه العقود؛ حيث يعد النظام القانونى أداة التشريع التى من خلالها تمد الدولة هيمنتها على العلافات بينها وبين الأفراد من ناحية، وبين الأفراد بعضهم البعض من جهة أخرى.
ومن أهم الأسباب التى دعتنا إلى البحث فى موضوع الاستثمار الأجنبى هو افتقار مختلف التشريعات إلى نظام قانونى متكامل يحيط بالعملية الاستثمارية بكافة جوانبها مع أهمية هذا النشاط وفاعليته فى تحقيق التقدم الاقتصادى؛ فكل ما تقدم دافع لدراسة قانونية لجانب العملية الاستثمارية.