الفهرس 
ماهية الخلايا الجذعية وبنوكهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 444 |  |  |
| | | from | 444 | | |
المستخلص
الخلايا الجذعية هي ”اللبنات الأولى التي يتكون منها الجنين الإنساني، وهي المصدر لجميع الخلايا والأنسجة والأعضاء في الكائن الحي، وأن هذه الخلايا تتميز عن غيرها من الخلايا الأخرى بأنها غير متخصصة، وتتمتع بالقدرة على الانقسام والتجديد الذاتي والتمايز لإنتاج الخلايا المتخصصة التي تشكل جميع الأعضاء والأنسجة إذا تلقت مؤشرات خاصة أو معاملات بيئية محددة.” وتنقسم الخلايا الجذعية من حيث مصدرها إلى نوعي هما؛ الخلايا الجذعية الجنينية، والخلايا الجذعية البالغة، وتنقسم من حيث قدرتها إلى ثلاثة أنواع هي؛ الخلايا الجذعية كاملة القدرة، والخلايا الجذعية وافرة القدرة، والخلايا الجذعية متعددة القدرة.
كما تشكل بحوث الخلايا الجذعية ثورة نوعية في الدراسات والبحوث الطبية، وتحظى باهتمام العلماء في مختلف فروع العلم، لما تتفرد به من خصائص فريدة وقدرات غير المحدودة جعلت الأطباء والمرضى، يعلقون الآمال عليها من أجل شفاء العديد من الأمراض المستعصية؛ فقد أثبتت الدراسات الأهمية العملية للخلايا الجذعية، والتي يمكن استخدامها في مجالات طبية عديدة ومختلفة منها التعرف على الأسباب المؤثرة في سلوك الخلايا وتخصصها داخل الجسم، والتعرف على أسباب بعض الأمراض الخطرة، واستخدامها في صناعة الدواء، فضلًا عن استخدامها كعلاج معتمد لنحو 80 نوعًا من الأمراض المختلفة.
ويجوز وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية استخدام الخلايا الجذعية في العلاج والأبحاث الطبية متى كان مصدرها مباحا ومثال ذلك؛ المشيمة، والحبل السري، ومن الخلايا الجسدية للبالغين، ومن الأطفال إذا أذن أولياؤهم لمصلحة شرعية ودون ضرر عليهم، ومن اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب إذا وجدت هذه اللقائح الفائضة، وتبرع بها الوالدان وبشرط أن يتم التخصيب بين زوجين لغاية الإنجاب، وفي حال قيام الزوجية بينهما فقط مع الحرص على الاكتفاء بالعدد المطلوب من اللقائح وعدم استخدامها في حمل غير مشروع، ومن الجنين السقط تلقائيًا أو لسبب علاجي وبإذن الوالدين.
أما إذا كان مصدر الخلايا الجذعية غير مباح مثل؛ التلقيح المتعمد بين بيضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع، أو من الأجنة المجهضة عمداً أو عن طريق استنساخ الأجنة العلاجي باستخدام تقنية نقل أنوية الخلايا الجسدية (SCNT) فإنه يحرم استخدامها سواء في العلاج أو الأبحاث الطبية.
ولا يجوز شرع التصرف في الخلايا الجذعية إلا بطريق التبرع؛ حيث يعد التبرع بالخلايا الجذعية هو الوسيلة التي تتلاءم مع طبيعة وكرامة الأعضاء والخلايا البشرية، وذلك لأن أعضاء الآدمي- ومنها خلاياه الجذعية- ليست محلا للبيع والمعارضة والتجارة والكسب، وقد أكد قانون زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة ۲۰۱۰ ولائحته التنفيذية؛ على حظر التعامل في الخلايا الجذعية بالبيع أو الشراء أو بمقابل أي كانت طبيعته، وأن السبيل الوحيد لنقل وزرع الخلايا الجذعية هو التبرع بها.
تتمثل خصائص هذا العقد في أنه عقد غير مسمي ينشأ بتوافق إرادتي طرفيه، وأنه عقد ملزم للجانبين، كما أنه يشبه عقود المقاولة والعمل، وأنه من حيث موضوعه عقد محدد، كما أن أنه عقد (زمني) مستمر حيث يستغرق تنفيذه مدة من الزمن.
كما تتمثل طبيعة هذا العقد في أنه عقد من طبيعة خاصة، يستمد أحكامه من الاتفاق الخاص بين طرفيه، وفي حالة عدم كفايتها يُرْجَع إلى القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في القانون المدني.
تتمثل التزامات العميل في مساعدة الطبيب وتوفير المعلومات الطبية اللازمة ودفع الرسوم والمصاريف. يجب أن يُنَفَّذ عقد العلاج بالخلايا الجذعية وفقًا لما تضمنه، وبما يتفق مع مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود.
تناولت الرسالة المسئولية المدنية للطبيب في العلاج بالخلايا الجذعية مقارنة بالدراسة مع القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك ضعفًا في التشريعات العربية وخاصة في مجال المسئولية المدنية للطبيب، كما أن المشرع المصري لم ينظم صور العلاج بالخلايا الجذعية والأمور المتعلقة بها؛ كما أنه لم ينظم الشروط التي يجب أن تتوافر في المراكز والأطباء الذين يعالجون بالخلايا الجذعية. برغم وجودها في الواقع العملي، إلا أنه يتعين على المشرع سرعة استيعابها وإصدار التشريع المنظم لكل هذه الأمور.
وأثناء البحث عن مسئولية الطبيب، رأينا أن التزامات الطبيب لا تتغير في حالة وجود العقد بين الطبيب والمريض، أو في حالة عدم وجود عقد. وتتأثر مسئولية الطبيب بعلاقاته المختلفة، سواء كان الطرف الآخر هو المستشفى، أو مجموعة الأطباء، أو المريض.
وفي كل هذه العلاقات والالتزامات الطبية المختلفة والمعقدة، فهي في إطار واحد من العلاقة الموحدة التي تجمع بين الالتزامات بحسب المسئولية التعاقدية وبحسب المسئولية التقصيرية. وأخيرًا، فإن قواعد المسئولية الطبية تتغلب على تلك التقسيمات التقليدية، وذلك بسبب عوامل كثيرة مثل تعارض حق الطبيب في ممارسة مهنة الطب وحق المريض في إنقاذ جسده وحقه في الحصول على العلاج. علاوة على ذلك فإن التزامات الطبيب تتحدد وفقًا لأصول العمل الطبي الأخلاقية، والفنية، والعملية، والعلمية.
كل القواعد السابقة شكلت القانون الذي يحكم التزامات الطبيب بحيث لا يصح وصف مسئولية الطبيب إذا لم يكن هناك عقد، فهي مسئولية تقصيرية ولأنه سيكون هناك تناقض في المنطق القانوني.
حيث كان أساس المسئولية التقصيرية يتمثل في أن تدخل الطبيب ليس عملًا قانونيًا، وفي حين أن تدخل الطبيب مشروع حتى إن يلحق الضرر بالمريض، فكيف يمكن أن نقول إن تصرف الطبيب مشروع وغير قانوني في الوقت نفسه، كما أن العقد لا يوضح جميع التزامات الطبيب التي وجدناها منبثقة من قواعد المهنة بحيث انتهينا من أن التزامات الطبيب هي التزامات قانونية، وعلى المشرع أن يحددها، وامتدادها، وآثارها، وأن يُعَاقَب الطبيب متى أضر بالمريض في حالة وجود عقد أم لا.
وعندما تناولنا عناصر المسئولية توصلنا إلى أن المشرع يجب أن يتبنى تحديد المسئولية الطبية على أساس الضرر؛ لأن التعويض في المسئولية يهدف إلى تعويض الضرر وليس الخطأ. وبما أن الخطأ وارد، فإنه يحمل المسئولية الجنائية للطبيب حسب الظروف والحالات. ويشترط في الإصابة التي تقوم على مسئولية الطبيب أن تكون إصابة غير عادية بحسب ما تحدده أصول العمل الطبي حيث لا تكون الآثار والإصابات المعروفة للعمل الطبي موضع سؤال الطبيب إذا ما حدث، لأن الإصابات العادية والمتوقعة الحدوث، هي من مسئوليات بذل العناية للطبيب.
وألقينا الضوء على الأهمية العملية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من منطلق اعتبارهـا مـن ضرورات الحياة الحديثة، لكونها تسهم في تيسير القيام بالعديد من الأمـور بـأداء يفوق الأداء البشري؛ لأن هذه الأنظمة هي التكنولوجيا الأكثر تطورًا في السوق في الفترة الحالية، وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نلحظ التوسع الملاحظ في بناء هذه الأنظمة فهي لم تعد قاصرة فقط على الحاسوب، بل أصبح تُسْتَخْدَم في الكثير من المجالات، كالصحة بصفة عامة والعلاج بالخلايا الجذعية بصفة خاصة.
كما تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي الدقيق؛ نظرًا لقدرتها الفائقة على مزج كتل البيانات اللازمة لمراجعة جميع الأمراض المحتملة؛ وعلاج الأمراض المزمنة، والتنبؤ بحدوث النوبات القلبية أو المشاكل الصحية بتحليل صوت المريض فقط.
وصعوبة تحديد المسئول، نظرًا لتعدد الأشخاص المشاركين في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر والمستخدم في عملية العلاج بالخلايا الجذعية؛ وقد يتعذر جبر الضرر على أساس المسؤولية عن المنتجات المعيبة، لا سيما إذا كان العيب يتعلق بالآثار السلبية للتعلم الذاتي واستقلالية القرار. فقد يؤدي نظام الذكاء الاصطناعي إلى أضرار فادحة، ليس بسبب برمجته الأولية، ولكن بسبب عدم اهتمام المشغل.
كما تثير المسئولية المدنية عن أنظمة الذكاء الاصطناعي العديد من الصعوبات، لا سيما مع ظهور الأضرار الرقمية الناجمة عن تشغيلها الذاتي المستقل، وتعدد المسئولين المحتملين مما يتطلب تعديل القواعد القانونية التقليدية، ووضع نظام خاص للمسؤولية المدنية ليواكب هذا الوضع الجديد ألا وهو المسئولية الموضوعية عن الذكاء الصناعي المستخدم في العلاج.
وفي النهاية، لم يكن هنالك أحد يتصور أن يدخل القانون في العلاقة بين الطبيب ومريضه. فلم يكن الأطباء يقتنعون بتدخل القانون، وهم يعتقدون عدم قدرة رجاله على الإلمام بأسس علمهم، وبعدهم عن معرفة أصول عملهم. بل أن بعض الأطباء نادى بأن إخضاع الطبيب، الحاصل على إجازة الطب، لأية رقابة في ممارسة مهنته يقلل من شأن شهادته الجامعية، بل ويعدم قيمتها.
إلى أن انقلبت قواعد المسؤولية الطبية رأسًا على عقب، مع التطور الهائل في مختلف العلوم والفنون، وإزاء النهضة التكنولوجية، وظهور الذكاء الاصطناعي حديثًا والمستخدم في مراحل العلاج المختلفة. فتدخل القانون لحماية الأنسان، وأصبح القانون في خدمة الإنسان قبل أن يكون في خدمة المال. حتى إننا لنرى الدعاوى التي يطالب فيها أصحابها بالتعويض عن خطأ الطبيب تملأ ساحات القضاء في الوقت الراهن، على ندرة وجودها في الماضي.
وفي تدخل القانون خير للطرفين على كل حال، وعن طريقه يتحقق التعاون بين رجال القانون ورجال الطب، فالطبيب يقدم الوسيلة الفنية، ورجل القانون يقدم القالب القانوني الذي يحقق السعادة الحقيقية للبشرية حتى لا يكون التقدم العلمي على حساب البشرية وهكذا، أخذت علاقة الطبيب بمريضه قالبها القانوني السليم، وهو العقد. رأينا من خلال البحث أنه عقد ملزم للجانبين، وهو عقد مدني، لأن مهنة الطب ذاتها مهنة حرة، بعيدة عن الأغراض التجارية، حتى ولو عُقِد العلاج في نطاق المستشفى الخاص. وبذلك القدر نهيب بالمشرع التدخل لتنظيم هذا العقد بقواعد خاصة تخرجه من نطاق العقود غير المسماة ، ليندرج تحت قائمة العقود المسماة.
وعقد العلاج بالخلايا الجذعية، كعقد ملزم للجانبين، يرتب التزامات متبادلة على طرفيه، فيلتزم الطبيب برعاية المريض والعناية به في جميع مراحل العلاج، وذلك بأن يفحص المريض فحصًا دقيقا متأنيا، متلمسًا مواضع الألم، متحسسًا مواطن الداء، ثم عليه بعد ذلك أن يراعى منتهى اليقظة في مراحل العلاج.
كما يلتزم الطبيب بالمحافظة على السر المهني، فلا يفشي أية معلومات، سواء أفضى بها المريض إليه، أو استخلصها هو في أثناء ممارسة لمهنته. ويرتب عقد العلاج، في بعض الأحوال، التزاما على عاتق الطبيب، بتحقيق نتيجة معينة، هي ضمان سلامة المريض وأخيرًا يلتزم المريض باتباع تعليمات الطبيب، والاستمرار على متابعة العلاج معه، وعدم الاستعانة بطبيب آخر خفيـة عـن الطبيب الذي يعالجه، كما يلتزم المريض بدفع أجر الطبيب في مواعيده.
وفي النهاية، لا أحسب أن جماعة الأطباء ينزعجون من حقيقة وجود العقد الذي يربط بينهم وبين مرضاهم، بل هم على العكس، يطمئنون. فوجود العقد، وإن كان يهدف أساسا إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين طرفيه، إلا أنه يؤدي إلى رعاية أفضل لمصلحة الطبيب، وذلك لأن وجوده يستتبع بالضرورة أن تكون المسئولية - في حالة وقوعها - عقدية لا تقصيرية، والفارق بينها كبير، والمسؤولية العقدية في صالح الأطباء أكثر من المسؤولية التقصيرية.
وفي الختام يجب على المشرع أن يلزم الأطباء والمستشفيات بضمان المسئولية المدنية كضمان للحصول على تعويض المتضرر. علاوة على ذلك يجب على الدولة إنشاء صندوق لتعويض المرضى المتضررين، والتي لا يثبت من المسئول عن حدوثها. كما يعوض الحالات الخارجة عن تأمين المسئولية المدنية كآليات تكميلية للحصول على التعويض.