الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
”الطفل كائن يعيش في ظل دولة ويقع تحت ناظرها، وبالتالي فهو مطلوب منها ويتوجب عليها توفير الحماية المدنية له إضافة إلى الحماية الدولية، وهذا يعني بشكل عام اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تحول دون وقوع الأخطار والحوادث أو التخفيف من وطأتها وتحقيق السلامة العامة له فيما يتعلق بكل ما يمس حقوقه، كحقه في النسب والحياة الكريمة والتعليم والصحة والغذاء والدواء والنفقة وحمايته من التحرش والابتزاز وغيرها من الحقوق الرئيسة للطفل في ظل قوانين الدولة التي يعيش فيها. ولا بد من الإشارة إلى أن دعم فئة الأطفال وحقوقهم ما هو إلا جزء لا يتجزأ من دعم حقوق الإنسان، فكلما تم دعم الإنسان بشكل عام تأثر بذلك الطفل واستفاد من هذا الدعم، وكلما تم دعم المرأة؛ وكلما تم دعم الأسرة، تم تقديم الدعم بصورة غير مباشرة للطفل؛ ذلك أن الطفل هو الجزء الأهم من الأسرة كما هو الجزء الأهم من المجتمع، الذي يُعد ركيزته الأساسية ومحور مستقبله ( ). ويعتبر حق الخصوصية للأطفال من الحقوق الطبيعية الشخصية التي تحظى باهتمام كبير لعلاقتها بحريات الأفراد، لأنه يعتبر من الحريات العامة وفي الوقت نفسه لكون الطفل لا حول له ولا قوة في الحفاظ على خصوصيته، فحرمة الحياة الخاصة جوهر الحرية الشخصية وهي حرية أساسية تكفل كرامة الإنسان، بل تعتبر من أقدس حقوقه وأسماها، وهو حق تأصل في جميع الأنظمة الوضعية تم بناؤه على أسس أخلاقية ودينية مستمدة من الشريعة الإسلامية والحق الإنساني، وحق الخصوصية يظهر في عدة أشكال؛ كحرمة المسكن وحرمة الجسد وحرمة الاتصالات والمراسلات”