الفهرس 
الباب الأول: الحجز التحفظي على السفينة
الفصل الأول: ماهية الحجز التحفظي على السفينةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 405 |  |  |
| | | from | 405 | | |
المستخلص
تناولْتُ الدِّراسةَ من خلال فصلٍ تمهيديٍّ يتبعُه بابان في كلِّ بابٍ منهما فَصلان، ناقشْتُ فيها حقيقةَ فكرةِ الحُجِّيَّة واستنفاد الوِلاية من حيثُ المفهوم والتأصيل والفرق بينهما، والآثار المُترتِّبة على اكتسابِ الحُكمِ للحُجِّيَّة، كما تناولتُ في الرِّسالة مدى استنفاد محكمة الدَّرجة الأولى ولايتَها بنظر الدَّعوى؛ لذلك إذا أصدَرَت المحكمةُ قرارَها في الدَّعوى تكُون قد أدَّت وظيفتَها، واستنفَدَت ولايتَها، فلا يجوزُ لها أنْ تُعيد نظرَ الدَّعوى مرَّةً أُخرى، أو أن تعدِلَ عمَّا قضَت به، أو تُعدِّله، أو تُضِيف إليه؛ لأنَّ الحُكم القضائيَّ متى اكتسبَ حُجِّيَّة الأمرِ المقضيِّ، وفُصِل في موضوع النِّزاع، لا يجوزُ طرحُ النِّزاع مُجدَّدًا، وإذا لم تُحقِّق الخُصومةُ غايتَها النِّهائيَّة بالفصل في موضوع الدَّعوى، ولم يكتسِب الحُكمُ حُجِّيَّة الأمر المقضيِّ، واقتصرَ على الفصلِ في مسألةٍ إجرائيَّةٍ، أو عدم قبول أو انقَضَت الخُصومةُ دُون قضاءٍ موضوعيٍّ، يترتَّب على ذلك أمران، الأوَّل: أنَّه يَجُوز للخَصْم إعادةُ طَرْح دعواه مُجدَّدًا، وإذا تمَّ الطَّعنُ على الحكم وألْغَتْه محكمةُ الاستئناف يتعيَّنُ عليها إعادةُ الدَّعوى مرَّةً أخرى لمحكمة الدَّرجة الأولى؛ لأنَّها لم تَستنفِدْ ولايتَها في موضوع النِّزاع، كما ناقشْتُ في تلك الرِّسالة متى تكونُ القضيَّةُ في حاجةٍ إلى قضاءٍ موضوعيٍّ بعد نَقْض الحُكم ويُعاد نظرُها مُجدَّدًا أمام محكمة الإحالة سواءٌ كانت محكمة الدَّرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.