الفهرس 
الفصل الأول: الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 299 |  |  |
| | | from | 299 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة البحث في موضوع ”دور القاضي الدستوري في مواجهة الانحراف التشريعي” لما لهذا العيب من أهمية عند قيام القاضي الدستوري بمهمته في الرقابة على دستورية القوانين.
وتكمن أهمية هذه الدراسة أن السلطة التشريعية لم تعد من السذاجة بحيث تخالف الدستور مخالفة مباشرة لأنها تعلم أن مصير ما سوف تسنه من تشريعات في هذه الحالة هو البطلان، ولذلك فإنها تعمل على إصدار تشريعات لا تلجأ فيها إلى مخالفة الدستور مخالفة صريحة، وإنما مخالفته مخالفة مستترة فتسن من التشريعات ما يكون ظاهره الصحة وباطنه البطلان، ومن هنا تتضح خطورة الانحراف التشريعي فهو عيب خفي لا يظهر بمجرد المقارنة بين نصوص الدستور ونصوص التشريع، كما أنه عيب قصدي في السلوك التشريعي.
وقد استعرضت الدراسة الموضوع في فصلين تناول الفصل الأول بها الانحراف التشريعي وتناول الفصل الثاني منها دور القاضي الدستوري في مواجهة عيب الانحراف التشريعي في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية.
وفي نهاية البحث تم التوصل إلى عدة نتائج وفي ضوئها عرضنا لجملة من التوصيات.