الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلي التعرف علي أثر أليات الرقابة المؤسسية المتمثلة في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة و مراقب الحسابات الخارجي بالإضافة إلي الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية علي الإعتراف بخسائر اضمحلال الشهرة بمصداقية بقيمة تتفق مع مؤشرات أداء الشركات والوحدات المولدة للنقد المخصص لها شهرة تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري 31” اضمحلال قيمة الأصول” وذات قيمة ملاءمة للمستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 40 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التي لديها رصيد للشهرة خلال الفترة 2017-2022 والاعتماد علي بياناتها لاختبار فروض الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلي وجود أثر طردي غير معنوي لأليات الرقابة المؤسسية المتمثلة في انفصال دور المدير التنفيذي عن رئيس مجلس الإدارة وارتفاع نسبة الأعضاء ذوي الخبرة بلجنة المراجعة وتمثيل الأقلية بمجلس الإدارة وكذلك فعالية الهيئات الرقابية العامة علي الإعتراف بإضمحلال قيمة الشهرة، بينما يوجد أثر عكسي غير معنوي لمراجعة الشركة بواسطة واحدة من شركات المراجعة الكبرى وارتفاع التخصص الصناعي لمراقب الحسابات علي الإعتراف باضمحلال قيمة الشهرة ، ووجود أثر لارتفاع نسبة ذوي الخبرة بلجنة المراجعة وارتفاع التخصص الصناعي لمراقب الحسابات وفعالية الهيئات الرقابية العامة كمتغيرات تفاعلية علي علاقة ارتباط الاعتراف باضمحلال قيمة الشهرة بعوائد الأسهم كمؤشر لمصداقية الإعتراف بالإضمحلال، كما توصلت الدراسة إلي عدم وجود أثر معنوي لقيمة إضمحلال الشهرة علي القيمة السوقية للأسهم كمقياس لملاءمة معلومات الشهرة من وجهة نظر المستثمرين ، كذلك عدم وجود أثر معنوي لأليات الرقابة المؤسسية كمتغيرات تفاعلية علي علاقة اضمحلال الشهرة بالقيمة السوقية للأسهم ، ومن خلال التحليلات الإضافية بينت الدراسة زيادة أهمية تمثيل الأقلية بمجلس الإدارة والتخصص الصناعي لمراقب الحسابات وقوة الرقابة العامة لضمان مصداقية وملاءمة الاعتراف باضمحلال الشهرة بارتفاع عدم التأكد.