الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
تعيش مصر في أعقاب التغيرات السياسية الأخيرة حركة تحول نشطة ومستمرة، تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كما يشهد المجتمع المصري حراكًا مجتمعيًّا فاق في أبعاده وآثاره الآنية والمستقبلية كل التوقعات، وقد أصبح من المتفق عليه إحداث تحولات جوهرية بعد جملة هذه التغيرات، ليصبح التعليم المسعى الأساسي من وراء تلك التغيرات.
حيث أن تعدد التغيرات والعوامل المؤثرة في السياسية التعليمية والتدخل السياسي في كثير من الأحيان يجعل العلاقة بينهما معقدة وصعبة, ويجعل من الصعب تبني السياسية التعليمية على أساس سليم و قامت الدراسة الحالية بمناقشة وتحليل أثر التغيرات السياسية على السياسة التعليمية وأهميتها في المجتمع المصري، من خلال منظومة تربوية لتنمية السياسة التعليمية لتكون القاعدة الاجتماعية التي تمتلك القابلية للتفاعل مع التغيرات السياسية.
مشكلة الدراسة:
مع تطورات العصر ومتغيراته السريعة حتى إنه أصبح من الصعب التكهُّن بشكل التعليم الذي تتطلبه، فإن هذا يفرض على التربية الملاحقة المستمرة لهذه التغيرات، حيث إنها ستتطلب أنواعًا جديدة من التعليم تختلف كليًّا عمَّا هو موجود في الوقت الحالي، وهذا يتفق مع ما أكده ”عبد الحميد عبد المجيد حكيم ”من أنه لابد من مراجعة السياسة التعليمية والتربوية داخل المؤسسات التربوية مراجعة مستمرة وتجديدها باستمرار لتتلاءم مع احتياجات العصر وتحقيق التنمية المستديمة والشاملة.
إن النظام التربوي والتعليمي الذي يتجاهل المستجدات والتغيرات التي تشكِّل الغد ينهى بذلك علاقته أو ارتباطه بحياة الطلاب، وسيضمحل شيئًا فشيئا، ولهذا يجب إعادة صياغة السياسة التعليمية من سنوات الروضة إلى الجامعة لإعداد الطلاب الإعداد المناسب للمستقبل وليس الماضي.
ويمكن القول بأن السياسة التعليمية قد تأثرت بالفلسفة الرأسمالية الاقتصادية التي سادت مصر في فترة السبعينيات من القرن المنصرم، والتي انتقلت بموجبها الدولة المصرية من الاشتراكية إلى الرأسمالية الديمقراطية، ولذلك تحاول الدراسة الحالية رصد الأيديولوجية الكاملة بكل نظام سياسي وعلاقتها المباشرة بالسياسة التعليمية للوصول إلى نتائج قد تفيد النظام التعليمي.
وقد أثَّرت هذه الأوضاع غير المستقرة في الأوضاع التعليمية، والتي أثرت بدورها بالسلب على تدنِّي مستوى التعليم المصري، والذي كان له أكبر الأثر في اندلاع ثورتي يناير و30 يونيو 2011م.
وتكمن مشكلة الدراسة الحالية في تناول السياسة التعليمية في مصر من عام1971م وحتى عام 2014م، إذ إن السياسة التعليمية في تلك الفترة تميزت بتنوعها وحداثتها وارتباطها بالأحزاب السياسية الحاكمة من جهة أخرى، وهو مالم يكن سائدًا في معظم الفترات التاريخية السابقة، ولقد أـدَّت الأحزاب سواء داخل الحكومة أو في مجلس النواب دورًا محوريًّا في رسم السياسة التعليمية بتلك الفترة، فكانت السياسة التعليمية هي رؤية من جانب النُخَب السياسية والمثقَّفة تعليميًّا في تلك الفترة.
وتأسيسًا على ذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية تمثلت في محاولة الوقوف على انعكاسات التغيرات السياسية في مصر في الفترة من 1971-2014م على السياسة التعليمية ، باعتبار أن السياسة التعليمية لأي نظام تعليمي في مجتمع ما هي إلا جزء من السياسة العامة وانعكاس للنظام السياسي القائم في هذا المجتمع، وهي أيضًا المرآه التي تعكس ملامح النظام السياسي وأيدولوجيتها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
تساؤلات الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ما التغيرات السياسية التي مر بها المجتمع المصري في الفترة من 1971-2014م؟
2- ما أهم ملامح السياسة التعليمية في الفترة من 1971-2014م؟
3- ما واقع انعكاسات التغيرات السياسية على السياسة التعليمية في مصر في الفترة من 1971-2014م؟
4- ما التصور المقترح لتطوير السياسة التعليمية في مصر على ضوء التغيرات السياسية المعاصرة؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
1- رصد التغيرات السياسية التي مر بها المجتمع المصري في الفترة من 1971-2014م.
2- تحديد أهم ملامح السياسة التعليمية في الفترة من 1971-2014م.
3- تحليل واقع انعكاسات التغيرات السياسية على السياسة التعليمية في مصر في الفترة من 1971-2014م.
4- تقديم تصور مقترح لتطوير السياسة التعليمية في مصر على ضوء التغيرات السياسية المعاصرة.
أهمية الدراسة:
نبعت أهمية الدراسة مما يلي:
أ-الأهمية النظرية:
1- قد تُعالج الدراسة الحالية موضوعًا ذا أهمية بالغة في السياسة التعليمية بصورة عامة، والسياسة التعليمية في مصر على وجه الخصوص، وهو انعكاسات التغيرات السياسية على السياسة التعليمية.
2-أن للتغيرات السياسية دورٌ مهمٌ في تحديد ورسم معالم السياسة التعليمية في أي مجتمع من المجتمعات ، وفي أي فترة من الفترات.
3- إثراء الأدب التربوي في مجال السياسة التعليمية بالمزيد من الكتابات التربوية حول هذا المجال .
4- قد تمثل الدراسة الحالية إضافة جديدة للمكتبة العربية.
ب-الأهمية التطبيقية:
1- قد تُفيد نتائج الدراسة الحاليَّة المسئولين والقيادات التربوية والسياسية في الوقوف على أهم الانعكاسات التي تؤثر في السياسة التعليمية ، ومحاولة احتوائها.
2- قد تُفيد نتائج الدراسة الحاليَّة صانعي السياسة التعليمية في مصر وتساعدهم في التعرُّف على الآثار الناجمة عن التغيرات السياسية المختلفة في الفترة من 1971-2014م، وانعكاساتها على التعليم .
3- تقديم تصور مقترح لتطوير السياسة التعليمية في مصر على ضوء التغيرات السياسية المعاصرة التي يعيشها المجتمع المصري، يمكن أن يسهم في تطوير التعليم ليواكب تطورات ومستجدات العصر.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية علي المنهج الوصفي، ” بما يشمل عليه هذا المنهج من خطوات علمية ومنهجية وتحليلية, بداية من جمع المادة العلمية, وكتابة الإطار النظري للدراسة، وصولا إلى تقديم التصور المقترح, كما استخدمت الباحثة المنهج التاريخي من خلال التعرف على ملامح السياسة التعليمية عبر الفترة الزمنية المحددة في الدراسة الحالية وانعكاسات التغيرات السياسية عليها.
حدود الدراسة:
1- حدود الموضوع: اقتصرت الدراسة على تحليل انعكاسات التغيرات السياسية على السياسية التعليمية في مصر في الفترة من 1971م إلى 2014، للتعليم قبل الجامعي, من حيث المناهج، والفلسفة والأهداف وأساليب التقويم ومخرجات التعليم، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتحقيق ديمقراطية التعليم، الاستجابة لتوقعات المستقبل .
2- الحد الزمنى للدراسة الحالية هو الفترة الزمنية التي اقتصرت الباحثة عليها في دراستها الحالية وهي الفترة من 1971- 2014م.
نتائج الدراسة:
1- مر المجتمع المصري بعدد من التغيرات السياسية بدءاً بوضع دستور 1971م مروراً بحرب أكتوبر 1973م وما تلاها من سياسات اقتصادية ودخول عصر الانفتاح الاقتصادي واثارها على المجتمع المصري, وظهور مصطلحات جديدة مثل مصطلح العولمة.
2- فترة عصر الانفتاح شهدت التوسع في اعداد المدارس والتأكيد على مجانية التعليم وما تضمنه من تطوير في الاقتصاد المصري, والانفتاح على الاقتصاد العالمي كان له الانعكاس على السياسة التعليمية والاهتمام بالتعليم الفني, وإعداد المتعلم لمتطلبات سوق العمل المتطورة والحديثة العالمية, وأهمية دور القطاع الخاص في التعليم المصري.
3- ظهور قانون التعليم 139 لسنة 1981م والمعروف بقانون التعليم الذي ينظم السلم التعليمي للمراحل التعليمة المختلفة على الوضع الموجود به حالياً.
4- صدور 2014م وتولي الدولة اهتماما خاصا بمراحل التعليم المختلفة, وظهور الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي 2014- 2030م في النظام التعليمي الجديد.
5-تغير السياسة التعليمية بمصر يتطلب إعادة صياغة الأهداف التعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة.
6- التغيرات السياسية تعد أكثر التغيرات تأثيرًا في السياسة التعليمية.
7-عدم الربط بين سياسة التعليم والسياسة العامة للدولة, حيث كان معظم القوانين التعليم ترتبط بشخص الوزير؛ ونتج عن ذلك سرعة إجراء بعض التعديلات أو الإلغاء.
8-ضعف المشاركة الشعبية والمحليات وذوي الخبرة وأصحاب في وضع السياسية التعليمية, ونتج عن ذلك عدم مناخ يعمل سياسة تربوية سليمة.
9-لعبت التغيرات السياسة دوراً في صناعة السياسة التعليمية فهي أداء هامة يعتمد عليها النظام لاكتساب شعبيته.
10-انعكس التغيرات السياسة على التعليم في مرحلة السادات بالانفتاح الاقتصادي وظهور مدارس اللغات الخاصة والأجنبية التي تناسب متطلبات الانفتاح واستمرار ذلك مع سياسة الخصخصة في عهد مبارك مما أهدر مبادئ هامة وهو تكافؤ الفرص التعليمية.
11-غياب دور الأحزاب السياسية وعدم فعالية دورها هي لا ممثلة في البرلمان ولا متواجدة في الشارع السياسي فهي ضئيلة أمام الحزب الحاكم المسيطر على كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
12-كانت المناهج انعكاسا للواقع السياسي الذي نعيشه فقد استخدمت التلقين السياسي لأفكار سياسية معينة.
13-تهميش دور المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة السياسة التعليمية.