الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى معرفة معوقات البحث العلمي وبيان أهم التحديات التي تعرقل مسيرته في سبيل تحقيق التنمية للمجتمع المصري واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي , واعتمدت الدراسة على دليل المقابلة والتي تمثلت في 20 دليل مقابلة تم تطبيقها على الأستاذ المساعد بكليات ( الحقوق – الآداب – الصيدلة – العلوم ) بجامعة المنصورة ، وتوصلت الدراسة إلى أن البحث العلمي لم يصل بعد للمستوى المطلوب وأنه يعاني من تحديات مادية وتطبيقية وأكاديمية واجتماعية , وأنه بحاجة لدفعة قوية تدفعه للأمام للتخلص من تلك المعوقات من خلال دعم مؤسسات البحث العلمي , فضلاً عن قلة الانتاجية العلمية من قبل الباحثين مقارنة بغيرنا من الدول العربية التي تتفق أكثر على البحث العلمي , وإتاحة الأجواء البيئية المشجعة على البحث والتقصي عن الحقائق الخاصة بطبيعة المعوقات , وبناء على ما توصلت الدراسة إليه من نتائج فقد أوصت بضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتجارية الخاصة لدعم البحث العلمي والباحثين وضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات ومتطلبات المجتمع والتنمية الشاملة ، وضرورة رفع نسبة الانفاق على البحث العلمي ومشاركة القطاع الخاص لدعم البحث العلمي لتحقيق التقدم والتطور. وتنطلق الدراسة الراهنة من هدف أساسي يتمثل في محاولة التعرف على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمشكلات البحث العلمي في مصر. وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل في: 1. التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة. 2. الكشف عن الأسباب والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المسببة لتلك المشكلات. 3. تحليل دور الحكومة في دعم البحث العلمي. 4. التعرف على معوقات البحث العلمي في مصر. 5. الكشف عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمعوقات البحث العلمي على الدولة. 6. الكشف عن دور كلٍ من: الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الحد من هذه المعوقات. وقد تبنت الدراسة نظرية البنائية الوظيفية، باعتبارها أكثر الرؤي النظرية ملائمة للدراسة، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك اتساقاً مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها الأساسية، وكذا اعتمدت الدراسة على دراسة حالة، والتي تعتمد على المقابلات المتعمقة لبعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، حيث بلغ عددهم 20 حالة. وقد تناولت الباحثة دراستها في بابين: الباب الأول (معوقات البحث العلمي في مصر: رؤية سوسيولوجية) والذي اشتمل على خمس فصول، بدأ بفصل تمهيدي، يليه الفصل الأول والذي تناول (الإطار المفاهيمي للدراسة)، ثم تناول الفصل الثاني (المداخل النظرية للدراسة: رؤية تحليلية تفسيرية)، أما الفصل الثالث تناول (الدراسات السابقة: التراث النظري والبحثي) بينما تناول الفصل الرابع (البحث العلمي في مصر: أهم الأنماط والآليات) وجاء الفصل الخامس بعنوان(معوقات البحث العلمي في مصر). أما الباب الثاني (المحددات الأساسية لمشكلات البحث العلمي في مصر: دراسة حالة لطائفة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة)، فتم تناوله في ثلاث فصول، تناول الفصل السادس (خطة الدراسة الميدانية وإجراءاتها المنهجية)، بينما عرض الفصل السابع (حالات الدراسة: تحليل نقدي)، وأخيراً عرض الفصل الثامن (نتائج الدراسة الميدانية وأهم استخلاصاتها الأساسية)، وتم ختام الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات. وكان من أبرز تلك النتائج: 1. انخفاض الرواتب والموارد المادية لا تسمح للباحث العلمي بدراسة موضوع البحث العلمي الذي ينوي دراسته , مما يؤدي إلى عدم قدرته على الوصول إلى النتائج المنطقية الصحيحة , ولتجاوز هذه العقبة يفترض من الباحث أن يختار الموضوع الذي يمتلك الموارد المادية الكافية لحله للوصول به إلى النتائج المرجوة. 2. انخفاض الانفاق علي البحث العلمي وضعف المخصصات المالية الموجهة للبحث العلمي , فانخفاض دخل الباحث يعد من أهم أسباب انصرافه عن استكمال أبحاثة وذلك لعجزة عن توفير الأموال اللازمة لإنجاز هذه الأبحاث وذلك مرتبط بعدم وجود استراتيجية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية ترتبط باستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 3. عدم توفر التمويل المالي اللازم يؤدي إلي عدم توفير البنية التحتية اللازمة للبحث العلمي, وهذا يظهر من خلال النقص الواضح في الأجهزة العلمية التي يحتاجها الباحث العلمي مثل المختبرات والأجهزة, وإن توفرت هذه الأجهزة فإنها في معظم الأحيان معطلة نتيجة عدم توفر ورش خدمات هندسية لصيانتها, أي غياب التقنيين المؤهلين للإشراف على حسن سير عمل هذه الأجهزة وإصلاحها في حال تعطلها . 4. التجهيزات الأساسية عالية التكاليف التي تخدم عدداً من الباحثين ذوي الاختصاصات المتقاربة, ومن أمثلتها مطياف الكتلة ومنع النتروجين السائل والمجاهر الإلكترونية ومختبرات اللغات والنطق. هذه التجهيزات لا تشكل حالياً أولوية للدعم من موازنة الجامعات السنوية بالرغم من ضرورة توفرها لأغراض الدراسات العليا والبحث العلمي وتعمد الكثير من الجامعات إلى الحصول على دعم لمثل هذه التجهيزات من مصادر خارجية مثل البنك الدولي والهيئة الأوروبية. كما أن العديد من هذه التجهيزات الموجودة في بعض الجامعات لا يخدم إلا باحثي هذه الجامعات مما يقلل القدرة التشغيلية للجهاز بما لا يتناسب مع التكلفة الباهظة . 5. المكتبات غير موجودة بالمعنى العلمي المعاصر, فالمصادر قديمة, وطلب المصادر والمعلومات ما بين المكتبات العربية والعالمية شبه مفقودة, أضف إلى ذلك النقص في المراجع والدوريات العلمية ودور النشر, وهذا يجعل الباحث العلمي في مصر يعيش عزلة مطلقة, فهو لا يستطيع حضور المؤتمرات العلمية في تخصصه, ولا يحصل على المصادر العلمية التي تساعده في البحث العلمي , ولا الأجهزة العلمية اللازمة لعمله للحصول على نتائج جيدة, وهذا يضعف القدرة البحثية للباحث العلمي . 6. عدم قدرة العديد من الباحثين على النشر في المجلات العلمية الدولية لارتفاع النفقات والتي قد تصل إلى ألف دولار لنشر البحث العلمي الواحد , وهو ما يمثل مبلغاً كبيراً لكثير من شباب الباحثين الذين ينفقون من مالهم الخاص على أبحاثهم. 7. عدم وجود آليات جادة لتشجيع المبتكرين والمخترعين . 8. إن مراكز الأبحاث العلمية تعد مهمتها قد انتهت بانتهاء البحث الأساسي والحصول على النتائج المختبرية ومناقشة هذه النتائج والتوصل إلى الاستنتاجات أو الاختراعات الجديدة , وكثيراً لا تصل لمرحلة التطبيق .لأنه لا توجد جهات أو مؤسسات لدعم هذه الاختراعات وتطويرها من المرحلة المختبرية إلى مرحلة النماذج الأولية ثم تطويرها لتصبح أهلاً للإنتاج الصناعي . 9. لا تقبل قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية أن تتبنى دعم الاختراع وتطويره من حالته المختبرية إلى مرحلة الإنتاج , لما ينجم عن ذلك من كلفة عالية ونتائج غير مضمونة وعائد اقتصادي غير مؤكد فمن أخطر التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر غياب عنصر التطبيق لمخرجات البحث العلمي , فهناك الكثير من رسائل الدكتوراه والماجستير ملقاه دون جدوى في ارفف مكتبات الجامعات. 10. هناك معوقات تتعلق بالباحث تتمثل في عدم امتلاك بعض الباحثين المهارات اللازمة للعمل في مجال البحث العلمي كالقدرة على اختيار الموضوع المناسب لإمكاناته وملكاته وكذا اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث وأيضاً اتجاه الباحث للعمل في مجالات أخرى وعدم تكريس الوقت المناسب لإنجاز أبحاثه لانشغاله بتوفير احتياجات الحياة الأساسية مما يشتت جهوده ويقلل جودة إنتاجه البحثي . 11. هناك معوقات إدارية بيروقراطية تواجه البحث العلمي في مصر , فالمعوقات الإدارية مثلاً تتعلق بصرف الكيماويات الخاصة او تقديم طلب لاستيراد مواد من الخارج والموافقة عليها وكلها طلبات تأخذ وقتاً كبيراً وتعطل البحث . 12. إن التشريعات والتعليمات الخاصة بالبحث العلمي والمتعلقة بنظام اللوازم تمثل أحد أهم المعيقات الإدارية التي يعاني منها الباحثون في الجامعات المصرية والعربية , لما يتضمن من إجراءات بيروقراطية روتينية , وإضاعة للوقت الذي يكون الباحث بأمس الحاجة إلية . 13. الشعوب العربية والإسلامية لا تعرف سوى ثقافة الاستهلاك والاعتماد على الغير في توفير متطلبات حياتها بالإجمال , مما يجعلنا نفتقد لثقافة الإنتاج والإبداع والتطوير والاختراع , حيث تعودنا على استهلاك كل ما ينتج ويردنا من الخارج , بدون أن يكون لنا دور مؤثر في عالمنا المعاصر وأصبحنا نستورد كل ما نستخدمه . 14. تعليمات ترقيات أعضاء هيئة التدريس التي تشجع علي الفردية في القيام بالأبحاث بدلاً من تكوين فرق عمل تشمل طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من ذوي الاهتمام المشترك للمضي في دراسة ظاهرة معينة أو مشكلة بحثية بشكل معمق على مدي عدة سنوات . 15. غياب العمل على تنسيق الجهود المعنية بالبحث العلمي في مصر من خلال مؤتمرات علمية دولية ومشاريع مشتركة بين مراكز الأبحاث والجامعات العربية وورش عمل وحلقات نقاشية تعقد بشكل دوري لتنمية المهارات وتبادل الآراء والأفكار بين الباحثين من مختلف جنسياتهم وتوجهاتهم. ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حتي يستطيع الباحث العلمي دراسة موضوع البحث العلمي الذي ينوي دراسته , والوصول إلى النتائج المنطقية الصحيحة . رفع نسبة الانفاق علي البحث العلمي وزيادة نسبة المخصصات المالية الموجهة للبحث العلمي. توفير المال اللازم لتطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة والأجهزة العلمية التي يحتاجها الباحث العلمي , توفير التقنيين المؤهلين في ورش الخدمات الهندسية لصيانة الاجهزة والمعدات . توفير التجهيزات الأساسية التي تخدم عدداً من الباحثين ذوي الاختصاصات المتقاربة . ووضع هذه التجهيزات أولوية للدعم من موازنة الجامعات السنوية . توفير المصادر المعاصرة أولا بأول بمكتبات الجامعات , تبادل المصادر والمعلومات ما بين المكتبات العربية والعالمية , أضف إلى ذلك توفير المراجع والدوريات العلمية ودور النشر المحلية والعالمية . دعم الاختراعات وتطويرها من المرحلة المختبرية إلى مرحلة النماذج الأولية ثم تطويرها لتصبح أهلاً للإنتاج الصناعي . إقامة دورات تدريبية متخصصة للباحثين لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال البحث العلمي كالقدرة على اختيار الموضوع المناسب لإمكاناته وملكاته وكذا اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث . تغيير التشريعات والتعليمات الخاصة بالبحث العلمي التي تمثل أحد أهم المعيقات الإدارية التي يعاني منها الباحثون في الجامعات المصرية والعربية , لما يتضمن من إجراءات بيروقراطية روتينية , وإضاعة للوقت الذي يكون الباحث بأمس الحاجة إلية . محاولة دعم فكرة الانتاج والاعتماد على الذات بدلاً من ثقافة الاستهلاك والاعتماد على الغير في توفير متطلبات حياتنا وهذا من خلال وسائل الاعلم والمناهج المستخدمة في مرحلة ما قبل الجامعي . إعادة النظر في تعليمات ترقيات أعضاء هيئة التدريس التي تشجع علي الفردية في القيام بالأبحاث وتكوين فرق عمل تشمل طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من ذوي الاهتمام المشترك للمضي في دراسة ظاهرة معينة أو مشكلة بحثية بشكل معمق على مدي عدة سنوات . العمل على تنسيق الجهود المعنية بالبحث العلمي في مصر من خلال مؤتمرات علمية دولية ومشاريع مشتركة بين مراكز الأبحاث والجامعات العربية وورش عمل وحلقات نقاشية تعقد بشكل دوري لتنمية المهارات وتبادل الآراء . ”