الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
”أولاً: موضوع الدراسة: ازاء تحرر التجارة الدولية، والانفتاح الاقتصادي الحاصل لدى دول العالم، سعت معظمها إلى الاستفادة من ذلك الانفتاح وهذا التطور الاقتصادي والتكنولوجي الهائل ونتيجة السعي من أجل مواكبة هذا التطور حيث أصبحت دول عديدة لا تستطيع تمويل كافة مشاريع البنية التحتية، وتشغيلها تشغيلاً دائما يوفر الخدمات المطلوب منها على الوجه الأكمل، ولاسيما أن دولاً قد وجدت نفسها عاجزة ماليا عن إنشاء المشاريع بسبب الخسائر الضخمة التي يتعرض لها القطاع العام، أو نتيجة الحروب وما ترافقها من أحداث عنيفة تؤدي إلى تضرر هذه القطاعات والمرافق العامة في البلد، كالحروب التي تعرض لها العراق والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه، انتهاء بالأعمال الإرهابية التي أثرت بالقطاعات العامة؛ لذلك وجدت هذه الدول نفسها تتجه نحو القطاع الخاص لإنشاء وتمويل مشاريع اللبنية التحتية. وتبعا لذلك كان لابد من إحداث تطويرات قانونية تلقي بظلالها على واقع التعاملات الدولية وصيغة قانونية كفيلة لتنظم العلاقة بين الدولة والقطاع العمول لهذه المشاريع. ومن هنا برزت الحاجة إلى ظهور سيغ كثيرة لعقود الاستثمار الذي تعد من أكثر العقود شيوعا وانتشارا في الوقت الحالي حيث تزداد أهميته يوما بعد آخر، ويمثل ذلك الدور الذي يلعبه في تحقيق الموازنة بين أطرافه، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع الأخرى. الأمر الذي أدى إلى خلق نوع من المنافسة لجذب مزيد من الاستثمارات بين الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء من أجل سد النقص الحاصل في بعض المجالات لدى هذه الدول.”