الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا يخفى على أحد ما للقضاء من أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ لأنّ به ترفع الخصومات، وترد الحقوق، وتقرّ العدالة، ويمنع الناس من التظالم، والقضاء الإداري شطر القضاء الثاني، به يُؤخذ على يد ذوي الجاه والسلطان من الأمراء والحكام ورجال الإدارة الخارجين على مقتضـى الشـرع والقانون، فهو من أشرف الأعمال وأنبلها، وتوقفه أو تأخره فيه تفويت لكثير من المصالح، وضياع لكثير من الحقوق؛ لذا حثت الأنظمة الحديثة ومن قبلها الشـريعة الإسلامية على دوامه واستمراره، كما حثت على سرعة إنجازه، فالقضاء البطيء فيه شيء من الظلم بل هو الظلم نفسه لتأخره عن إقرار العدالة، ومن هنا حرصت الأنظمة على الاستفادة من التقنيات الحديثة التي سادت وتسود العالم في مجال القضاء، لما لها من دور في استمرار القضاء بلا توقف، خاصةً في أوقات الأزمات التي تحول دون حضور القضاة وأطراف النزاع إلى قاعة المحكمة، لذا فإن الدراسة سوف تنقسم إلى ثلاثة فصول يسبقهم مبحث تمهيدي نعطي فيه نبذة عن نشأة الضرائب في النظام المصري ونستعرض في الفصل الأول الاختصاص القضائي بنظر المنازعة الضريبية وتنازع الاختصاص الولائي في المنازعات الضريبية، وفي الفصل الثاني رقمنة مرفق العدالة وأثره على المنازعة الضـريبية، وفى الفصل الثالث رقمنة المنازعة الضريبية والمنازعة الضريبية الإلكترونية. |