الفهرس 
الفصل التمهيدي مفهوم حسن النية في العقود بوجه عاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
يعد الفساد الإداري والمالي خطرًا يهدد الموارد الحكومية، وتعتبر العقود التي تبرمها جهة الإدارة أنشطة رئيسية لتلبية الاحتياجات اللازمة وتأمين سير المرافق العامة. وعلى الرغم من التطور المستمر للقوانين المتعلقة بهذه الاتفاقيات من أجل الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، فإن الوضع الحالي يكشف عن ثغرات موجودة في بعض نصوص القوانين المنظمة لهذه الاتفاقيات في فرنسا ومصر، والتي يمكن استغلالها من قبل الأشخاص ذوي النزعات الفاسدة وبالتالي يتضح الإهدار الكبير للمال العام. ولكي يؤدي العقد الإداري دوره على الوجه الأمثل، بشكل فعّال أن يتم توفير مبدأ حسن النية في كافة مراحل تنفيذه، من البداية حتى النهاية، كما يجب أن يتوفر المصداقية والوضوح وحرية المعلومات للجميع، وهذا يلعب دورًا أساسيًا في محاربة الفساد الإداري وعدم إهدار المال العام.
ويؤدي توافر مبدأ حسن النية دورا مهما في تهدئة مخاوف المستثمرين وإقناعهم بأن أموالهم لن تضيع في الفساد الإداري، وخاصة مع تفادي بعضهم تقديم الرشاوى أو المحاباة للحصول على العقود. يعمل مبدأ حسن النية على بث الثقة والاطمئنان في نفوس المواطنين الذين يتفاعلون مع الإدارة، التي تعمل بجد على ضمان تطبيق هذا المبدأ في جميع تعاملاتها. كما يؤدي وجود حسن النية دورا مهما في تحويل الاقتصاد الوطني من كونه اقتصادًا مغلقًا لا يرغب به المستثمرون بسبب الفساد المستشري إلى اقتصاد مفتوح يتميز بالشفافية. ويزيد هذا المبدأ من الثقة بين الإدارة والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث يطمئنون بأن أعمالهم ستكون في إطار القوانين التي تحمي أموالهم من الرشوة وتضمن حصولهم على العقد بعيدًا عن الواسطة أو التواطؤ الذي قد يحدث بين أحد رجال الإدارة وأحد المتقدمين.
وقد توصلنا من خلال تلك الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها:
تختلف متطلبات تحقيق مبدأ حسن النية في مجال العقود الإدارية في مرحلة توقيع العقد الإداري عنها في مرحلة تنفيذه، وهناك بعض العناصر المشتركة لهذه المتطلبات مثل الشفافية في كلتا المرحلتين. وإن مفهوم حسن النية يتوافق مع بعض الشروط الضرورية لتحقيقه بجانب مبدأ المشروعية، وأن مبدأ حسن النية في مرحلة إبرام العقد الإداري يتحقق من خلال: الإدارة بالشفافية في جميع إجراءات توقيع العقد الإداري. والتزام الإدارة بتوفير كل المعلومات المتعلقة بالعقود السابقة التي تم توقيعها، وتوفير كل المعلومات المتعلقة بالعقد المقترح الذي يتم التفاوض عليه أمام جميع الأشخاص الراغبين في التعاقد معها، دون تفضيل أي منهم على غيره. والتزام الإدارة بمبدأ عدم التمييز أو التفرقة بين المرشحين للتعاقد معها. والتزام الإدارة بالحصول على جميع الموافقات والتراخيص والأذونات الضرورية قبل طرح العقد المقترح أمام الجمهور، لضمان عدم إلغاء الإجراءات بسبب عدم وجود هذه الموافقات.
وقد أظهر المشرِّع الفرنسي والقضاء الإداري الفرنسي اهتمامًا أكبر بمبدأ الشفافية في إجراءات إبرام العقود الإدارية، مقارنة بالمشرِّع والقضاء المصري، حيث يعتبرون الشفافية هي التطبيق الأمثل لمبدأ حسن النية وتجسيد لجوهر هذا المبدأ. وأن مبدأ حسن النية لا يتعارض مع مبدأ السرية عندما لا يتم الكشف عن البيانات والمعلومات. ويساهم التزام المشرع المصري بإعطاء الأولوية لعملية التعديل الإداري للعقد، عند استخدام الإدارة لسلطتها، في تعزيز مفهوم الشفافية . ووافق المشرع في كل من فرنسا ومصر على فكرة تجويز تقسيم الغرامات المفروضة عن التأخير. وحظر المشرِّع الفرنسي زيادة مدة عقد الامتياز لأكثر من خمس سنوات إلا لهدف واحد فقط وهو استعادة المستثمر للاستثمارات التي قام بها لتسخير الأعمال أو الخدمات مع العائد على رأس المال المستثمر، بمراعاة الاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في العقد. أما البرلمان المصري، فقد سمح بزيادة الفترة إذا تم توقيع عقد الالتزام لأقل من ثلاثين عامًا. نقترح أن يتميز اكتساب العقد الصفة الإدارية بالمرونة لحماية عقود الدولة. وذلك من خلال منح القضاء الإداري صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بهذه العقود. كما يجب على القاضي الاعتماد على المصلحة العامة وتوازن المصالح والأضرار التي قد تنتج عن تحديد طبيعة العقد الإدارية أو المدنية، بالإضافة إلى هدف العقد وعدد المستفيدين منه. وذلك لتحقيق الحماية المثلى لعقود الدولة. وندعو القضاء الإداري المصري لتبني التعريف الجديد لفكرة الشروط الاستثنائية، واعتبار الشرط الاستثنائي هو الشرط الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة، ويشير إلى أن العقد يخضع للنظام الاستثنائي للعقود الإدارية. وينبغي لكي يتحقق وصف بأن إدارة ما تلتزم مبدأ حسن النية فإن ذلك يتطلب منها القيام بعملها بشفافية ووضوح، بعيدًا عن السرية والتعتيم. لذلك، ندعو المشرع المصري لاعتماد مبدأ شفافية الأنشطة العامة، أو التي تقام لصالح جهة عامة، كمبدأ عام ذي قيمة دستورية ونقترح انطلاقًا من أن العلانية تمثل جوهر مبدأ الشفافية في مرحلة إبرام العقد الإداري. ويتوجب تشديد المراقبة على الإدارة في مجال النشر في الصحف. يجب على القاضي الإداري أن يكون صارمًا في مراقبة انتشار الصحيفة وعدم إبقائها غامضة. فالنشر في صحيفة ذات نطاق ضيق وغموض يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشفافية. و يجب على المشرّع المصري أن يعمل على إصدار صحف خاصة بالإعلان عن العقود الإدارية، وصحف أخرى تتناول القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وأن يلزم الإدارة بالنشر في هذه الصحف للإعلان عن نيتها في إبرام عقد. ويجب تجريم انتهاك الموظف العام لمبدأ حسن النية، عن طريق إقرار قانون خاص يجرم مخالفة مبدأ الشفافية في العقود الإدارية، على غرار جريمة ”المحاباة” في فرنسا، لكي يتم كبح رغبة أي موظف في تلاعب المال العام من خلال منح فائدة غير مبررة لأحد المرشحين للتعاقد مع الإدارة، سواء في مرحلة تنفيذ العقد الإداري أو في أي مرحلة أخرى من إجراءات التعاقد الإداري.