الفهرس 
الفصل الأول: الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
أصبحت قضية التنمية المستدامة منذ منتصف الثمانينيات ، غاية وهدفا يمكن من خلالها تطبيق كافة مفاهيم العدالة الاجتماعية و الإنصاف الإنساني، إضافة إلى حتمية إدماج التنمية المستدامة كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة ومن ثم العدالة الاجتماعية ونظرا لما تمر بة مصر من تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، أصبح تحقيق التنمية المستدامة في ظل الإطار العالمي التنافسي، أكثر إلحاحاً مع الأوضاع الاقتصادية الحالية من تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها، مما دعي إلى اعتماد الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وإطلاقها عام 2016 تحت عنوان رؤية مصر 2030 لتكون مسارا تنمويا يجعل مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، حيث تستهدف هذه الإستراتيجية أن تكون مصر واحدة من أفضل 30 دولة في العالم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. (رئاسة مجلس الوزراء، 2015).
تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تنشيط الاستثمار وخاصة فيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيمانا منها أنها قاطرة التقدم الاقتصادي لهذا البلد (نوفل، 2018) ، كذلك تسعى إلى الترويج لمفهوم جديد على الاقتصاد المصري وهو الشمول المالي، في محاولة لدمج مختلف طبقات المجتمع أفرادا ومؤسسات في المنظمة المصرفية الرسمية للدولة وذلك لإعطاء فرصة لجميع الفئات لإدارة أموالهم بشكل آمن (بدوي، 2017) .
وفي إطار جهود البنك المركزي المصري لإتاحة خدمات مالية ميسرة للجميع، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في ذلك مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكتروني وعمليات التحويلات المالية، فقد وافق على القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وفقا للقرار رقم 2302 الصادر في 29 نوفمبر 2016. (التقرير السنوي 2016/2017، البنك المركزي المصري) .
تبنت معظم الدول العربية أسوة بمجموعة العشرين باستثناء تلك التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية وتعمل على وضع استراتيجيات وطنية للشمول المالي، حيث تعتبر المؤسسات المالية الدولية أن وضع استراتيجيه على المستوى الوطني تضم كافة الجهود والمتطلبات هو أفضل وسيلة لتحقيق الشمول المالي، وضمن هذا الإطار يتطلب بناء إستراتيجية وطنية للشمول المالي خمسة ركائز أساسية هي:
1. دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب لتكون نقطة الانطلاق في صياغة الأهداف المستقبلية وإعداد إستراتيجية وطنية للشمول المالي.
2.توفير بنية مالية تحتية قوية، من خلال تعزيز الانتشار الجغرافي للمؤسسات المالية، وتطوير أنظمة الدفع والتسوية، وتوفير قواعد بيانات شاملة من خلال تفعيل دور شركات الاستعلام الائتماني، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تدعم الشمول المالي.
3. إتاحة الخدمات والمنتجات المالية من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المالية لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، وابتكار منتجات مالية جديدة.
4.حماية المستهلك بوضع تعليمات رقابية لمعاملة العملاء بعدالة وشفافية وإنشاء آلية للتعامل مع شكاويهم، مع توفير المعلومات الكافية والخدمات الاستشارية لهم.