الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
تناقش هذه الدراسة دور هيئات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير تجاه عمليات البناء، وسلطاتها في مواجهة انتهاكات قواعد وتراخيص وتصاريح البناء والتي تعتبر واحدة من أهم الموضوعات التي سعى المشرع إلى تنظيمها عن طريق القواعد الموضوعة في الدولة، بسبب وجود بعض المشكلات القديمة نتيجة القصور في الأفكار القانونية والإدارية التي كانت وراء إصدار قواعد الترخيص، وتتماشى القواعد الحديثة الأخرى مع التطورات السريعة لحركة البناء والتوسع الحضري في الدولة. ومن ثم فإن أعمال البناء والأحكام العامة الحاكمة لها متمثلة في القيود واللوائح والشروط التي يلزم توفيرها حتى يتم الحصول على تصريح بناء أو إصلاح تصريح أو أعمال صيانة وللأفعال القانونية أهمية كبيرة في حفظ النظام الحضري والهيكل العام، ويتحقق الاقتصاد للنواحي الاجتماعية والهندسية والإنمائية عن طريق اتباع تلك الإجراءات، واختراق أو عدم اتباع القواعد الحاكمة لأعمال البناء أو الإصلاح أو الصيانة وما تم تصميمه قانونيًا؛ فتعاقب السلطة الإدارية المختصة والسلطات القضائية المخالفين بعقوبات إدارية أو جنائية سواء كانت العقوبة على هيئة سجن أو غرامة أو وقف الأعمال المخالفة أو تصحيح أو سحب أو إلغاء الترخيص أو سحب الترخيص... إلخ. وتعد انتهاكات تصاريح البناء بمثابة إجراءات جنائية ممكن أن تصل عقوباتها إلى مستوى الجنحة أو حتى إلى جناية في حالات معينة. وهذا البحث هدفه هو إلقاء الضوء على القوانين المتعلقة بأعمال التشييد كنظام طرق ومباني في العراق رقم (44) لسنة 1935 وقانون إدارة البلديات في العراق رقم (165) لسنة 1964 والقانون رقم (13) لسنة 2001، قانون تعديل قانون إدارة البلديات في العراق رقم (165) لسنة 1964، وقانون إدارة البلديات في إقليم كردستان رقم (6) لسنة 1993 والقوانين المقارنة وخاصة القانون الحضري الفرنسي وقانون البناء المصري المعمول به رقم (119) لسنة 2008. وذلك من خلال المقارنة بين نصوص هذه القوانين والمقايضة بينها من أجل معرفة أماكن الضعف وأوجه القصور التي لازمت تشريعاتنا والاستفادة من نظرائهم في القوانين المقارنة، لتنظيم أعمال البناء ومنع حدوث التفاقم والفوضى التي تحدث عند تنفيذ عمليات البناء، متداخلة مع تعليمات الضوابط على المباني والقصور؛ الأداء والمشرفين المختصين بالتنفيذ وحركة التحضر في الدولة. وإيجاد الحلول التي تساهم في معالجتها في ختام هذا البحث