الفهرس 
الفصل الأول الإطار النظري للتحول الرقمي والنمو الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
ملخص عربي: -
خلاصة لما تقدم يمكن القول أن التحول الرقمي و ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نعيشها خصتا منذ بداية القرن الحادي والعشرين تفرض نفسها على جميع المجالات، ومن الملاحظ إن الدولة المصرية تتوجه نحو تحقيق التحول الرقمي؛ حيث أصبح التحول الرقمي وتوجيه الاستثمار بمجالات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإبداع والابتكار مكونا أساسيا في خطط وبرامج التنمية لجميع الدول ومنها مصر، ومن خلال هذا التوجه ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف عملية التحول الرقمي في مصر إلى بناء مجتمع معرفي تتقلص فيه الفجوة الرقمية بحيث يستطيع جميع أفراد المجتمع النفاذ إلى مصادر المعلومات عن طريق زيادة معدلات انتشار خدمة الأنترنت في المناطق المحرومة ، والعمل علي بناء الثقة المناسبة في التعاملات عبر الأنترنت وتشجيع المواطن على استخدام الخدمات الإلكترونية.
كما تشمل استراتيجية التنمية المستدامة المصرية التي تم إطلاقها في فبراير من عام 2016 ثلاثة أبعاد منها البعد الاقتصادي الذي يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة، أما البعد الاجتماعي فيسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئي على مجال البيئة والتنمية الحضرية ، وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي وتعتمد هذه المحاور على أسس مهمة وهي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي التنظيمي.
إن الخدمات المقدمة من منصة مصر الرقيمة، وهي المنصة التي حلت بديلا لبوابة الحكومة المصرية تقدم حاليا 149 خدمة مقدمة من تسع وزارات طبقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و تتعدد مؤشرات قياس التحول الرقمي كما أن لكل مؤشر مجموعه من المؤشرات الفرعية والتي تعبر في الأخير عن مؤشر من مؤشرات التحول الرقمي ، و توجد عدد من المؤشرات التي تدخل في تقييم التحول الرقمي يمكن القول عليها المؤشرات التقليدية وذلك لكون العديد منها خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مستخدمي الأنترنت و الأنترنت العريض ومستخدمي الهاتف المحمول و المقالات العلمية وغيرها من المؤشرات، وكذلك توجد العديد من المؤشرات الحديثة التي تم الاعتماد عليها وتصدر عالميا من قبل مؤسسات عالمية وتصدر بشكل شبة سنوي تعبر عن التحول الرقمي منها مؤشر كيرنى و مؤشر الحكومة الإلكترونية و مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية و مؤشر أداء منظمي الاتصالات وغيرها من المؤشرات الدالة على التحول الرقمي.
و تم إجراء دراسة قياسية للمؤشرات الحديثة للتحول الرقمي واثرها على النمو الاقتصادي على حدى من خلال إجراء التحليل القياسي لكل مؤشر من مؤشرات التحول الرقمي على حدى واثرها على على كل مؤشر من مؤشرات النمو الاقتصادي وكذلك إجراء تحليل قياسي لإجمالي مؤشرات التحول الرقمي على كل مؤشر من مؤشرات النمو الاقتصادي على حدى وذلك من اجل محاولة معرفه تأثير التحول الرقمي على النمو الاقتصادي في مصر كإجمالي بالإضافة الى معرفه أي من مؤشرات التحول الرقمي يؤثر على مؤشري النمو الاقتصادي ومعرفه إيجابية أو سلبية التأثير ومعنوية النموذج من عدمه وفي أي درجه من المعنوية ، و نجد تحقيق مصر تطور في مؤشرات التحول الرقمي خلال فترة الدراسة في معظم المؤشرات الرئيسية والفرعية للتحول الرقمي ، وتبين التأثير الإيجابي لبعض مؤشرات التحول الرقمي على النمو الاقتصادي فقط وان المؤشرات الأخرى ليس لها تأثير مما يعنى ان التحول الرقمي على الرغم من تحسن مؤشراته الفرعية إلا أن هذا التحسن غير كافي للتأثير على كلا من النمو الاقتصادي ومعدل نصيب الفرد من الدخل المحلى .