الفهرس 
الفصل الأول مدى جواز الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإداريَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
علي الرغم من أن الدفع بعدم التنفيذ هو حق عام في العقود المدنيه وانه بحسب الاصل لا يجوز في مجال العقود الاداريه التمسك بالدفع بعدم التنفيذ فالمتعاقد مع جهه الاداره لا يستطيع ان يمتنع عن اداء التزاماته تأسيسا علي أن جهه الاداره قد تقاعست عن تنفيذ إلتزاماتها نحوه وعله هذا أن المصلحه العامه تأبي ان يتعطل او يتاخر تسيير المرفق العام
إلا انه صار من الجائز التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الاداريه خاصه بعد صدور القانون المصري رقم 182 لسنه 2018 المتعلق باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه
وانه في مقابل ما تتمتع به الاداره من سلطات فى العقود الاداريه لم يكن من الممكن اهمال شان المتعاقد مع الاداره تماما ففي مقابل السلطات التي تتمتع بها الاداره في العقد الاداري فان من جهه اخري يتمتع المتعاقد ببعض الحقوق التي من شانها اقامه قدر من التوازن مع سلطات الاداره
وحمايه مصلحه المتعاقد الخاصه وحقه في التوازن المالي للعقد يتضمن ايضا حمايه المصلحه العامه ومصلحه المرافق العامه لان إهدار هذه الحمايه تضر بالمصلحه العامه ولا تشجع الافراد والشركات علي الاقبال علي التعاقد مع الاداره وتجعل تنفيذ العقد مرهقا للغايه للمتعاقد.