الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
وإذا كانت تطبيقات التطور التقني المستحدثة كالذكاء الاصطناعي ، تتربع الآن على عرش الثورة العلمية والتكنولوجية، وتبشر بمنافع عظيمة، إلا أنها باتت تشكل تحدياً حقيقياً لكثير من القواعد القانونية التقليدية، أهمها: قواعد المسئولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية .
وتقوم فكرة المسئولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية، على أساس جبر الضرر الذي يصيب المضرور بأسرع وأقصر طريق، ومن هذه الفكرة تطورت المسئولية المدنية تطوراً مذهلاً أصاب مختلف جوانبها، ويشترط لقيام المسئولية التقصيرية إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية وهذا أمر صعب فى ظل التطورات التكنولوجية والتقينة المعاصرة .
وتقوم المسئولية الموضوعية على الضرر، فلا يطلب من المضرور سوى إثبات علاقة السببية بين الضرر والخطأ إلا أن تطبيقها على التقينات المستحدثة يواجه تحديات كبيرة لأنه لا يمكن للإنسان السيطرة عليها، وعنصر الخطر داخل في وظيفتها، وبالتالي تصبح التقينات المستحدثة مصدر للمخاطر العامة. وهذا يتطلب تطبيق المسئولية الموضوعية على الأضرار الناجمة عنها مع تضييق نطاق الإعفاء منها حمايةً للمضرور الذي لا يكون لديه خبره كافيه بشأن هذه التقنيات الحديثة.
وتكمن مشكلة الدراسة فى القصور التشريعي ، حيث لم يورد المشرع المصري نصوصاً قانونية خاصة تواجه الضر المترتب على التقنيات المستحدثة ؛ مما دعانا إلى وضع تصور لإمكانية تطبيق قواعد المسئولية الموضوعية لمواجهة أضرار مخاطر التطور التقني المستحدثة ، ومدى إمكانية تطبيق التعويض التلقائي كصور من صور مواجهة أضرار مخاطر التطور التقني المستحدثة كمواجهة حوادث السيارات بذات الطريقة دون اللجوء إلى القضاء وسرعة الحصول على التعويض المنصوص عليه قانوناً.