الفهرس 
مفهوم الرقابة على البنوك التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
المستخلص :
تناول الباحث موضوع : ” نظام الرقابة علي البنوك التجارية وفقاً لأحكام القانون المصري ” , من خلال قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 , وقد قسمنا البحث إلي فصل تمهيدي وبابين :
تناول الفصل التمهيدي مفهوم الرقابة علي البنوك التجارية , باعتبار أن الرقابة على البنوك التجارية تعد بمثابة نظام تقوم به الجهات المنوط به قانوناً بالرقابة على أعمال البنوك وتهدف منه تصويب الملاحظات , كما تعد الرقابة على أعمال البنوك تعد نظاماً له ذاتيته الخاصة , كأسلوب رقابي مختلف عن الخاضع للقانون العام , حيث يتبع البنك المركزي فيه أسلوباً وفقاً لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية , دون أن يتقيد بالنظم والقواعد الإدارية المتبعة في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
و تناول الباب الأول الرقابة علي تأسيس وإدارة البنوك التجارية لما تقوم به الأخيرة من دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد كان من الضروري أن يتدخل المشرع لتنظيم عملها , وذلك ضمان مراعاة البنوك للمصلحة العامة والعمل وفقاً للسياسات النقدية والائتمانية والمصرفية التي تضعها الدولة . لذلك أخضع المشرع تأسيس البنوك للرقابة من قبل البنك المركزي المصري , من خلال شروط ومعايير صارمة لابد من توافرها للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط البنوك .
كما تناول الباب الأول للأشكال القانونية التي يتخذها البنك وفقاً للقانون رقم 194 لسنة 2020, ذلك أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة , وذلك لما يتماشى به هذا الشكل مع ما تقوم به البنوك التجارية من أعمال.
كما تناول الرقابة القانونية السابقة للهيئة العامة للرقابة المالية علي الاكتتاب في البنوك التجارية تحت التأسيس, الأمر الذي يشكل ضماناً لجدية تأسيس البنك وحماية لمدخرات المكتتبين من الوقع ضحية للحملات الإعلانية الكاذبة التي يثيرها بعض المؤسسين حول مشروع البنك بقصد التعزيز بهم.
كما تناول البحث الرقابة علي تشكيل مجلس إدارة البنوك التجارية , حيث قد وضع المشرع إطاراً قانونياً لمجلس إدارة البنوك في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 , بالإضافة إلي ماهو منصوص عليه في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
كما تناول الرقابة علي تشكيل مجلس إدارة البنوك التجارية , حيث قد وضع المشرع المصري إطاراً قانونياً لمجلس إدارة البنوك في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 , بالإضافة إلي ماهو منصوص عليه في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .وقد ابتغي المشرع من الرقابة على تشكيل مجلس الإدارة وفرض العديد من القيود على العضوية النأي بعضو مجلس الإدارة عن مواطن الشبهات وعدم تعرضه للإغراء أو استغلال النفوذ .
وتناول الباب الثاني الرقابة علي أنشطة وأعمال البنوك التجارية , حيث أثبت الواقع العملي ضعف الرقابة الداخلية للجمعيات العامة في البنوك التجارية , ويرجع ذلك من ناحية إلى ضعف نية المشاركة لدى المساهمين تسيطر على جمهور المساهمين ” سيكولوجية ” المضارب أكثر من ” سيكولوجية ” الشريك . كما أثبت أن تقارير مراقبي الحسابات لا تقدم الفائدة المرجوة , لذلك اتجه المشرع المصري إلى تفعيل دور الرقابة الخارجية لكشف على أعمال وإدارة البنوك التجارية من خلال رقابة البنك المركزي على نسبة الاحتياطي و السيولة النقدية وعمليات السوق المفتوحة , وكذلك الرقابة الإدارية والمالية على البيانات والمعلومات من الرقابة المكتبية و التفتيش الميداني على البنوك التجاري و الرقابة المالية علي البنوك التجارية .