الفهرس 
التـعـريف بـالـرقابـة الماليَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
يتناول هذا الموضوع أهمية دور الدولة فى الحفاظ على ممتلكاتها سواء النقدية أو العينية وتقوم الدولة بهذا الدور فى الرقابة عن طريق نوعين من الوسائل والأدوات.
النوع الأول : وهو الرقابة المالية اللاحقة وهى تتم بعد عملية الصرف وتقوم بها الدولة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات وأعطاها المشرع أهمية فى الواقع العملى من حيث الحصانات لموظفيه وكذلك بسطها على جميع الجهات الإدارية على الرغم من أنها تعمل على كشف الجريمة وليس منع وقوعها أو التقليل منها.
النوع الثاني: وهو الرقابة المالية السابقة وهى التى تتم قبل عملية الصرف وهي محور دراستنا في هذا الموضع وتقوم بها الدولة عن طريق وزارة المالية الممثلة في قطاع حسابات الحكومة وكذلك إدارة التفتيش المركزية بوزارة المالية والمديريات المالية وقطاع حسابات الحكومة ونظراً لأهمية هذا الدور من الرقابة لكونه يتم قبل أن تبدأ عملية الصرف ومن ثم يسهل منع وقوع الجريمة والتقليل منها طبقاً لتعاليم قانون ۱۲۷ ولائحته التنفيذية وكذلك دورها في المناقصات والمزايدات ولذلك تطرقنا بدراسة مستفيضة لهذا النوع من الرقابة عن طريق باب تمهيدى تناولنا فيه بعض المفاهيم الخاصة بالرقابة المالية بصفة عامة، الأجهزة التي تقوم بالرقابة المالية في الدولة. ثم ثلاث أبواب تناولنا فى الباب الأول: أهمية الرقابة المالية قبل الصرف والأسس التي تقوم عليها من حيث كونها رقابة جامعة ومانعة ببيان دورها في ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الموازنة العامة وكذلك دورها في محاربة الفساد والغش المالي وكذلك تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الموازنة العامة ثم فى الباب الثاني: الجهات المناط بها الرقابة المالية قبل الصرف والقواعد التى تحكمها وذلك فى التشريع الفرنسي، والإنجليزي، المصرى، ثم القواعد الفقهية، التشريعية القانونية والباب الثالث: تقسيم للرقابة المالية قبل الصرف (مؤيد معارض - راجح) ووسائل تفعيل دور الرقابة المالية قبل الصرف من الناحية القانونية ومن الناحية العملية.