الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الي قياس أثر مضاربات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحديداً على معدل التضخم وسعر الصرف، في كل من مصر وتركيا، في الأجل القصير، خلال الفترة من 2005 – 2022، كما هدفت الدراسة أيضاً الي تحديد أهم المحددات التي تُفسر أقبال شراء الأجانب للأذون الحكومية بكلا الدولتين خلال نفس الفترة، مع التعرف على أهم السياسات والاليات التي تُستخدم لإدارة التدفقات الدولية قصيرة الاجل في بعض الأسواق الناشئة، بهدف الخروج ببعض التوصيات التي يُمكن تطبيقها في السوق المصري لتقييد الاثار السلبية لتلك التدفقات، وبصفة خاصة عند خروجها من السوق بطريقة مفاجئة.
توصلت الدراسة الي ان متغيرات الاستقرار السياسي، استقرار سعر الصرف، معدل النمو الاقتصادي، وفجوة أسعار الفائدة، هي أهم المتغيرات التي تُفسر اقبال شراء الأجانب للأذون الحكومية بكلا الدولتين، خلال الفترة من 2005 – 2022، كما توصلت الدراسة أيضاً الي ان هناك تأثير سلبي لخروج استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية علي كل من سعر الصرف ومعدل التضخم بكلا الدولتين في الأجل القصير خلال الفترة من 2005 – 2022، وعلي جانب فعالية أدارة تلك التدفقات الدولية قصيرة الأجل، فقد توصلت الدراسة الي ان القائمين علي إدارة تلك التدفقات بكلا الدولتين، لم ينجحا في الاستخدام الأمثل لها قي معظم فترة الدراسة، مما أدي الي وضع ضغوطاً كبيرة علي سعر الصرف، مؤدية بذلك الي عدم استقرار لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي بكلتا الدولتين.
قد انتهت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها، فرض مدة لا تقل عن عام لبقاء التدفقات قصيرة الأجل داخل السوق المصري، وفي حالة الرغبة للخروج قبل ذلك، يتم فرض ضريبة على الإيرادات المتحققة من الاستثمار خلال فترة التواجد، كذلك أوصت الدراسة بضرورة اتباع بعض أدوات السياسة النقدية غير التقليدية لإدارة التدفقات النقدية الدولية قصيرة الأجل، وذلك أسوة ببعض الأسواق الناشئة، والتي تم عرض بعض تجاربها بتلك الرسالة. كما يجب ان تكون حركة سعر الصرف في سوق الصرف الأجنبي، صعوداً وهبوطاً، ناتجاً عن تدفقات دولاريه حقيقية، مثل الصادرات، السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وليس تلك النوعية من الاستثمارات غير المباشرة القصيرة الاجل.