الفهرس 
مبحث تمهيدي: ذاتية العقد الإداري والتمييز بينه وبين العقود في القانون المدنييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
برغم قيام العقد الإداري على أساس التفاوض بين المتعاقدين إلا أن له طابعًا مختلفًا لما يقتضيه تغليب فكرة المصلحة العامة على المصالح الفردية، الأمر الذي يجعلها تختلف عن العقود العادية، فللإدارة سلطة واسعة من اكتفاء تنفيذ العقد من مواجهة المتعاقد معها باعتبارها سلطة عامة لا سلطة استثنائية غير مألوفة من عقود القانون الخاص، وباعتبارها لها الأحقية في تحقيق المصلحة العامة، والإشراف على حسن سير المرافق العامة بانتظام، والمراد وهو مبدأ الأساس الذي يحكم تنفيذ العقود الإدارية وما يميزها عن عقود القانون الخاص التي تقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمساواة بين أطراف العقد في الالتزامات والحقوق التي بينها في العقود الإدارية التي لا تكافؤ بينها. من الناحية القانونية الإدارة تقوم بتسيير المرافق العامة، وتتبنى تحقيق المصلحة العامة وهي إرادة الإدارة منذ بدء العقد، وانتهائه، وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري سواء في مصر أم في العراق، وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، ومنح الإدارة امتيازات لا مثيل لها من عقود القانون الخاص.
وتتمثل أهمية البحث في وضع إطار لمفهوم إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة، وبيان الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، وتحديد المسئولية المترتبة على إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، وحق المتعاقد في التعويض عن الأضرار التي تصيبه نتيجة هذا الإنهاء بالإرادة المنفردة للإدارة.