الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مما لا شك فيه أن الخصومة أثناء سيرها يعرضها لبعض العوارض التي تؤدي لترتيب جزاء إجرائي يصيب هذه الخصومة ويخضع هذا الجزاء لنظام قانوني معغين فمن الممكن أن يؤدي هذا الجزاء لما له من أثار إجرائية لأنها الخصومة دن الحكم فيها ويترتب على ذلك أنعدام فرص حماية الحق. ولأن القاعدة الإجرائية وجدت لحماية الموضوعي نخشى تحول الجزاء الإجرائي وهو وسيلة تفعيل وحماية القاعدة الإجرائية إلى وسيلة لإهدار الحق الموضوعي (هذا الحق). وتبدو أهمية التدابير الوقائية للحد من الجزاءات الإجرائية بين ما للجزاء الإجرائي أثر مهم في احترام القاعدة الإجرائية وأن يكون هذا الجزاء فعالاً لتحقيق ذلك الاحترام فلابد من إيجاد نقطة توازن بين الأسراف في أعمال الجزاء الذي تقترن بالقاعدة الإجرائية لضمان سير العمل القضائي الذي يعمل من خلال قواعد قانون المرافعات وبين ما قد يكون له من آثار سلبية على الحق الموضوعي. يتمثل هدف البحث في تسليط الضوء على أهمية الجزاء الإجرائي ومفهومة وآثاره وسلطة المحكمة للحد من الجزاء الإجرائي وكيفية أعمال هذه السلطة بما يتحقق حسن سير الإجراءات وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية للحد من الجزاء الإجرائي من خلال إيجاد نقطة توازن بين ما للجزاء من أثر مهم في احترام القاعدة الإجرائية وضرورة أن يكون هذا الجزاء فعالاً لتحقيق ذلك الاحترام. |