Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
法律术语的汉阿翻译问题 以“中国刑法典中法律术语的汉阿翻译”为例 研究生 \
المؤلف
عيطة، أسماء مصطفى السيد.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء مصطفى السيد عيطة
مشرف / مرفت علي محمد
مشرف / حسين إبراهيم مرسي
مشرف / أحمد لطفي السيد مرعي
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
422 P. :
اللغة
الإنجليزية
الدرجة
ماجستير
التخصص
اللسانيات واللغة
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الألسن - اللغة الصينية
الفهرس
Only 14 pages are availabe for public view

from 422

from 422

Abstract

تتناول هذه الأطروحة بشكل رئيس إشكاليات ترجمة المصطلح القانوني من الصينية إلى العربية تطبيقًا على ترجمة المصطلحات القانونية الواردة في القانون الجنائي الصيني من الصينية إلى العربية، تشمل هذه الرسالة: مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع، وملحق. وستُعرض باختصار فيما يلي:
المقدمة
في ظل السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين والدول العربية، وفي ظل التغيرات غير المسبوقة التي لم يشهدها العالم منذ مئة سنة، تواجه الصين والدول العربية فرصًا وتحديات تاريخية متشابهة، فهي تحتاج بشكل أكبر إلى تكريس الصداقة التاريخية وتعميق التعاون الاستراتيجي فيما بينها، والعمل يدًا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد. فكان لابد من دراسة وفهم القوانين الصينية بشكل جيد. وهنا تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الترجمة في عملية التواصل المعرفي بين الأمم. الترجمة القانونية لها الدور الأول في إيضاح القوانين الصينية ومعرفتها للشعوب العربية.
الكتابة العلمية بشكل عام والترجمة بشكل خاص عصبها المصطلح، فالمصطلح يرمي إلى منتهى الدقة، وأقصى الإيجاز، وغاية الإفادة، والعلم. ولهذا كان للمصطلح الأهمية الكبرى في تحديد مفاهيم أي علم، بل هو سند ضمان يحول دون السقوط في مطبات الخلط واللبس ومفتاح يلج به كل دارس إلى الاختصاص. تستمر المصطلحات في التطور مع تطور المجتمع والأزمنة والتكنولوجيا.
أحد الجوانب المهمة لفهم المصطلحات القانونية هو فهم المصطلحات القانونية بين الثقافات واللغات، وغالبًا ما يكون هذا الفهم بين الثقافات واللغات للمصطلحات القانونية شرطًا أساسيًا لترجمة المصطلحات القانونية. ومن الجدير بالذكر أن المصطلحات في اللغات المختلفة لها دلالات لغوية مختلفة. تهدف ترجمة المصطلحات القانونية إلى إيجاد ”مصطلحات مكافئة تعبر عن المفهوم نفسه” بين اللغات الأجنبية وغير المتجانسة. من الناحية الدلالية، تسبق المفاهيم أسماء المصطلحات. ويجب ألا يُسمح لأسماء المصطلحات بتجاوز المفاهيم.
المصطلحات القانونية عادة ما تكون اسمًا أو كلمة أو عبارة تُعطى لمفهوم ما في سياق محدد. يجب أن تكون الترجمة المثالية للمصطلحات واضحة وسهلة الفهم، ويمكن أن تتوافق المصطلحات المترجمة بشكل مباشر مع النص الأصلي والمفهوم الذي يمثله، لذلك

يجب أن تكون المصطلحات متسقة تمامًا مع المفهوم من أجل التعبير بوضوح عن المعنى الذي يحمله.
تكمن أهمية هذه الأطروحة في أنها تتناول موضوعًا عن الترجمة المتخصصة، حيث تعد الترجمة الصينية-العربية للمصطلحات القانونية موضوعًا مهمًا لكل مترجم قانوني، كما تقدم تعريفات شاملة ومفصلة للمصطلحات القانونية، وتوضح خصائص المصطلحات القانونية وتصنيفها بالتفصيل. وتحلل مصطلحات القانون الجنائي الصيني بالتفصيل، كل مصطلح على حدة، وتقدم مقارنة دقيقة بينها وبين نظيرها العربي كما تشرح هذه الأطروحة مشكلات ترجمة المصطلحات القانونية وتقدم حلولا لكل مشكلة. كما أنها تقدم أول مسرد في العالم للمصطلحات القانونية الصينية المترجمة إلى اللغة العربية.
يواجه المترجمون القانونيون مشكلة كبيرة في عملهم بسبب النقص الشديد في الأبحاث المتعلقة بالترجمة القانونية، بالإضافة إلى عدم وجود قاموس قانوني متخصص من اللغة الصينية إلى اللغة العربية والعكس، لذا يعمل كافة المترجمون القانونيون بلغة وسيطة وهي الإنجليزية، فيقومون بالترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم يقومون بالترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. لذلك وددت أن أكون أول من يطرق هذا الباب وأول من يسلك ذاك الطريق ألا وهو طريق الترجمة القانونية من الصينية إلى العربية، ولتكن هذه الأطروحة بمثابة حجر الأساس في هذا التخصص، وليكن مسرد المصطلحات بمثابة نواة لترجمة قانونية مباشرة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية.
هدفي من هذه الأطروحة هو سد تلك الفجوة، وتحسين مهارات الترجمة القانونية، وتمكين دارسي الترجمة القانونية عن اللغة الصينية من إتقان خصائص المصطلحات القانونية الصينية، وتوفير أداة قيّمة تسهل على المترجمين القانونيين العمل بدقة وكفاءة أعلى وذلك من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الترجمة القانونية وتسهيل التواصل بين الأنظمة القانونية في العالم العربي والصين.
ستكون هذه الأطروحة بمثابة الخطوة الأولى نحو بناء قاعدة علمية متينة لهذا التخصص. آمل أن يشجع هذا العمل الباحثين الآخرين على الانضمام إلى هذا المجال المهم وتطويره، مما سيؤدي إلى تيسير فهم القانون الصيني.
منهج البحث:
تتبنى هذه الأطروحة المنهج الوصفي، والتحليلي والإحصائي لدراسة الذخيرة اللغوية الخاصة بهذه الأطروحة:
(1) المنهج الوصفي: يعتمد البحث في الفصل الأول على المنهج الوصفي في عرض التعريفات المختلفة للمصطلح بشكل عام، وللمصطلح القانوني بشكل خاص، وفي عرض خصائص المصطلحات القانونية وأنواعها المختلفة.
(2) المنهج التحليلي: يظهر المنهج التحليلي في الفصل الثاني، حيث يقوم بتحليل كل مصطلح من مصطلحات القانون الجنائي الصيني بشكل مفصل ودقيق، وترجمتها إلى العربية. كما يظهر أيضًا في الفصل الثالث في تحليل مشكلات ترجمة المصطلحات القانونية الواردة في القانون الجنائي الصيني ليقدم حلولًا لها.
(3) المنهج الإحصائي: يظهر المنهج الإحصائي في المبحث الثاني والثالث من الفصل الأول في الرسوم البيانية التي تلخص خصائص وأنواع المصطلحات القانونية، كما يظهر في الفصل الثاني في إحصاء نسب تشابه المصطلحات الصينية بنظيرتها العربية.
(4) المنهج المقارن: يظهر في الفصل الثاني في المقارنة بين المصطلحات الصينية وترجمتها العربية لتحليل المصطلحات وبيان أوجه التشابه والاختلاف في بينية المصطلحات.
(5) منهج الذخائر اللغوية: يظهر في المبحث الأول من الفصل الثاني، وهو بعنوان بناء الذخيرة ومعالجتها، قامت الباحثة بوصف ذخيرة البحث، وسردت خطوات بنائها ومعالجتها لتتمكن من ترجمة ودراسة مصطلحات القانون الجنائي الصيني.
ذخيرة البحث:
قامت الباحثة ببناء ذخيرة لغوية أحادية اللغة، في مجال القانون، متوسطة الحجم تبلغ سعتها حوالي (85050 كلمة)، هدفها استخراج المصطلحات القانونية الواردة في ”التعديل العاشر للقانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية”. ونص الذخيرة بصيغة pdf، وتم نشرها من قبل شبكة الدفاع الجنائي الصينية، وتقع بأكملها في 171 صفحة، ونص الذخيرة لغة طبيعية قياسية، كتبها متحدثون أصليون، وتستخدم في الأبحاث المتخصصة.