الفهرس 
الباب الأول 57 الإطارُ القانونيُّ لعقود بيع وتأجير الطَّائرات 57يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
الملخص
خصوصية التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود بيع وتأجير الطائرات (في القانون العراقي والمقارن)
ان عقود بيع وتأجير الطائرات تعتبر من العقود المهمة لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومي الامر الذي جعلها تنظم بشكل دقيق ومعقد، قد القى بظلاله على نمط صياغاتها، وحيثيات اشتراطاتها مما يستدعي عادة النزول الى ادق التفاصيل وجزئيات الأمور عند تكوين تلك العقود من الناحية المادية والتنظيمية لمنع المنازعات المستقبلية ولمعرفة كل ذي حق حقه .
لقد استهدفت دراستنا البحث في اليات ابرام عقود الطائرات سواء كان العقد بيعا او تاجيرا او تمويل، على مستوى القانون العراقي وعلى المستوى القانون المقارن. وبنفس الوقت فان الدراسة قد سلطت الأضواء وبشكل تفصيلي على عقد التحكيم الذي الذي يعتبر خيار شائع لحل المنازعات بتلك العقود، وكيف يبرم العقد وما هي اجراءاته وخطواته في حل النزاع مستقلا عن تدخل القضاء الوطني استنادا الى الاتفاق التعاقدي بين أطراف عقد الأساس (عقود الطائرات) وهو ما يتم الاتفاق عليها عادة قبل الشروع بالتنفيذ.
الدراسة قد كشفت مسائل جوهرية تبرز عند الركون الى الية التحكيم في فض النزاع، هذه المسائل النابعة من تطبيق الية التحكيم على عقود الطائرات تنطوي على إجراءات قانونية معقدة من حيث احتمالية تعدد الأطراف المتعاقدة او إمكانية تعدد العقود للطائرة الواحدة وإمكانية الرجوع للعقد الأول او الثاني لنفس الطائرة لكون احتمالية ان يحتوي تدرج العقود على بيع ثم تمويل ثم ايجار ثم ايجار من الباطن للطائرة ذاتها او جزئيات خاصة يسمح بها اللجوء الى التحكيم او اختلاف القانون واجب التطبيق في بنود العقد لكل جزء من البنود او تداخل القوانين الوطنية او الاتفاقيات الدولية في عرض النزاع المحتمل او الحاصل على التحكيم ،فضلا عن الأعراف التجارية في اللجوء الى التحكيم في منازعات عقود الطائرات في اختيار مراكز التحكيم والقانون المختار لحل النزاع، ودى تحقق صفة الإذعان في هذه العقود لوجود التفاوت في قدرات التفاوض والمراكز الاقتصادية ما بين الشركات المصنعة للطائرات والشركات المختصة لتأجير الطائرات وشركات النقل للطيران.
هذه المسائل القانونية الجوهرية والمساحات الخلافية الحساسة استوجبت علينا بيان خصوصية التحكيم في منازعات عقود الطائرات بشكل أكثر عمقا وتفصيلا الامر الذي حدي بنا الى تقسيم الدراسة على بابين وفصل تمهيدي. اذ اوضحنا في التمهيد منه الأسس القانونية للطائرة والتحكيم، في حين خصص الباب الأول لمعرفة كيفية التعاقد في البيع والايجار للطائرة واهم المنازعات الحاصلة في مفاصل هذه العقود. اما الباب الثاني فقد خصص لبيان عقد التحكيم من حيث انشاءه وحدوده وإمكانية العمل فيه ودراسة اهم القوانين المختارة والمراكز المعنية بالتحكيم لحل هذا المنازعات في عقود بيع وايجار الطائرات، فضلا عن كيفية التنفيذ لقرار التحكيم ودور القوانين الوطنية والدولية لإتمام العملية التحكيمية