![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذا البحث يتناول ضمانات الوظيفة الدولية مقارنة بالوظيفة العامة الوطنية فى كلا من فرنسا و جمهورية مصر العربية, و الوظيفة العامة داخليا أو دوليا تحظى باهتمام كبير لدى المشرعين و الفقهاء, لما لها من تأثير كبير ينعكس على حسن سير المرافق العامة التى يعملون بها, و الموظف العام على المستوى المحلى أو الدولى هو المحرك الأول لنشاط الإدارة(المرفق العام الذى يعمل به). و لهذا حرصت الأنظمة القانونية المختلفة و على كافة المستويات المحلية و الدولية بالاعتناء به, و النص على ما يتمتع به من حقوق فى لائحة الموظفين المحلية أو الدولية, و إن كانت هذه الحقوق بدأت فى صورتها الأولية بشكل يتناسب مع تلك الفترة الأولى التى ظهرت بها الوظيفة العامة, و كان فى تلك الفترة لا يزيد حق المستخدم العام على الأجر الذى يتقاضاه نتيجة عمله, دونما الحصول على اى من الحقوق الأخرى و لكن مع ظهور الحركات التحررية و انتشار تلك الثورات على الظلم و إهدار حقوق الإنسان. بدأ الموظف لعام يكتسب حقوقا أخرى خلاف الأجر الذى يتقاضاه من عمله, فأصبحت النظم التحررية تعترف له بالحق فى تحديد ساعات العمل, و تنظيم العلاقة بينه و بين الإدارة التى يعمل بها( المرفق العام) و حقه فى الحصول على الأجازات و الراحات حتى يتسنى له الحصول على قسط من الراحة يمكنه من الاستمرار فى العطاء المستمر للمرفق العام الذى يعمل به, و نظمت تلك النظم القواعد العامة للوظيفة العامة, فنصت على كيفية شغل الوظيفة العامة و شروط شغلها و حقوق و واجبات العاملين بها و حقهم فى العلاوة الدورية و الترقيات و عدم إنهاء خدمتهم تعسفيا أو بدون إرادة العامل, بل و نظمت كيفية إنهاء خدمة العامل عند ارتكابه جرما ستوجب إنهاء خدمته عن طريق المحاكمة العادلة و إعطائه الحق كاملا فى الدفاع عن نفسه بل أكثر من ذلك حرمت الإدارة توقيع جزاءات الموظف العام إلا بموجب نص على تلك العقوبة داخل النظم. |