الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 501 |  |  |
| | | from | 501 | | |
المستخلص
يعالج موضوع هذه الدراسة حاجة ماسة تحتاج إليها الأمة العربية والإسلامية كلها ذلك أنه مرتبط بنظامها التشريعي كله فهو يعالج أساس هذا النظام التشريعي وأصله وما كانت الحاجة ماسة إليه وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أساس وخصائص الحكم الشرعي وأساس وخصائص القاعدة القانونية فى بحث مقارن يلقى الضوء على الاثنين معا بحيث يصبح من المستطاع أن نقابل بينهما لمعرفة معالم كل منهما من اتفاق وانسجام أو تباين أو اختلاف ومعرفة نواحى الشمول والنقص أو الكمال والقصور فيهما وعند مقارنة تعريف الحكم الشرعى بتعريف القاعدة القانونية ثبت أن تعريف الأصوليين للحكم الشرعى جاء جامعا مانعا مطردا منعكسا فكل ما صدق عليه التعريف صدق وذلك على العكس من تعريف فقهاء القانون الوضعى للقاعدة القانونية الذى جاءنا قصا وقاصرا وعند مقارنة أساس الحكم الشرعى بأساس القاعدة القانونية ثبت اختلاف الشرع الإسلامي عن النظريات الفلسفية التى قيلت في أساس القانون فالشرع الإسلامي يختلف مثلاً عن نظرية القانون الطبيعى هذه النظرية التى تجعل أساس القانون هو اجتهاد المشرع الوضعى والقاضى المستند الي العقل وجده حيث ان مبادئ القانون الطبيعى ليست قواعد قانونية يقينية محددة بالمعنى الصحيح فهى ليست موجودة في واقع الامر بنصوص منضبطة وإنما يوجدها العقل البشرى أما فى الشرع الإسلامي فالوضع مختلف حيث أن الأصل فيه نصوص الوحي الإلهي وهي نصوص محفوظة موجودة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ومقاصدها الكلية ولذلك فان الفقهاء عندما يعالجون هذه النصوص تفسيراً واستنباطاً وتفريعاً ولا يخرجون عن إطار هذه النصوص الشرعية الموجودة في الواقع مقصور علي كشف الحكم وإظهاره للناس لا إنشائه وإيجاده من عند أنفسهم وعلى ذلك فالتشريع الإسلامي ليس محتاجاً لتحقيق مقاصده إلي نظرية غامضة مبهمة كنظرية القانون الطبيعي