الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
إن الخطة التربوية السليمة هى التى تعتمد على المعرفة الواضحة لأحوال البلد الإقتصادية والإجتماعية ، والتربوية ، والتى ترسم أهدافها استنادا إلى هذه المعرفة ويعتبر ميدان التعليم من الميادين ذات الأثر الفعال فى عملية التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية، باعتباره الطريق الذى تتخرج منه القوى العاملة على مختلف مستوياتها فضلا عن أن عملية التعليم تستطيع أن تكون أداة فعالة فى خلق الرغبة فى الاندفاع نحو التقدم.( ) ونظرا للدور المنوط بالتعليم فى التنمية بصفة عامة، والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة ، فإن ذلك يوجب الحكمة فى توجيهه ، والتحكم فى مساره ، عن طريق التخطيط له وإعادة النظر فى بنيته ، ومراحله ، خاصة القلب من هذه المراحل ألا وهى مرحلة التعليم الثانوى . فالتعليم الثانوى من المرحل التى تبدى الكثير من النظم التعليمية الحديثة اهتماما بها وتأتى هذه الأهمية من الصلة الوثيقة لهذه المرحلة بما يسبقها وما يتبعها من مراحل التعليم . تلك المرحلة التى توجب الدقة فى تخطيط سياساته ، وبرامجه ، بما يتلاءم وتلك المرحلة، فضلا عن ضرورة ملاءمته لطبيعة وظروف طلابه من أجل تحقيق أهداف هذه المرحلة.( ) ولعل من أهم ما يحدد بنية التعليم فى مرحلة التعليم الثانوى هو اختيار الطالب المناسب بقدراته واستعداداته وميوله ومستوى تحصيله لنوع المدرسة بنوعيه دراستها وأهدافها فى ضوء متطلبات العصر ونوع التعليم . ولما كانت أهداف أية مرحلة تعليمية لا تتحقق من فراغ وإنما تتحقق من خلال استجابة التلاميذ لها ، وإدراكهم لأهميتها ، وتأثرهم بنتائجها ، فإن للمرحلة الثانوية أهدافها الخاصة التى لا يتسنى بلوغها دون العناية بميول وحاجات واستعدادات وقدرات التلاميذ ؛ الأمر الذى تتضح معه ضرورة أن يتم دخول الطلاب لهذا النوع من التعليم وفق سياسة قبول تكشف عن هذه القدرات والميول والاستعدادات ، وتضع فى اهتمامها أيضا العوامل الأخرى سواء كانت هذه العوامل تتعلق بمدخلات هذه المرحلة مثل : عدد التلاميذ المتقدمين ، تكلفة التلميذ فى كل نوع من أنواع التعليم الثانوى ، الميزانية المخصصة لكل نوع من أنواع التعليم الثانوى ، ومعدلات الكفاءة الداخلية فى كل منها ، أو سواء كانت تتعلق بالمخرجات من هذه المرحلة مثل : عدد المتخرجين ، عدد الأماكن الشاغرة فى الجامعات والمعاهد ، معدل استيعاب سوق العمل العام والخاص من المتخرجين بحيث تكون هذه السياسة بمثابة عملية الاختيار والتوجيه والتشعيب وفقا للفروق الفردية بين التلاميذ ، وذلك ضمانا للاستخدام الأمثل للبشر ، وتطبيقا للممارسة الديمقراطية السليمة( ) فى ضوء الموارد التعليمية المتاحة ماليا وبشريا وفى ظل الظروف المحيطة لذلك تنبهت الدول – خاصة المتقدمة منها – لأهمية سياسة القبول بالتعليم الثانوى ، وحددت لهذه السياسة نظما وقواعد تضمن من خلالها الوصول إلى أقصى درجة من انتقاء الطلاب المناسبين لهذا النوع من التعليم( ) وبغية الوصول لأمثل الطرق فى الاستخدام والتوزيع. لذا فقد وجه المربون اهتماما كبيرا ظهر بوضوح فى البحث فى أمور التعليم الثانوى ، وخاصة فيما يتعلق بأهدافه ، ومناهجه ، ونوعية طلابه ، وطرق انتقائهم التى تحدد كما ونوعا أهم مدخلات هذه المرحلة وهو التلميذ.( ) وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة المتبعة للقبول بالتعليم الثانوى فى مصر تعتمد على مجموع الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى الامتحانات النهائية بالمرحلة الإعدادية ، وبذلك يتم توزيع الطلاب على أنواع التعليم الثانوى والتخصصات المختلفة فيه وفقا لاعتبارات شبه جامدة دون الاهتمام بميول الطلاب واستعداداتهم ، واحتياجات سوق العمل من كل تخصص عند التخرج من التعليم الثانوى ، أو عدد الأماكن الشاغرة فى الجامعات والمعاهد . وربما جاء هذا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية الذى تبنته الدولة؛ فقد أقرت السلطات التعليمية أن يكون مجموع درجات الطالب فى امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى هو المعيار الذى تتم – بناء عليه – عملية التوزيع والانتقاء.( ) الأمر الذى أحدث تصدعات بالتعليم الثانوى أدت إلى شعور الباحث بالمشكلة وضرورة التصدى العلمى لها . مشكلة البحث : على الرغم من ” أن الدول النامية تنتظر من هذا التعليم – التعليم الثانوى – الأمل فى أن تجد منه الأداة والوسيلة المناسبة لإعداد أبنائها لمواجهة الحياة المتطورة سريعة التغيير”( ) إلا أننا نلمس فى التعليم الثانوى ما يلى : 1- الخلل فى التوازن بين أعداد الطلاب بالتعليم الثانوى العام وبينها بالتعليم الثانوى الفنى بفروعه المختلفة. 2- وجود انفصال بين الدراسات النظرية والدراسات الفنية والعملية ، وهذا يؤثر بدوره فى اتجاه المجتمع نحو تقدير العمل الحرفى واحترامه . 3- أن السياسة المتبعة فى قبول الطلاب بالتعليم الثانوى هى سياسة الباب المفتوح ، لانخراط خريجى المدارس الإعدادية بالمدارس الثانوية المختلفة ، دون الاعتماد على خطة تعليمية مرتبطة باحتياجات البلاد المستقبلية. 4- الإهمال فى مراعاة الأسس والمبادئ التربوية السليمة عند اختيار التلاميذ وتنسيقهم فى المرحلة الثانوية سواء بين أنواع التعليم المختلفة ، أو بين الأقسام المختلفة داخل المدرسة الواحدة. 5- إن سياسة القبول بالتعليم الثانوى تبتعد عن خطط التنمية الشاملة ومتطلباتها البشرية. 6- ظهور الطبقية العلمية بين الطلاب ، والفوارق المصطنعة بين أنواع الخريجين. 7- وجود ندرة فى بعض التخصصات التى تحتاج إليها بعض المشروعات الإنمائية ، - وأيضا – زيادة فى بعض التخصصات الأخرى تشكل ظاهرة البطالة بين الخريجين كأحد السلبيات الناتجة عن القصور فى سياسة القبول بالتعليم الثانوى ، الأمر الذى جعلها – من وجهة نظر الباحث – جديرة بالبحث والدراسة . وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة المشكلة فى التساؤلات الآتية : 1- ما السياسة المتبعة فى القبول بالتعليم الثانوى ؟ وما القواعد التى تستند إليها ؟ 2- ما واقع السياسة المتبعة للقبول بالتعليم الثانوى فى مصر ؟ وما أوجه القصور فيها ؟ 3- ما النموذج المقترح لسياسة القبول بالتعليم الثانوى باستخدام أسلوب البرمجة الخطية؟ فى ضوء العوامل المؤثرة ؟ أهداف البحث : يهدف البحث الحالى إلى ما يلى : 1- رصد واقع سياسة القبول بالتعليم الثانوى المتبعة حاليا . 2- تحليل السياسة المتبعة وإبراز سلبياتها والنتائج المترتبة عليها . وضع تصور لنموذج يمكن الأخذ به عند التخطيط لسياسة القبول بالتعليم الثانوى باستخدام أسلوب البرمجة الخطية.