الفهرس 
الإطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
تشغل مصر فى الوقت الحاضر العديد من القضايا الهامة ومن هذه القضايا الهامة ?الإصلاح الإقتصادى? ، وتخطى قضية الإصلاح الإقتصادى بإهتمام كل من الحكومة المصرية حيث المداولات المستمرة مع المؤسسات المالية الدولية (البنك الصندوق) والباحثين بها والهيئات العلمية ، ولا جدال أن التحول الإقتصادى الليبرالى لم يبدأ بتوقيع لم يبدأ بتوقيع إتفاقية المساندة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى فى عام 1991 ، إذ رغم تدرج وجزئية وتعثر التحولات الإقتصادية الليبرالية حتى بداية التسعينيات فقد أعلنت هذه التحولات سياسة رسمية منذ أوائل التسعينيات. بل إن الضرورات الإقتصادية الموضوعية فرضت البدايات الجنينية لهذه التحولات منذ منتصف الستينيات ، إزاء تفاقم مصاعب تمويل التنمية ودفعت أعباء هزيمة يونيو 1967 ، إلى مزيد من رضوخ السياسة الإقتصادية لمقتضيات تخفيف الأعباء الإقتصادية للدول وتشجيع القطاع الخاص ، وهكذا إستمرت السياسة الإقتصادية التقشفية طوال النصف الثانى من الستينيات رغم معاودة السياسة التوسعية للإستثمار العام فترة قصيرة مع مطلع السبعينيات وإستجابت الدولة <U+2013> جزئيا <U+2013> لمطالب قيادات قطاع الأعمال العام منذ مؤتمر الإنتاج عام 1965 ، وبتوسيع إستقلالية إدارة النشاط التجارى لشركات القطاع العام ، ورفع النظام سقف الملكية الزراعية وفق للقانون الثالث للإصلاح الزراعى فى نهاية الستينيات ، كما أقر النظام الإستيراد بدون تحويل عملة وتشجيع صادرات القطاع الخاص. وقد عانى الإقتصاد المصرى ولا يزال من آثار توجيه ضربة قاصمة على رواد الصناعة الرأسمالية المصرية ومن زاد عملية التراكم الخاص الإنتاجى ، ولعل مثالا صارخا فى تصفية الرأسمالية المصرية الصناعية الوطنية فى مصر بتجسيد فى تأميم الشركات الصناعية لبنك مصر رغم إستجابتها للسياسة الإقتصادية والصناعية لثورة يوليو. الأمر الهام، أنه رغم الدور الهام للدولة فقد خلق الإقتصاد السلطوى عقبات جديدة أمام هذه العملية وبوجه خاص فقد خلقت منافذ الإستثمار الإنتاجى للثروات النقدية الفردية التى تراكمت بوسائل مشروعه وغير مشروعه. وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا: فى إطار التطور التاريخى للإقتصاد المصرى تسعى الدراسة إلى الكشف عن آليات التحول والتغير فى السياسات الإقتصادية فى المجتمع المصرى بهدف التعرف على بعض السياقات التى أثرت فى تطورها وآفاق حدودها. ثانيا: تقديم فهم سوسيولوجى منظم لموقف ورؤى القوى المختلفة فى مصر مما يدور على الساحة الإقتصادية. ثالثا: فى ضوء الإشكالية النظرية للإصلاح الإقتصادى والإصلاح السياسى ، فإن الدراسة الراهنة تحاول مناقشة آثار الإصلاح الإقتصادى على قوى المجتمع المدنى ومؤسساته. رابعا: تسعى الدراسة الراهنة إلى تقييم أداء السلطة التنفيذية فى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى إعتمادا على عدة مؤشرات من بينها معدل التضخم ، الوصول إلى أسعار فائدة تتماشى مع الواقع ، إنخفاض عجز الموازنة العامة ، التحسن فى ميزان المدفوعات والبطالة. خامسا: تسعى الدراسة على الكشف عن تأثير الخدمات التعليمية بالسياسات المالية الإنكماشية التى تقوم عليها برنامج الإصلاح الإقتصادى وأثر ذلك على إمكانية حدوث الحراك الإجتماعى للطبقات الفقيرة عن طريق تعليم أبنائها. ولقد إستعانت الدراسة بطريقة المسح الإجتماعى وهى تختص بدراسة وتحليل المواقف والمشكلات الإجتماعية بطريقة علمية منظمة وهو نوع من الدراسة العلمية للوقوف على ظروف الحياة فى مجتمع معين وهو المجتمع الريفى فى الدراسة الراهنة. كما إستخدمت الدراسة طريقة دراسة الحالة التى تعنى بدراسة وحدة واحدة شخصا كان أو أسرة أو قرية أو مجتمعا محليا. كما إعتمدت الدراسة على أداتين هما إستمارة الإستبيان والتى ضمت فى بنودها السابعة تسعين سؤالا مفتوح ومغلق وذلك لتغطى الجانب الكمى من البيانات <U+2013> أما الجانب الكيفى فقد غطته دراسة الحالات الثمانية المتعمقة التى خضعت لتطبيق دليل المقابلة وكانت هناك أدوات مساعدة إستخدمت لجمع البيانات الميدانية مثل الملاحظة البسيطة ، كما تم الإستعانة بالتحليل الإحصائى للبيانات الميدانية. وفيما يتعلق بالمدى الزمنى للدراسة فيمكننا القول أن هذه الدراسة إستغرق إنجازها قرابة أربعة أعوام وسبعة أشهر. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر قد أدى إلى تغيير فى شكل العلاقة التعاقدية فى الأرض الزراعية مما ترتب عليه فى الوضع الطبقى لفئتى الدراسة وقد ظهر ذلك من خلال تحول فئة كبيرة من مستأجرين للأرض الزراعية إلى عمال جراء. أكدت الدراسة على حدوث حراك إجتماعى هابط فى الريف المصرى نتيجة التغير فى الأوضاع الطبقية لفنى الدراسة. أثبتت الدراسة أن سياسة التحرير الإقتصادى وإلغاء الدعم على المستلزمات الزراعية أسهمت فى إرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض متوسط الدخل لفئتى الدراسة وصغار الملاك والمستأجرين. أكدت الدراسة على أن الحد من دور الدولة فى مجالى التعليم والصحة قد أدى إلى رفع قيمة الخدمة التعليمية والصحية. أثبتت الدراسة أن التغير الذى طرأ على التركيب المحصولى للأرض الزراعية هو محاولة من صغار المزارعين للتغلب على الأوضاع المعيشية القاسية التى أفرزتها سياسة الإصلاح الإقتصادى فى الريف المصرى. أثبتت الدراسة إن تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر أحدث تغيرا على طبيعة علاقات العمل مما دفع بأعداد متزايدة إلى جيش العاطلين وزادت نسبة البطالة فى الريف المصرى.