الفهرس 
مقدمة منهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
عرفت رقابة الدستورية منذ بدايتها محاولات كبيرة حول ضرورة فرضها ابتداء اذ راها اتجاه ضرورة بينما عارضها اتجاه اخر . br ومن ناحية اخرى فان الدول التى تبنت الرقابة على دستورية القوانين قد اختلفت فى النهج الذى تخيرته كاسلوب لفرض هذه الرقابة حيث مارستها المحاكم على اختلاف درجتها فى بعض الدول بينما حصرتها دول اخرى فى محكمة وحيدة مركزية . br وفى خصوص اختيار الطريقة القضائية لرقابة تمايز موقف الدول ما بين تبنى رقابة الامتناع عن تطبيق غير الدستور او ما يعرف بالدفع الفرعى وبين تبنى رقابة الالغاء او ما عرف بالرقابة عن طريق الدعوى الاصلية . br ولسوف يتمثل هذه الموضوعات مجال البحث فى الفصل الاول من هذا الباب ومن ناحية اخرى فاننا سنعرض فى الفصل لثانى لنشاة وتطور الرقابة القضائية على دستورية القوانين . br حيث نتناولها اولا فى النظام الامريكى ( الولايات المتحدة الامريكية ) باعتبارها اسبق الدول لتبنى رقابة الدستورية وذلك للاستفادة من ثراء تجربتها فى هذا الصدد ثم ننتقل لدراسة تطور المسالة فى مصر اخذا فى الاعتبار القواسم الكبيرة المشتركة بين النظام المصرى والنظام الكويتى بحيث تغدو دراسة النظام المصرى .