Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مبدأ الشرعية فى الدولة الاسلامية /
المؤلف
عافية، أحمد حداد على حسين.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد حداد على حسين عافية
مشرف / زكى زكى زيدان
مناقش / زكى زكى زيدان
الموضوع
شريعة اسلامية السلطة السياسية. الجزاءات. الدولة الاسلامية.
تاريخ النشر
[ - - 19 ].
عدد الصفحات
1046 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الآداب والعلوم الإنسانية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/1999
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 1077

from 1077

المستخلص

اهم النتائج:وبعد العرض السابق لهذا البحث (مبدا الشرعيه فى الدوله الاسلاميه)نعرض لاهم النتائج المستلخصه من البحث:
1-ان القانون الوضعى (الشريعه الوضعيه)فهى تنظيم بشرى من صنع البشر ،لا ينبغى مقارنته بالتشريع الاسلامى (الشريعه الاسلاميه)والذى جاء من عند الله ،وذلك للفرق بين الخالق والمخلوق ،ولن يستوى لدىالعقول المقارنه بين صنع صنعه الناس وبين ما صنعه رب الناس
2-والذين يصنعون القانون الوضعى بشر ،يخضعون للاهواء والنزعات ،وتتغلب عليهم العواطف البشريه ،فيقعون تحت تاثيرهذه العوامل والتى تحيد بهم عن تقدير الحق والقسط ،ومهما ارتقى الناس فى المعرفه فانهم لا يستطيعون ان يدركوا حقائق الامور،وان يحيطوا بها خبرا،وبهذا تكون القوانين الوضعيه عرضه للتغير والتبديل ولا يكون لها مقياس ثابت لحكم ،فما هو حلال الفيوم قد يصير حراما غدا،وتصير الحياه فى اضطراب ،ونشاهد ذلك فى حياه الامم التى تحكم اليوم بغير ما انزل الله.
والشريعه الاسلاميه وحى الهى منزه عن ذلك كله ،هى تنزيل الحكيم العليم الذى يعلم احوال عباده وما يصلح معاشهم وما يحقق لهم الخير فى دنياهم واخراهم ..قال تعالى :(الايعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)..ومنزه عما يعتري الخلق من القصوروالنقص(لايضل ربى ولا ينسى ).. وقد بينت الشريعه الاصول الكليه التى تقوم عليها حياه البشر ولا يجوز فيها الاخذ بالراى المجرد عن الدليل ،والنبى صلى الله عليه وسلم مع عصمته لا يتبع الهوى(ان اتبع الا ما يوحى الى)..ولا يكون حكمه الا بما علم عن الله (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله).
وانتزاع التشريع من ايدى البشر ورده الى الله ورسوله يضع لنا شريعه ربانيه ثابته المقياس لا يعتريها خلل او قصور.
3-والقانون الوضعى نظام محدد القواعد يلبى حاجه الجماعه لتنظيم حياتهم الحاضره ويتطور بتطورها ،نشا فى نظام الاسره فى البدايه ثم فى نظام القبيله ,ولم يتحول لنظريه عمليه الا فى القرن التاسع عشر.
والتشريع السماوى يولد متكاملا وافيا بمطالب الحياه محكم النسيج صافى المورد.