الفهرس 
المقدمة والإستعراض المرجعى
التقدير الكمى للفقد فى الموارد الأرضية الزراعية المصريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعى أحد القطاعات الرئيسية فى الإقتصاد القومى المصرى حيث بلغ الناتج المحلى عام 2001 حوالى 295.96 مليار جنيه أسهم القطاع الزراعى فيها بحوالى 48.7 مليار جنيه بنسبة 16.5% بالإضافة إلى أن حوالى 5.69 مليون نسمة يعملون بالقطاع الزراعى فى عام 2001 بنسبة 28% من العمالة الكلية ، وتعتبر الموارد الأرضية الزراعية هى أهم موارد الإنتاج الزراعى والتى يعتمد عليها زيادة الإنتاج الزراعى فى المقام الأول . وتتمثل مشكلة الدراسة فى أنه على الرغم من محدودية الموارد الأرضية الزراعية فقد زادت عمليات التعدى عليها وبصور مختلفة منها التجريف ، والتبوير ، والبناء عليها ، وإقامة مصانع الطوب ، فضلًا عما تتعرض له هذه الموارد من إنخفاض جدارتها الإنتاجية نتيجة إنخفاض خصوبتها وذلك رغم كثرة التشريعات الخاصة بعدم المساس بالرقعة الزراعية بدءًا من القانون رقم 53 لسنة 1966 إلى القانون 116 لسنة 1983 وإنتهاءًا بالأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1996 للحد من الإستقطاع السنوى من الرقعة الزراعية . ولذا إستهدفت الدراسة محاولة إلقاء الضوء على العوامل المؤدية إلى الفقد فى الموارد الأرضية ودراسة الأثار الإقتصادية الناتجة عن هذا الفقد ، بالإضافة لدراسة دور الدولة فى مجال تحسين وصيانة الموارد الأرضية الزراعية وإجراء تقييم فنى إقتصادى لبعض مشروعات تحسين وصيانة الأراضى والتى سبق تنفيذها . وتضم الدراسة سبعة أبواب رئيسية تناول الباب الأول دراسة المقدمة والإستعراض المرجعى . بينما تناول الباب الثانى دراسة الملكية الزراعية فى جمهورية مصر العربية . وتناول الباب الثالث دراسة الموارد الأرضية الزراعية المصرية . أما الباب الرابع فقد تناول دراسة التقدير الكمى للفقد فى الموارد الأرضية الزراعية المصرية وذلك فى فصلين تناول الفصل الأول دراسة مجموعة من المفاهيم الإجرائية ، بينما تناول الفصل الثانى دراسة التقدير الكمى للفاقد فى الموارد الأرضية الزراعية . وتناول الباب الخامس دراسة الأثار الإقتصادية للفقد فى الموارد الأرضية الزراعية المصرية . وتناول الباب السادس دراسة دور الدولة فى مجال تحسين وصيانة الموارد الأرضية الزراعية . وتناول الباب السابع والأخير دراسة التقييم الفنى والإقتصادى لبعض مشروعات تحسين وصيانة الأراضى . وإنتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات الهامة منها العمل على سرعة البت فى مخالفات القوانين والتشريعات سواء تلك الخاصة بالبناء أو التبوير لكى يكون ذلك إنذار لغيرهم من المخالفين . والعمل على توفير بدائل لصناعة الطوب وذلك لحماية الموارد الأرضية من عملية التجريف . وإعادة التخطيط العمرانى للقرى المصرية بما يساعد فى حل مشكلة الإسكان لدى الريفيين والعمل على إقامة مساكن لهم خارج المناطق الزراعية وبشروط ميسرة . وتشجيع التوسع العمرانى فى المناطق الصحراوية والمناطق الجديدة القريبة من المدن وذلك بالعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية اللازمة وخفض أسعار المساكن فيها.