الفهرس 
الإطار التمهيدى للدراسة الراهنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 740 |  |  |
| | | from | 740 | | |
المستخلص
يتفق معظم علماء الاجتماع على أهمية دراسة المشكلات الاجتماعية، والتي يمكن اعتبارها مشكلة في العلاقات الإنسانية التي تهدد المجتمع تهديدا خطيرا ، أو تعوق المصالح الرئيسية كثير من الأفراد ، وقد ركزت الدراسة على أنواع المشكلات الاجتماعية وخاصة مشكلة البطالة حيث تشير الدراسات السابقة إلى أن البطالة وتفشيها بنسبة عالية يصاحبها أنواع كثيرة من الانحراف الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية والذي يكون منهاه الجريمة وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لفض هذه الإشكالية الكبرى . وقد تطرقت العديد من النظريات السوسيولوجية وهي المدرسة التقليدية ، والتقليدية الحديثة ، والوضعية ، والوضعية الايطالية ، والنظريات الاجتماعية حيث ورد في هذه المدارس آراء بعض العلماء الذين تناولوا الجريمة وأسبابها وآثارها وانعكاساتها على كل من الفرد والمجتمع . إن شيوع الجريمة يجعل أفراد المجتمع لا يشعرون بالأمان والاستقرار مما يؤثر سلبيا على أدائهم لأعمالهم وتوافقهم مع المحيطين بهم ، كما يؤدي أيضا إلى ظهور جيل جديد من مرتكبي الجرائم وسيادة بعض أنماط السلوك غير السوي ، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي يتحملها المجتمع والمتمثلة في نفقات احتجاز هؤلاء المجرمين ونفقات القائمين على محاربة الجريمة ورعاية أسر السجناء . إن علاج الجرائم بعد وقوعها لا يعني سوى العمل على تفادي حدوثها من جديد ولا يتم ذلك إلا عن طريق معالجة المجرمين ومعاملتهم بشكل يجنب المجتمع تكرار الإجرام مرة أخرى ، وكان هذا هو الغاية والدور الرئيسي من العلاج لمواجهة السلوك الإجرامي في المجتمع وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى السجون لتحقيقه باعتبارها دورا للإصلاح والتقويم للمجرمين وذلك في الوقت الحالي حيث لم يسع القائمون على هذا الدور لتحقيق هذه الأغراض إلا في الآونة الأخيرة وقد كان قديما مجرد دار للتعذيب وتلقي العقوبة وصور شتى خالية من المعاملات الآدمية . تشكل الجريمة خطورة حقيقية على أمن الوطن والمواطن ، فهي تؤثر سلبا في صور التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، شاملة الاستثمار الأجنبي ، حيث أن الاستقرار والأمن رئيسيان في عملية جذب المدخرات والاستثمارات الأجنبية فتصيب بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات الشباب ذوي المهارات والطاقات فتدمره وبالتالي تصيب الثروة البشرية بالعقم والفشل . كما أن كثير من صور السلوك الإجرامي تنجم عن فشل عملية التكيف الاجتماعي لدى بعض الأفراد والفشل في السيطرة على الرغبات الغريزية البدائية اللااجتماعية لديهم ، كما ينتشر السلوك الإجرامي بين فئات معينة من المجتمع . لذلك كان من الأهمية أن يتم مكافحة هذه الجرائم والعمل على قطع جذورها من الواجبات الرئيسية للدولة ، ولا يتم ذلك إلا عن طريق علاج المسجونين وتوجيههم وبث روح العمل لديهم واستمرار هذه الرعاية حتى بعد الإفراج عنهم عن طريق دور الرعاية اللاحقة . وينبغي أن تكون سياسة منع الجريمة سياسة شمولية علمية مدروسة ومخطط لها وتتناول كافة الجرائم وذلك لأن الجريمة كالعدوى سرعان ما ينتقل خطرها من المصاب إلى السليم . ولا يمكن أن يقف العالم والعلماء والباحثون موقف المتفرج أمام ظاهرة خطيرة ومريضة ومعتلة كالجريمة ، بل لابد من دراسة أسبابها وأشكالها وأنماطها والاتجاهات التي تتخذها ودوافعها وتشخيص حالة مرتكبيها تشخيصا علميا من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية ووضع البرامج الكفيلة بالوقاية ، ثم وضع برامج تأهيل المجرمين داخل المؤسسات العقابية بحيث لا يكون هدفها الانتقام والعقاب فحسب وإنما إعادة التأهيل وتكوين الشخصية مع إعادة تعليم المذنب وإكسابه ثقافة المجتمع السوية حتى لا يعاود المجرم السلوك الإجرامي بعد الإفراج عنه وحتى لا يغذي مصادر الجريمة باستمرار ونموها بالروافد والحضانات التي تفرخ الجريمة