الفهرس 
موضوع البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث أساسا إلى تحليل أهم القوانين المنظمة للتعليم العالى والجامعى وتقويمها وتوضيح مدى تحقيقها للغرض الذى صدرت من أجله، ثم توضح مقترحات جديدة لمعالم قانون جديد ينظم التعليم العالى والجامعى فى ظل استغلال الجامعات يكون معالجا للقصور الذى ظهر فى القانون رقم 49 لسنة 1972.
تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية : هل قوانين التعليم العالي الحالية كافية لتحقيق أهداف التعليم العالي الجامعي ؟ وهل هذه القوانين كافية لمواجهة التوسع في فتح الجامعات الإقليمية ؟ وهل هذه القوانين تضمن لأعضاء هيئة التدريس ، والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين كافة حقوقهم ؟ وهل هذه القوانين كافية لمواجهة الاتجاه نحو منح الجامعات استقلالها في كافة المجالات ؟. وهدفت الدراسة إلى تحليل أهم القوانين المنظمة للتعليم العالي والجامعي وتقويمها وتوضيح مدى تحقيقها للغرض الذي صدرت من أجله ، ثم وضع مقترحات جديدة لمعالم قانون جديد ينظم التعليم العالي والجامعي في ظل استقلال الجامعات يكون معالجا للقصور الذي ظهر في القانون رقم 49 لسنة 1972 . واستخدمت الدراسة منهج البحث التاريخي ، إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي . وجاءت الدراسة في ستة فصول : الفصل الأول وتناول الإطار العام للبحث ، الفصل الثاني وتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي شكلت تشريعات التعليم العالي في مصر منذ نشأته حتى الآن ، الفصل الثالث وتناول التعليم العالي فلسفته وأهدافه التعليمية والتربوية ، الفصل الرابع وتناول تحليل القانون رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له ، الفصل الخامس وتناول تحليل القانون رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ، الفصل السادس وتناول مقترحات وتوصيات لمعالم قانون جديد للتعليم العالي . وأهم ما توصلت إليه الدراسة من توصيات : ضمان الحرية والذاتية لكل جامعة ، اتباع الأسلوب الديموقراطي في اختيار القيادات الجامعية بواسطة الانتخاب ، وضمان حرية التعبير عن الرأي والنشر بالجامعات ، ووضع الضمانات لتأمين أعضاء هيئة التدريس على مستقبلهم وذلك بالعمل على رفع مستواهم المادي ، وإعادة إشراف الجامعات على الأنشطة الطلابية وذلك لتقوية الروح الجامعية ، والنص على إنشاء الجامعات المقترحة على غرار الجامعات الموجودة بإنجلترا.