Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تخطيط التعليم فى ضوء إحتياجات القوى العاملة مع التطبيق على التعليم الهندسى /
المؤلف
إبراهيم، مهنى محمد.
هيئة الاعداد
باحث / مهنى محمد إبراهيم
مشرف / إميل فهمى شنودة
مشرف / محمد لبيب النجيحى
مشرف / طاهر أحمد الغنام
مناقش / يحى حامد هندام
الموضوع
التربية.
تاريخ النشر
1984.
عدد الصفحات
162 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التعليم
تاريخ الإجازة
1/1/1984
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التربية - أصول التربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 176

from 176

المستخلص

تمحورت مشكلة الدراسة حول التساؤل التالي: كيفية تخطيط التعليم الهندسي وفق متطلبات خطط التنمية في المستقبل ؟ ما الأسلوب التي قد يناسب تخطيط التعليم الهندسي موضوع الدراسة التطبيقية في البحث الحالي ؟ ما صورة التعليم الهندسي عام 2000؟ وللإجابة على تساؤلات المشكلة جاءت الدراسة في ستة فصول ، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فقد عرض الدراسات السابقة في مجال تخطيط التعليم والقوى العاملة ، وناقش الفصل الثالث تخطيط التعليم وتخطيط القوى العاملة ، أما الفصل الرابع تناول النماذج الرياضية وأهميتها في تخطيط التعليم والقوى العاملة ، ووضح الفصل الخامس التعليم الهندسي ( واقعه – ونظم الدراسة به) ، وأخيرا الفصل السادس عالج تخطيط التعليم الهندسي في ضوء تطبيق نموذج رياضي. ومن أهم النتائج المستخلصة من الدراسة التطبيقية بعد تطبيق النموذج الرياضي على التعليم الهندسي وتقدير الاحتياجات من المهندسين حتى عام 2000 تبين الآتي : بالنسبة للطلاب المقيدين في كليات الهندسة لا تتناسب مع احتياجات خطط التنمية في المستقبل وأن أعداد الطلاب المطلوب قيدها في كليات الهندسة حتى تحقق الاحتياجات من المهندسين حتى عام 2000 تساوي 50275 طالب وطالبة ، وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس فقد تبين أنه لا يوجد تناسب بين عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة وأعداد الطلاب المقيدين بها حيث كانت نسبة هيئة التدريس إلى الطلاب في سنة الأساس تساوي (0.013) بينما النسبة المثالية تساوي (0.06) ، وبالنسبة للمتخرجين فقد تبين من تطبيق النموذج أنه لا يوجد تناسب بين أعداد المهندسين في قوة العمل في سنة الأساس واحتياجات خطط التنمية وأن العدد الناتج من تطبيق النموذج = 48235 مهندسا بينما نجد أن عدد المهندسين الفعلي = 49663 مهندسا وهذا يعني أن عدد المهندسين الفعلي الموجود في قوة العمل تزيد عن العدد المفروض أن يكون في قوة العمل في سنة الأساس ، وتبين أيضا من تطبيق النموذج أن الاحتياجات من المهندسين حتى عام 2000 تساوي 97538 مهندسا هذا بخلاف العدد الموجود منهم في قوة العمل في سنة الأساس.