الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
فى مجال البحوث والدراسات التربوية ، يشير الواقع النظرى الى قلة اهتمام النقابة بإعداد واجراء البحوث الفنية والدراسات التربوية ، بدعوى قيام وزارة التربية والتعليم بهذا الدور. وقد ترتب على ذلك قيام النقابة بتخفيض الاعتمادات المخصصة فى ميزانياتها للإنفاق على البحوث. وفى مجال نشر الثقافة والتعليم وانشاء المدارس، يشير الواقع الى احجام النقابة عن تحقيق هدف من أهدافها المنصوص عليها فى قانون انشائها والذى يتحدد فى القيام بانشاء وإدارة المدارس والمؤسسات التعليمية والاشتراك فى الجمعيات التى تنشىء هذه المدارس وتديرها. اهتم البحث بالتعرف على دور نقابة المهن التعليمية في مصر في مجال الخدمات التعليمية ومن جهة أخرى التعرف على نوع وطبيعة المشكلات التي تعوق النقابة في مصر عن تحقيق وظيفتها في هذا المجال ، التعرف على الوسائل والأساليب التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات التعليمية للنقابة في مصر . واتبع الباحث كلا من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي لمعالجة مشكلة البحث وتحقيق أهدافه واعتمد الباحث على استمارة مقابلة ، واستمارة استبيان ، وتم تطبيق هاتان الأداتان على عينة ممثلة لمجتمع الأصلي والتي تم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية للمعلمين ، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة . وشملت الرسالة على الفصول التالية: الإطار العام للبحث ، تطوير نظريات النقابات وأثرها في نشأة نقابة المهن التعليمية ، دراسة تحليلية للخدمات التعليمية ، الاتجاهات العالمية الحديثة للمنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية ، واقع الخدمات التعليمية في جمهورية مصر العربية ودور نقابة المهن التعليمية فيه ، الدراسة الميدانية، رؤية تربوية معاصرة للخدمات التعليمية لنقابة المهن التعليمية في جمهورية مصر العربية ، نحو مشروع مقترح لتطوير وتحسين الخدمات التعليمية لنقابة المهن التعليمية في جمهورية مصر العربية . وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هي : أن القيادات النقابية المنتخبة للمعلمين يتوافر لديها قدر كبير من الإلمام والوعي بواقع الخدمات التعليمية في مصر . وأهم المشكلات التي تواجه هذا الواقع وأسبابه، أن هناك عدة صعوبات تحول دون تحقيق النقابة لدورها في مجال الخدمات التعليمية أهمها قلة التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية ، أن نقابة المهن التعليمية في مصر لم تقم بدورها الكامل في مجال الخدمات التعليمية.