الفهرس 
الملكية الزراعية فى مصر قبل الاصلاح الزراعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
أثبتت الدراسة أن الإصلاح الزراعى ضرورة لازمة للقضاء على الإقطاع، تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الملكية الزراعية، وأن هدفه تطوير القطاع الزراعى باعتباره حجر الزاوية وركن من الأركان الأساسية التى يعتمد عليها التقدم والنهوض فى النواحى الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فهو يفسر على أنه إعادة توزيع الأرض على صغار الزراع والعمال الزراعيين، فهو يضم فى طياته النهوض بالريف الزراعى وقاطنيه وجميع مرافق حياتهم حيث يهدف إلى معالجة مشاكل الملكية الزراعية وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين ملاك الأرض ومستأجريها والعمال الزراعيين بها، علاوة على رفع مستوى معيشة الطبقات الكادحة وتحقيق أسباب الاستقرار لهم، وقد عملت قوانين الإصلاح الزراعى على تحويل الفلاحين من أجراء إلى ملاك مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى، وعمل على زيادة أجور عمال الزراعة، والاهتمام بالعمال وتحسين الوسائل الفنية للعمل الزراعى، إنشاء الجمعيات التعاونية التى كان لها أكبر الأثر فى حل المشاكل التى تعترض الفلاحين وتمدهم بكل ما يحتاجونه، إنشاء نظام التسويق التعاونى الذى منع الفلاح من التعرض للاستغلال وتنظيم الدورة الزراعية.
وقد أدى الإصلاح الزراعى بوسائله المختلفة إلى تحقيق العدالة النسبية فى توزيع كل من الملكية الزراعية والدخل الزراعى ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير الإنتاج والنهوض بالقائمين على العمل به وزيادة كفاءتهم الإنتاجية، وقد عمل الإصلاح الزراعى على توفير الأموال اللازمة لضمان زيادة إنتاجية أراضيه، فى صورة تقاوى وأسمدة ومبيدات واستخدام الآلات الميكانيكية فى الإنتاج