![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف الباحث من وراء بحثه التأكيد على مبدأ التعويض الكامل للضرر وضروره الاعتداد بالتغيرات الطارئه على القوه الشرائيه للنقود من خلال وضع حلول للمشكلات التى يثيرها موضوع البحث عن طريق استقراء وتحليل القواعد القانونيه واراء الفقه واحكام القضاء لتتوائم مع التقلبات الاقتصاديه المستحدثه لتجنيب المضرور تحمل عبء الانخفاض المستمر فى القوه الشرائيه للنقود فالقانون يرمى الى غرضين اساسيين الاول صون حريات الافراد ومصالحهم الخاصه والثانى حفظ كيان المجتمع بأقرار النظام فيه وكفاله المصلحه العامه |