الفهرس 
المراحل التاريخية للقضاء الدولى الجنائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 1121 |  |  |
| | | from | 1121 | | |
المستخلص
يعالج البحث موضوعا هاما في القانون الدولي العام يدور حول الاختصاص الدولي الجنائي باعتباره تطورا لمفهومي المسئولية والسيادة 0 حيث يتناول بالتعريف المحكمة الجنائية الدولية وأهمية وجودها لسد الثغرات التي قد تثار حال انعقاد الاختصاص للنظم القضائية الوطنية بنظر الجرائم الدولية أو إنشاء محاكم مؤقتة للنظر في جرائم معينة 0 كما يتناول البحث مراحل التطور التاريخي وتطبيقات عملية للقضاء الدولي الجنائي ، باعتبارها محاولات للعقاب على الأفعال التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ، صاحبت تبلور مظاهر المسئولية الجنائية المترتبة على التصرفات المخالفة لهذه القواعد ، واستفاد منها المجتمع الدولي كخبرات سابقة مر بها العالم في إعداد المحكمة الجنائية الدولية 0 كما يتناول البحث مسألة المسئولية الجنائية الدولية من حيث تحديد مفهومها وطبيعتها القانونية ومحلها والأساس القانوني لها وشروط قيامها وصورها وكيفية إثباتها ، والآثار التي تترتب على التحمل بها ، والأسباب التي تحول دون ثبوتها ، والأفعال الموجبة لها 0 وذلك لتأكيد تبلور فكرة المسئولية الجنائية الدولية للفرد في المجال الدولي وإظهار أحكامها ، وأن المحكمة الجنائية الدولية جاءت ترجمة ونتيجة طبيعية للاعتراف بهذه الفكرة 0كما يتناول البحث مسألة السيادة الوطنية للدول من حيث تحديد مفهومها ، والتطور التاريخي لفكرتها ، وبيان خصائصها ومظاهرها الداخلية والخارجية في محاولة لإظهار القيود القانونية والواقعية التي تحد من طغيان فكرة السيادة المطلقة وتراجعها أمام فكرة السيادة النسبية ” المقيدة ” التي ترتب المسئولية الدولية على تجاوزها ، وأثر تطور مفهوم السيادة على توسيع الصلاحيات القضائية للمحاكم الوطنية بالنسبة للجرائم الدولية ، لاستظهار مدى قصور مبدأ إقليمية القانون الجنائي واستثناءاته عن مكافحة الجريمة الدولية والمشاكل الناجمة عن تطبيقه في المجال الدولي مما يؤدى إلى قبول استثناء جديد عليه يتمثل في المحكمة الجنائية الدولية 0 كما يتناول البحث مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية والتعاون القضائي بينها وبين السلطات الوطنية للتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية لن تسلب الدول سيادتها 0 ويتناول البحث قضية دارفور باعتبارها أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الحالي ، وكونها حالة تطبيقية عملية للتأكيد على شرعية إحالة مجلس الأمن الدولي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصها قد ارتكبت دون حاجة إلى موافقة الدول المعنية طبقا لنص ( م13/ب ) من نظام روما الأساسي واختصاص المحكمة بنظرها.