الفهرس 
التعريف بجرائم تعريض وسائل المواصلات للخطريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
يتعلق موضوع هذا البحث بالحماية الجنائية الموضوعية لعناصر النقل الجوى والمائي والبرى من الأفعال أو السلوك التي من شأنها أن تعرض للخطر سلامة المصالح القانونية التي يراها المشرع الجنائي أنها جديرة بالحماية القانونية ، وهى مرحلة مبكرة ومتقدمة من الحماية الجنائية يكتفى فيها المشرع بأن يترتب على السلوك الإجرامي خطر على المصلحة محل الحماية دون استلزام الإضرار الفعلي، ويتمثل هذا الخطر فى التهديد بالضرر، والخطر هو احتمال وقوع الضرر، ،والحماية الجنائية قد تجد مصدرها في قانون وطني وقد تكون مصدرها معاهدة دولية.
وكشفت الدراسة عن وجود مشكلات في إثبات علاقة السببية بين السلوك المرتكب والضرر المحتمل حيث يرتكن هذا الإثبات على افتراضات منطقية غير مؤكدة ، كما ان هذه الجرائم ذات نتائج ولكن لا تحظى نتائجها بالوضوح الكامل كما في جرائم الضرر حيث أنها لا تصل إلى حد تدمير أو إنقاص المصلحة وإنما مجرد تعريضها للضرر المحتمل ، ومن ناحية أخرى فان البحث في نطاق الإثم الجنائي يثير صعوبات عديدة حيث أن أساس المسئولية الجنائية تقوم على عوامل غامضة وفى بعض الأحيان مرنة كالامكان أو الاحتمال.إلا أن القواعد العامة للمسئولية الجنائية التقليدية لمواجهة الأفعال التي تعرض امن وسلامة المواصلات للخطر لم تعد كافية كما أن التقيد بها إما أن يؤدى إلى تشويه فكرة الإثم الجنائي،أو إلى إفلات بعض الجناة من العقاب، وقد قامت بعض التشريعات الجنائية الحديثة التي أخذت بفكرة هذه الجرائم بتطوير قوانينها وفقاً للتوصيات الدولية وتحديد المسئوليات المترتبة على مخالفة هذه القواعد لتتلاءم مع جسامة الأخطار التي تتعرض لها المصالح القانونية .