الفهرس 
التهمه الجنائيه وسلطه تحريك الدعوى العموميهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
إن موضوع البحث (سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية) ترجع أهميته إلى أن التهمة الجنائية وما يترتب عليها ذات أثر سلبي على الإنسان المتهم فيها ، وأن القائم بعملية الاتهام النيابة العامة – كأصل عام – حيث إنها صاحبة الحق في رفع ومباشرة الدعوى الجنائية أمام القضاء نيابة عن المجتمع ، والتهمة الجنائية قائمة على نشاط إجرائي يتمثل في إسناد أو محاولة إسناد واقعة تشكل جريمة إلى متهم عن طريق رسم هذه الواقعة وتحديد معالمها وحدودها والأثر الذي ترتب عليها تحديدا دقيقا وذلك من خلال ما تقوم به سلطة الاتهام من تحقيقات ومناقشات واستجوابات ، فتقوم بوضع الصورة الكاملة للجريمة أو التهمة أمام المتهم من وجة نظرها مما يكون هذا اضطرابا نفسيا يحاول قدر استطاعته استجماع قوته واستجلاء عقله لإثبات براءته مما هو منسوب إليه من خلال ما وضع أمامه من اتهام فكان لابد من تحديدا للتهمة الجنائية 0 br كما أن المحكمة من ناحية أخرى لها القول الأخير في الدعوى الجنائية حيث إن ما تصل إليه النيابة العامة ليس في جميع الأحوال عنوان للحقيقة بالإضافة إلى أن المحكمة غير ملزمة في كل الحالات بما وصلت إليه سلطة الاتهام ، حيث إن المحكمة منوط بها تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على ما يعرض عليها من جرائم ووقائع والقول بغير ذلك يجعل من سلطة الاتهام مصدر إلزام للمحكمة وهذا يتعارض مع السياسة الجنائية والإجرائية المعاصرة ، كما أن للقضاء الجنائي بعض الإجراءات التي يتمتع بها دون غيره حيث يقوم القاضي الجنائي بدور ايجابي فيما يعرض عليه ويتحرى الحقيقة بما يقوم به من إجراءات وما يستمع إليه من مرافعات ومناقشات وأقوال شهود وطرق إثبات خاصة وما إلى ذلك فضلا عما له من حرية في تكوين عقيدته 0 br فالتهمة الجنائية تكون بين النيابة العامة صاحبة الاختصاص كأصل عام بما تكون لديها من خلال ما عرض عليها وما استخلصته من التحقيق الابتدائي وينتهي دورها بالنسبة لها بإحالتها إلى المحكمة الحنائية ثم يأتي دور المحكمة التي قد تتوصل هي الأخرى إلى تهمة مغايرة من خلال نفس الواقعة التي تم إحالتها إليها أو تهمة أخرى معها من خلال ما تجريه من تحقيق نهائي ، وهنا يأتي التساؤل هل للمحكمة أن تعدل أو تغيير في التهمة الجنائية ؟ مع الوضع في الاعتبار أن المتهم واحد في الحالتين ، كما أن قد أعد نفسه للدفاع عما نسب إليه من قبل سلطة الاتهام و ما دار بشأنه التحقيق الإبتدائى 0 br ولما كان الفرد هو الذي يقع عليه هذا الاتهام فلابد وأن يكون على بصيرة من أمره وتبصر بما ينسب إليه فينبغي أن يتحدد الاتهام بصورة واضحة كي يتسنى للسلطات العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلة ، فلذلك لابد من تحديد الإجراءات تحديدا دقيقا ووضع الإجراءات التي تكفل للفرد حريته في تحقيق دفاعه عن نفسه وإعطاؤه بعض الحقوق من أجل ذلك حتى يوجد توازن بينه وبين سلطة الاتهام والمحاكمة مع وضع آثار كفيلة لتحقيق ذلك تصل إلى بطلان ما تم من إجراءات إذا لم تتحقق هذه الحقوق 0 br كما تبدو أهمية هذا الموضوع من أهمية الإجراءات الجنائية حيث إن هذا الموضوع يشتمل على الغالبية العظمى من الإجراءات الجنائية حيث يتعرض لسلطة الاتهام والمحاكمة والعلاقة بينهما في الوقت الذي يكمل كل منهما عمل الأخر مع وضع تحديد اختصاصات كل منهما بالإضافة إلى وضع العلاقة بين الفرد وسلطة الاتهام والمحكمة وهى الهدف من إقرار هذه الإجراءات 0 br كما تبدوا أهمية هذا الموضوع من حيث المحاكمة الجنائية وما يترتب عليها من عقاب قد يصل إلى الحد الذي يصيب المتهم في حياته في الحالات التي يحكم عليه فيها بالإعدام ، أو يصيب حريته كما في الحالات التي يحكم عليه فيها بالسجن أو الحبس ، أو يصيب ماله كما في الحالات التي يحكم عليه فيها بالغرامة ، فضلا عما يمثله الحكم الجنائي من أثار مؤلمة ونفسية على المتهم وما لهذه المحاكمة من ظروف وملابسات خاصة وطرق إثبات وحرية اقتناع بالنسبة القاضي الجنائي وما إلى ذلك ، وهذا كله لابد وأن يكون واضحا لخطورة الأثر المترتب عليها 0 br كما تبدوا أهمية هذا الموضوع أن القانون قد وضع آليات لدخول الدعوى الجنائية حوزة المحكمة عن طريق أمر الإحالة أو التكليف بالحضور وقد نص أنه لابد من اشتمال هذه الآليات على تحديد التهمة المنسوبة إلى المتهم ، بل إن المحكمة تكون مقيدة بكل ما جاء في هذه الآليات مما قد يعرقل تطبيق القانون وتعطيل العدالة فمن هنا تبدوا أهمية الموضوع حيث يرسم الحدود بين ما ورد في قرار الاتهام وما ينبغي أن تكون عليه المحاكمة دون إفراط أو تفريط في حق طرف لصالح طرف أخر ، حيث إن المحاكمة وما قبلها يفترض أن تهدف لتحقيق العدالة وتطبيق القانون 0