الفهرس 
المقدمة والإستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة تعتبر محاصيل القطن والقمح والأرز والذرة أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر حيث يعتبر محصول القطن والأرزمن أهم الصادرات الزراعية المصرية حيث بلغت قيمة صادرات القطن والأرز نحو761,30 , 165,17 مليون جنيها على الترتيب في عام 2006 بما يعادل نحو 26,47% و 5,74% من الصادرات الزراعية في نفس العام والبالغة نحو 2876 مليون جنيها , كما يعتبر محصولي القمح والذرة الشامية من أهم الواردات الزراعية المصرية حيث بلغت قيمة ورادات القمح والذرة نحو5810,4 , 3769 مليون جنيها على الترتيب في عام 2006 بما يعادل نحو 42,21% , 27,38% من إجمالي قيمة الواردات الزراعية في نفس العام والبالغة نحو 13764 مليون جنيها , هذا وقد تعرض القطاع الزراعي بصفة عامة والمحاصيل الإستراتيجية بصفة خاصة في مصر خلال النصف الأخير من القرن الماضي وحتى الآن إلى عدد من السياسات التى كان لها أثرها الواضح حيث أتسمت هذه السياسات في بعض الفترات بتدخل الدوله في تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية بصفة عامه و الإستراتيجية بصفة خاصة وتطبيق سياسة التوريد الإجباري لكميات محددة من المحصول وبأسعار تقل عن نظيرتها العالمية , ومع بداية النصف الثاني من الثمانينات بدأت الدولة فى تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي في محاولة لمواجهة التحديات التي يقابلها القطاع الزراعي من خلال مجموعة من الإجراءات التى ساعدت في تحديد السياسات المتبعة في هذا القطاع والتى منها ألغاء نظام التوريد الأجباري لحصص معينه من الإنتاج , وكذلك إلغاء سياسة الدعم على مستلزمات الإنتاج المختلفة والسماح للقطاع الخاص بالتجارة في بعض هذه المستلزمات ومنها التقاوي والأسمدة والمبيدات , بالإضافة الى دخول القطاع الخاص في مجال التسويق والتجارة سواء الداخلية والخارجية للسلع الزراعية الرئيسية وقد تم تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي في مصر على مرحلتين الأولى فترة التحرر الجزئي وتمت خلال الفترة من عام 1987 وحتى عام 1993 وفترة التحرر الكامل لقطاع الزراعة ابتداءاً من عام 1994 وحتى الآن . هذا وتتمثل مشكلة الدراسة في تعرض القطاع الزراعي بصفة عامة والمحاصيل الإستراتيجية بصفه خاصة خلال النصف الأخير من القرن الماضي وحتى الآن للعديد من السياسات التى كان لها أثرها الواضح على مختلف المتغيرات الإقتصادية كالمساحة , الإنتاج , الإنتاجية , الأسعار , الإستهلاك وكذلك التجارة الخارجية لتلك المحاصيل حيث تشيرالبيانات الى عزوف المزارعين عن زراعة بعض هذه المحاصيل مثل زراعة محصول القطن والتي إنخفضت المساحه المزروعه منه من حوالي 993,84 ألف فدان كمتوسط خلال الفترةالأولى (1981-1993) الى نحو 696,09 ألف فدان كمتوسط خلال الفترة الثانية الأمر الذي يستدعي ضرورة دراسة وتحليل أثر هذه السياسات على إقتصاديات تلك المحاصيل وإلقاء الضوء على أهم النتائج التى ترتبت على إتباع تلك السياسات ووضع الأمر أمام واضعي السياسات الزراعية في مصر من أجل النهوض بإقتصاديات هذه المحاصيل الهامه . وقد أستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على أثر السياسات الزراعية على أهم المحاصيل الإسترايجية في مصر وذلك من خلال دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية منها : 1. أثر السياسات الزراعية على المتغيرات الإقتصادية لإنتاج وإستهلاك أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر خلال الفترة من (1981 - 2006) . 2. أثر السياسات الزراعية على المتغيرات السعرية لأهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر خلال الفترة من (1981 - 2006) . 3. أثر السياسات الزراعية على التجارة الخارجية لأهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر خلال الفترة من (1981-2006) . 4. دراسة الأثار المترتبة على السياسات الزراعية المتبعة على أهم المحاصيل الإستراتيجية بإستخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية (PAM) . وقد إعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على إستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والكمية للتعرف على الأثار المختلفة للسياسات السعرية على إنتاج محاصيل الدراسة من خلال التحليل الإقتصادي لبيانات السلاسل الزمنية للمتغيرات المتعلقة بموضوع الدراسة وإستخدام مصفوفة تحليل السياسات (PAM) وقد أعتمدت الدراسة في الحصول على البيانات اللازمة للدراسة على البيانات الثانوية التى تصدرها المؤسسات الحكومية ومنها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي , الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة الى الإستعانة بمجموعة من المراجع والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة وقد تم تقسيم فترة الدراسة (1981-2006) إلى فترتين الأولى من (1981-1993) وتشمل فترة ماقبل تطبيق سياسة التحرر الإقتصادي,والثانية من (1994-2006) وتشمل فترة التحرر الإقتصادي . وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة منها :- (1) توضح نتائج الدراسة ان السياسات الزراعية التى تم تطبيقها كان لها أثر سلبي على كل من المساحة المزروعة و الإنتاجية الفدانية و الإنتاج الكلي و الإستهلاك من محصول القطن حيث إنخفضت المساحة المزروعة خلال الفترة الثانية بمقدار297,75 يمثل نحو92,95% مما كان عليه في الفترة الأولى . بينما إنخفضت الإنتاجية الفدانية خلال الفترة الثانية بمقدار 0,38 بما يمثل نحو 5,88% مما كان علية في الفترة الاولى , و قد تبين إنخفاض الإنتاج الكلي خلال الفترة الثانية بمقدار2149,7 بما يمثل نحو 33,47% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما إنخفض الإستهلاك خلال الفترة الثانية بمقدار 2257,44 بما يمثل نحو 40,117% مما كان عليه في الفترة الأولى . بينما أوضحت النتائج الأثر الإيجابي للسياسات الإقتصادية على الإكتفاء الذاتي لمحصول القطن حيث إرتفع خلال الفترة الثانية بمقدار13,87 بما يمثل نحو 12,09% مما كان عليه في الفترة الأولى . (2) توضح نتائج الدراسة ان السياسات الزراعية كان لها أثر إيجابي على كل من المساحة المزروعة و الإنتاجية الفدانية و الإنتاج الكلي و الإستهلاك و الإكتفاء الذاتي من محصول الذرة الشامية حيث إرتفعت المساحة المزروعة خلال الفترة الثانية بمقدار 257,21 بما يمثل نحو17,457% مما كان عليه في الفترة الأولى , بينما إرتفعت الإنتاجية الفدانية خلال الفترة الثانية بمقدار 0,91 بما يمثل نحو41,17% مما كان علية في الفترة الاولى , كما إرتفع الإنتاج الكلي خلال الفترة الثانية بمقدار بمقدار 1182,54 بما يمثل نحو 35,83% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما إرتفع الإستهلاك خلال الفترة الثانية بمقدار 680,36 بما يمثل نحو 12,028% مما كان عليه في الفترة الأولى , بينما تشير النتائج الى وجود أثر سلبي لسياسة التحرر الإقتصادي على الإكتفاء الذاتي لمحصول الذرة الشامية حيث انخفض الإكتفاء الذاتي خلال الفترة الثانية بمقدار 908,04 بما يمثل نحو 14,52% مما كان عليه في الفترة الأولى . (3) توضح نتائج الدراسة ان السياسات الزراعية كان لها أثر إيجابي على كل من القيم الجارية للسعر المزرعي و القيم الحقيقية للسعر المزرعي , القيم الجارية أسعار الجملة , القيم الجارية لأسعار التجزئة , القيم الجارية لأسعار التصدير , القيم الجارية للتكاليف الإنتاجية , القيم الحقيقية للتكاليف الإنتاجية , القيم الجارية لصافي العائد المزرعي و القيم الحقيقية لصافي العائد المزرعي من محصول الأرز حيث ارتفعت القيم الجارية للسعر المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار 607,85مثل نحو 223,8 كان عليه في الفترة الأولى . كما أرتفعت القيم الحقيقية للسعر المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار 12,36 بما يمثل نحو 5,9% مما كان عليه في الفترة الأولى .كما ارتفعت القيم الجارية أسعار الجملة خلال الفترة الثانية بمقدار 726,43 بما يمثل نحو 37,7% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما ارتفعت القيم الجارية لأسعار التجزئة خلال الفترة الثانية بمقدار 910,82 بما يمثل نحو 140,3% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما ارتفعت القيم الجارية لأسعار التصدير خلال الفترة الثانية بمقدار 755 بما يمثل نحو 262,36% مما كان عليه في الفترة الأولى . كما ارتفعت القيم الجارية للتكاليف الإنتاجية خلال الفترة الثانية بمقدار 1310,89 بما يمثل نحو 272,3% مما كان عليه في الفترة الأولى . كما ارتفعت القيم الحقيقية للتكاليف الإنتاجية خلال الفترة الثانية بمقدار80,59 بما يمثل نحو 21,8% مما كان علية في الفترة الاولى . كما ارتفعت القيم الجارية لصافي العائد المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار4079,89 بما يمثل نحو 499,5% مما كان عليه في الفترة الأولى . كما ارتفعت القيم الحقيقية لصافي العائد المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار656,11 بما يمثل نحو 116,2% مما كان علية في الفترة الاولى . بينما تشير نتائج الدراسة الى أن السياسات الإقتصادية كان لها أثر سلبي على كل من القيم الحقيقية لأسعار الجملة و القيم الحقيقية لأسعار التجزئة و القيم الحقيقية لأسعار التصدير حيث إنخفضت القيم الحقيقية لأسعار الجملة خلال الفترة الثانية بمقدار38,23 بما يمثل نحو 10,5% مما كان علية في الفترة الاولى . كما إنخفضت القيم الحقيقية لأسعار التجزئة خلال الفترة الثانية بمقدار86,77 بما يمثل نحو 17,9% مما كان علية في الفترة الاولى . كما إنخفضت القيم الحقيقية لأسعار التصدير خلال الفترة الثانية بمقدار 59,38 بما يمثل نحو 83,96% مما كان عليه في الفترة الاولى . (4) توضح نتائج الدراسة ان السياسات الزراعية كان لها أثر إيجابي على كل من القيم الجارية للسعر المزرعي ، القيم الجارية لأسعار الإستيراد ، القيم الجارية إجمالي التكاليف الإنتاجية ، القيم الحقيقية لإجمالي التكاليف الإنتاجية ، القيم الجارية لصافي العائد المزرعي حيث ارتفعت القيم الجارية للسعر المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار427,092 بما يمثل نحو 149,1% مما كان عليه في الفترة الأولى . كما ارتفعت القيم الجارية لأسعار الإستراد خلال الفترة الثانية بمقدار 409,53 بما يمثل نحو 154,3% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما ارتفعت القيم الجارية لإجمالي التكاليف الإنتاجية خلال الفترة الثانية بمقدار 1108,62 بما يمثل نحو 375,13% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما ارتفعت القيم الحقيقية لإجمالي التكاليف الإنتاجية خلال الفترة الثانية بمقدار 73,43 بما يمثل نحو 123,79% مما كان علية في الفترة الاولى , كما ارتفعت القيم الجارية لصافي العائد المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار 4305,15 بما يمثل نحو 525,68% مما كان عليه في الفترة الأولى . بينما تشير نتائج الدراسة الى أن السياسات الإقتصادية كان لها أثر سلبي على كل من القيم الحقيقية للسعر المزرعي , القيم الجاريه لأسعار الجملة , القيم الحقيقية لأسعار الجملة , القيم الجاريه لأسعار التجزئة, القيم الحقيقية لأسعار التجزئة , القيم الحقيقية لأسعار الإستراد , القيم الحقيقية لصافي العائد , حيث إنخفضت القيم الحقيقية للسعر المزرعي خلال الفترة الثانية بمقدار 21,8 بمايمثل نحو 10,7% مما كان علية في الفترة الاولى , كما إنخفضت أسعار الجملة خلال الفترة الثانية بمقدار 90,83 بما يمثل نحو 29,2% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما أنخفضت القيم الحقيقية لأسعار الجملة خلال الفترة الثانية بمقدار 551,17 بما يمثل نحو 74,44% مما كان علية في الفترة الاولى , كما أنخفضت أسعار التجزئة خلال الفترة الثانية بمقدار 121,6 خلال الفترة الثانية بما يمثل نحو 82,65% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما أنخفضت القيم الحقيقية لأسعار التجزئة خلال الفترة الثانية بمقدار 897,43 بما يمثل نحو 74,8% مما كان علية في الفترة الاولى , كما أنخفضت القيم الحقيقية لأسعار الإستراد خلال الفترة الثانية بمقدار 41,97 بما يمثل نحو 19,77% مما كان علية في الفترة الاولى , كما أنخفضت القيم الحقيقية لصافي العائد خلال الفترة الثانية بمقدار 17,96 بما يمثل نحو 93,71% مما كان علية في الفترة الاولى . (5) توضح نتائج الدراسة ان السياسات الزراعية كان لها أثر إيجابي على كل من قيمة الصادرات و نسبة الصادرات للإنتاج من محصول القطن حيث إرتفعت قيمة الصادرات خلال الفترة الثانية بمقدار4,87 بما يمثل نحو1,45% مما كان عليه في الفترة الأولى , كما إرتفعت نسبة الصادرات للإنتاج من محصول القطن خلال الفترة الثانية بمقدار 3,734 بما يمثل نحو 72,51% مما كان علية في الفترة , بينما أوضحت النتائج وجود أثر سلبي للسياسات السعرية على نسبة الصادرات من محصول القطن للصادرات الزراعية حيث إنخفضت خلال الفترة الثانية بمقدار 34,74 بما يمثل نحو 68,76% مما كان عليه في الفترة الأولى . (6) توضح نتائج الدراسة ان السياسات الإقتصادية كان لها أثر إيجابي على قيمة الواردات من محصول القمح حيث ارتفعت خلال الفترة الثانية بمقدار 572,041 بما يمثل نحو 12,07% مما كان عليه في الفترة الأولى , بينما أوضحت النتائج ان السياسات الإقتصادية كان لها أثر سلبي على كل من نسبة الواردات للأنتاج من محصول القمح و نسبة الواردات من محصول القمح للواردات الزراعية حيث إنخفضت نسبة الواردات للأنتاج من محصول القمح خلال الفترة الثانية بمقدار 97,243 بما يمثل نحو 54,96% مما كان علية في الفترة الاولى , كما إنخفضت نسبة الواردات من محصول القمح للواردات الزراعية خلال الفترة الثانية بمقدار 114,13 بما يمثل نحو 71,28% مما كان عليه في الفترة الأولى . (7) نتائج مصفوفة تحليل السياسات :- 1) تشير نتائج معامل الحماية الإسمي للنواتج لمحصول القطن خلال الفترة الأولى (1981 -1986) والتى تمثل فترة ماقبل التحرر الإقتصادي تعرض منتجي محصول القطن خلال تلك الفترة لضرائب ضمنية بما يوازي 66% من إجمالي قيمة النواتج كمتوسط والذي بلغ نحو 0,34 , ويلاحظ إنخفاض المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية (1987-1993) عن الفترة الأولى حيث بلغ 0,30 مما يشير إلى تعرض المنتجين لمزيد من الضرائب الغير مباشرة التي وصلت الى نحو 70% من إجمالي قيمة النواتج النهائية الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى إلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال تلك الفترة , كما تشير النتائج إلى إنخفاض المتوسط السنوي خلال الفترة الثالثة(1994-2006) عن مثيلتيها في الفترة الأولى وإرتفاعها عن مثيلتها في الفترة السابقة حيث بلغ 0,33 مما يشير إلى وجود ضرائب مفروضة على منتجي هذا المحصول بما يمثل نحو 67% من قيمة النواتج النهائية . 2) و تشير معاملات الحماية الإسمية للعناصر الإنتاجية لمحصول القطن خلال الفترة الأولى (1981 - 1986) إلى فرض ضرائب على منتجي محصول القطن خلال تلك الفترة بما يوازي 38% من إجمالي قيمة المستلزمات الإنتاجية حيث بلغ المتوسط السنوي خلال الفترة نحو 1,38 , بينما يلاحظ إنخفاض المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية (1987-1993) عن الفترة الأولى حيث بلغ 1,30 مما يشير إلى تعرض المنتجين لفرض ضرائب تمثل 30% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج وإن كانت منخفضة عن مثيلتها في الفترة الأولى , وبتقدير معاملات الفترة الثالثة (1994-2006) تبين إنخفاض المتوسط السنوي خلال هذه الفترة عن مثيلتيها في الفترتين السابقتين حيث بلغ 1,1 مما يشير إلى وجود ضرائب مفروضة على منتجي هذا المحصول بما يمثل نحو 0,1% من قيمة مستلزمات الإنتاج. 3) بينما يشير معامل الحماية الفعال خلال الفترة الأولى (1981 - 1986) إلى تحمل منتجى محصول القطن لضرائب ضمنية تعادل 84% من قيمة الإنتاج حيث بلغ المتوسط السنوي نحو 0,16 , بينما يلاحظ إرتفاع المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية (1987-1993) عن الفترة الأولى حيث بلغ 0,19 وإن أشار إلى تعرض المنتجين لفرض ضرائب تمثل 81% من قيمة الإنتاج , وبتقدير معاملات الفترة الثالثة تبين إنخفاض المتوسط السنوي خلال هذه الفترة عن مثيلتيها في الفترتين السابقتين حيث بلغ 0,07 مما يشير إلى وجود ضرائب مفروضة على منتجي هذا المحصول بما يمثل نحو 0,93% من قيمة الإنتاج . 4) وتوضح نتائج معامل تكلفة الموارد المحلية خلال الفترة الأولى(1981-1986) أن الدولة تتمتع بميزة نسبية فى إنتاج محصول القطن محلياً خلال هذه الفترة حيث بلغ المتوسط السنوي خلا ل هذه الفترة نحو 0,16 , بينما بلغ المتوسط السنوي خلال خلال الفترة الثانية (1987-1993) نحو 0,19 مما يشير إلى تمتع الدولة أيضاً بميزة نسبية في انتاج محصول القطن خلال هذه الفترة , وبتقدير معاملات الفترة الثالثة (1994-2006) تبين أن المتوسط السنوي خلال هذه الفترة نحو 0,06 وهو مايشير إلى إستمرار تمتع الدولة خلال فترات الدراسة بميزة نسبية في إنتاج القطن خلال فترات الدراسة . 5) وتوضح مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات أن المتوسط السنوي لمعامل الحماية الإسمي للنواتج لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة الأولى (1981 - 1986) قد بلغ نحو 0,91 مما يشير إلى فرض ضرائب على منتجي محصول الذرة الشامية خلال تلك الفترة بما يوازي 0,9% من إجمالي قيمة النواتج , بينما يلاحظ إرتفاع المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية(1987-1993) عن الفترة الأولى حيث بلغ 1,31 مما يشير إلى تلقي المنتجين دمما بنسبة 31% من إجمالي قيمة النواتج النهائية , كما تشير النتائج إلى إرتفاع المتوسط السنوي خلال الفترة الثالثة (1994-2006) عن مثيلتيها في الفترتين السابقتين حيث بلغ 1,71 مما يشير إلى تلقي منتجي هذا المحصول دمما نحو 0,71% من قيمة النواتج النهائية . 6) وتوضح مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات أن المتوسط السنوي لمعامل الحماية الإسمي للعناصر الإنتاجية لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة الأولى (1981 - 1986) قد بلغ نحو 1,24 مما يشير إلى فرض ضرائب على منتجي محصول الذرة الشامية خلال تلك الفترة بما يوازي 0,24% من إجمالي قيمة المستلزمات الإنتاجية , بينما يلاحظ إنخفاض المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية (1987-1993) عن الفترة الأولى حيث بلغ 1,12 مما يشير إلى تعرض المنتجين لفرض ضرائب تمثل 0,12% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج وإن كانت منخفضة عن مثيلتها في الفترة الأولى , كما تشير النتائج إلى إنخفاض المتوسط السنوي خلال الفترة الثالثة (1994-2006) عن مثيلتيها في الفترتين السابقتين حيث بلغ 1,08 مما يشير إلى تعرض المنتجين لفرض ضرائب تمثل 0,08% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج وإن كانت منخفضة عن مثيلتيها في الفترتين السابقتين . 7) وتوضح مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات أن المتوسط السنوي لمعامل الحماية الفعال لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة الأولى (1981 - 1986) بلغ نحو 1,32 وهذا ما يشير إلى تلقي المنتجين دمما خلال هذه الفترة يمثل 0,32% من قيمة الإنتاج , بينما يلاحظ إرتفاع المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية (1987-1993) عن الفترة الأولى حيث بلغ 2,07 مما يدل على تلقي المنتجين دمما خلال هذه الفترة يمثل 107% من قيمة الإنتاج , كما تشير النتائج إلى إرتفاع المتوسط السنوي خلال الفترة الثالثة (1994-2006) عن مثيلتيها في الفترتين السابقتين حيث بلغ 4,39 مما يشير إلى منح منتجي هذا المحصول دمما يمثل نحو 339% من قيمة الإنتاج . 8) توضح مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات أن المتوسط السنوي لمعامل تكلفة الموارد المحلية لمحصول الذرة الشامية خلال الفترة الأولى(1981 - 1986) قد بلغ نحو0,25 ويدل ذلك على أن الدولة تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الذرة الشامية خلال هذه الفترة , بينما بلغ المتوسط السنوي خلال الفترة الثانية (1987-1993) نحو 0,23 مما يدل أيضاً على تتمتع الدولة بميزة نسبية في إنتاج الذرة الشامية خلال هذه الفترة , وبتقدير معاملات الفترة الثالثة (1994-2006) تبين أن المتوسط السنوي خلال هذه الفترة بلغ نحو 0,82 وهو ما يؤكد على تمتع الدولة خلال فترات الدراسة بميزة نسبية في إنتاج محصول الذرة الشامية . وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فقد تم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن لواضعي السياسات الزراعية الإستعانة بها من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بصفة عامة والمحاصيل الإستراتيجية بصفة خاصة وأهم هذه المقترحات مايلي : - وضع سياسة سعرية عادلة تشجع المنتج على زيادة إنتاجه من المحاصيل الإستراتيجيه وفي نفس الوقت لا تمثل عبء على المستهلكين . - ضرورة التشجيع على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجيه وخاصةً الإسترادية منها خلال وضع سياسة سعرية تساعد على إزالة الإختلالات القائمه . - العمل على إستقرار الأسعار وحماية المنتج من التقلبات السعرية . - العمل على زيادة أسعار التوريد للمحاصيل الإستراتيجيه لزيادة الكمية الموردة ومن ثم تحقيق نسبة إكتفاء ذاتي عالي . - العمل على وضع سياسة تسويقية تساعد في تحقيق الكفاءة التسويقية للمحاصيل الإستراتيجيه وخاصةً المحاصيل التصديرية . - ضرورة وضع سياسات تساعد في زيادة معدل التبادل الدولي من خلال زيادة قيمة الصادرات بما يفوق قيمة الواردات الزراعية . - ضرورة وضع سياسات تشجع المنتجين على زيادة الإنتاج . - ضرورة إستمرار الدولة في مراقبة أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي للحد من صور الإحتكار وإيجاد نوعاً من المنافسة يضمن تفاعل قوى العرض والطلب والحد من الإختلالات السعرية في اسواق تلك المستلزمات . - ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين الزيادة في التكاليف الإنتاجية والأسعار المزرعية بما يُمكن من تعديل النمط الإنتاجي لبعض المحاصيل الإستراتيجية . - تقييم ومراجعة أدوات وأهداف السياسات الزراعية بصفة مستمرة وآثارها على عمليات التنمية الزراعية .