![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قرر المشرع الدستورى الكويتى فى المادة السادسة من الدستور الحالى الصادر عام 1962 ان نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى السيادة فية للامة مصدر السلطات جمعيا وتكونممارسة السيادة على الوجة المبين بهذا الدستور وعلية فان الشعب هو صاحب الحق فى السيادة والية ترجع كافة السلطات باعتبارها من مظاهرالسيادة ونظرا لاستحالة مباشرة مظاهر السيادة من جميع افراد الشعب بذواتهم قرر الدستور الاخد بالنظام النيابى من خلال البرلمان (مجلس الامة) الذى يتولى السلطة التشريعية فى البلاد والذى يتالف من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السرى المباشر وفقا للاحكام التى يبينها قانون الانتخاب ويعد عضو البرلمان ممثلا للامة باسرها راعيا للمصلحة العامة ولا سلطان لاى هيئة علية فى عملة بالمجلس اولجانة وعلية فان الشعب فى ظل النظام النيابى يوكل عبء الحكم ومباشرة مظاهر السيادة الى هيئات يختارها لتتولى مباشرة السلطة نيابة عن الشعب وهو صاحب السيادة والسلطة الحقيقية ولا يمارسها بنفسة وانما يقتصر دورة على اختيار النواب الذين يباشرونها باسمة ونيابة عنة ولا شك ان النظام النيابى يميلة فى الوقت الحاضر استحالة الاخذ بنظام الحكم المباشر هذا فضلا عن مزاياة التى يتميز بها عن غيرة من النظم لان دقة الموضوعات وتعقد المشاكل وتشعبها فى العصر الحديث |