![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى توافر متطلبات إطار استهداف التضخم بالاقتصاد المصري، ومدى قدرة السلطات النقدية على تبني هذا الإطار وتحقيق الهدف الأساسي للسياسة النقدية وهو خفض واستقرار المستوى العام للأسعار، وفي هذا السياق اشتملت الدراسة على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار النظري للسياسة النقدية، بينما تناول الفصل الثاني الإطار النظري والواقع الاقتصادي لاستهداف التضخم، أما الفصل الثالث فتعرض للسياسة النقدية ومدى توافر متطلبات استهداف التضخم بالاقتصاد المصري، وتوصلت الدراسة إلى أن متطلبات استهداف التضخم لا تتوافر بالاقتصاد المصري حتى عام 2008، وأن إدارة السياسة النقدية تصطدم بعدد من المعوقات التي تخلق شكوكا حول قدرتها على تحقيق الهدف النهائي للسياسة، نظرا لكون التضخم بالاقتصاد المصري لا يرجع بشكل كامل إلى أسباب نقدية، وأن على صانعي القرار اتخاذ قرارات إصلاحية على كافة المستويات وخاصة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لعلاج المشاكل المتأصلة بالاقتصاد المصري. |