الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص السياسة السعرية والدخلية من اهم ادوات السياسة الاقتصادية التى تهدف الى رفع الدخل الفردى الحقيقى وبالتالى الدخل القومى وهى المشكلة التى تواجهها الدول النامية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى. وترجع أهمية السياسة السعرية والدخلية الزراعية فى مصر كبلد نامى الى ان الزراعة ظلت وستظل الى أمد بعيد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومى بجانب توفيرها لاحتياجات الاستهلاك القومى. والى الدور الكبير الذى تؤدية الاسعار فى الهيكل الاقتصادر. استهدفت الدراسة التعرف علي طبيعة وابعاد السياسة السعرية و الدخلية وكيفية تنفيذها والي استجلاء العوامل المؤثرة عليها وقياسها بغرض تحديد اهمها للاستعانة بها لاعطاء مؤشرات سلمية لواضعي السياسة الاقتصادية عند رسم السياسة السعرية و الداخلية وتتضمن هذه الدراسة خمسة ابواب:- يتناول الباب الاول منها دراسة السياسة الاقتصادية والسعرية ويتناول الباب الثانى دراسة الاسعار وأسس تكوين الاسعار الزراعية فى مصر فى حين يتناول الباب الثالث دراسة الاساليب التنفيذية للسياسة السعرية ويتناول الباب الرابع دراسة الاسعار المزرعية لأربعة محاصيل رئيسية (القطن – الارز – القم – الذرة الشامية) فى حين يتناول الباب الخامس دراسة العلاقات السعرية وتأثيرها على توجيه الموارد والعوامل المؤثرة على السعر. السياسة الاقتصاديةوالسعرية :- يتناول هذا الباب دراسة السياسة الاقتصادية والسياسة السعرية والدخلية الزراعية ويتبين من الدراسة ان السياسة الاقتصادية من الظواهر الطبيعية الناشئة من العلاقات الاجتماعية وانها تهدف التحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع ويمكن تقسيمها الى السياسات التوزيعية والتنظيمية وكذلك الى السياسات الكمية والنوعية والاصلاحية. |