الفهرس 
الباب الأول : مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
يعير النشاط الاقتصادى على الجهد الانسانى فى الموجة نحو استغلال المواد الاقتصادية لانتاج السلع والخدمات المختلفة بغية اشباع الرغبا ت الانسانية المتعددة ويرجع المشكلة الاقتصادية الى الندرة النسبية الموردية من ناحية. والى استخدان القدرة المتح منها من ناحية اخرى. وتبددو هذة المشكلة واضحة بالنسبة للدول النامية بصفة عامة, بيد ان مشكلة عدم التوزان بين المواد الاقتصادية الارضية والماد البشرية تبدو أكثر وضوحا فى جمهورية مصر العربية بسبب التزايد المضطرد فى اعداد السكان بمعدل يفوق قرينة فى دول العالم الاخرى, مما ترتب علية استمرار تناقص ما يخص الفرد من الرقعة المزروعة والمساحة المحصولية الى ما لايتجاوز .15 فدانا بالنسبة للاولى ونحو .25 فدانا بالنسبة للثانية, وذلك فى عام 1979, ومن ثم انخفاض المستوى الغذائى للفرد عن قريتة بالدول المتقدمة, حتى انة لم يتجاوز القدر الضرورى الا بقدر يسير جدا من السعرات الحرارية فى السنوات الاخيرة بالذات. وتعتبر الزراعة المصرية احدى الدعامات الاساسية المكونة للبنيان الاقتصادى القومى والذى يمتد الى حد كبير عليها فى دفع عملية التنمية الشاملة الاخذة بأسبابها الدولو. ومن المعروف أن العملية الانتاجية تتم عن طريق عناصر الانتاج تلاربعة المعروفة, وان تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى القطاع الزراعى انما يتوقف على الطريقة التى تمزج بها هذة العناصر وصولا الى التوليفة الموردية المثلى, الا ان قوانين الاصلاح الزراعى المصرية – على الرغم من انها قد ساهمت فى تحقيق قدر كبير من العدالة التوزيعية للثروة الزراعية – قد ادت الى زيادة تفتت الحيازات المزرعية, حتى انها أصبحت تتسم بالقزمية, مما ترتب علية انخفاض بل تحقيق الكفاءة الاقتصادية, مما حدى بالدولة الى تجميع الوحدات الانتاجية المزرعية مع بعضها البعض فيما يعرف بمشروع تجميع الاستغلال الزراعى حتى تتميز بمزايا الانتاج الكبير, هذا الى جانب أن الافراد قد لجأوا من ناحيتهم الى زيادة ما فى حوزتهم من مساحات مزرعية عن طريق الاستئجار حتى أن القيم الايجابية قد تجاوزت حدودها الشرعية فى ظل بعض الظروف, مما جعل بعض طرفى العلاقة الايجارية, يشتشعرون بأن هذة العلاقة قد خرجت عن اطارها الصحيح.